الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الجعالة)
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

ومن هنا يشكل ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي فيما لو كارى على حمل أمتعة إلى مكة مثلا في البحر، أو البر من أنها إن تلفت في أثناء الطريق بنحو غرق، أو نهب لم يستحق الأجير القسط لعدم وقوع العمل مسلما، بخلاف ما لو تلف حاملها دونها كأن غرقت السفينة، أو ماتت الإبل الحاملة وسلمت هي فيهما وتسلمها المالك، أو نائبه في محل التلف فيستحق القسط لوقوع العمل مسلما، ووجه إشكاله أنه أوجب القسط في الشق الثاني بمجرد وقوع العمل مسلما مع أنه لا يكفي كما تقرر بل لا بد معه من ظهور أثره على المحل ولم يوجد كما تبين ولو صح التزام وجوده في هذه الحالة وجب التزامه أيضا في الشق الأول فيما لو كان التلف بعد التسليم إلى المالك، وصريح كلامهم يخالفه كما تبين في مسألة الجرة، اللهم إلا أن يفرق بينهما بأن هذا الأثر لما ضعف بكونه اعتباريا اعتد به عند سلامة العين لتقويه حينئذ لا مطلقا ويرد عليه بعد الاحتياج في ذلك إلى سند من كلامهم أنه إن اعتبرت السلامة إلى تسليم المالك فهي موجودة فيهما أولا إلى غاية، أو إلى غاية معينة كوصول المقصد فهي في غاية البعد تحتاج إلى معنى صحيح يعضده.

ولا يخفى أن قياس ما أفتى به أنه لو اكترى دابة للركوب إلى موضع فماتت في أثناء الطريق وجب القسط؛ إذ الراكب هنا كالأمتعة فيما قاله. وظاهر ما قالوه في مسألة الجرة عدم الوجوب وجميع ما تقرر في مسائل الإجارة يجري نظيره في مسائل الجعالة. اه. سم على الغاية، وما فهمه أولا في كلام الشارح واستدل عليه صرح به حجر في ش الإرشاد ناقلا له عن تصريح ابن الصباغ PageV03P348

والمتولي قال: واعتمده الأذرعي. اه. وحاصل ما اعتمده م ر وهنا كالإجارة أنه إن سلم العامل، ووصل ما عمل فيه للمالك استحق الكل فإن تلف العامل فقط كعامل مات وسفينة غرقت وسلم حملها وجب القسط، وإن سلم العامل فقط وتلف ما عمل فيه قبل تمام العمل فإن وقع العمل مسلما بأن كان بحضرة المالك، أو في ملكه، أو سلمه له وظهر أثره وجب قسط المسمى وذلك كثوب خاطه بنفسه بحضرة المالك، أو في ملكه، أو سلمه، ثم احترق، وحائط بنى بعضها بحضرته، أو في ملكه، ثم انهدمت وصبي حر مات أثناء التعليم.

أما الرقيق فيشترط فيه أن يعلمه بحضرة سيده، أو في ملكه، أو يسلمه له، أو يعود هو إليه بنفسه كما هو المعتاد فإن لم يقع العمل مسلما بما مر، أو لم يظهر أثره على المحل كجرة انكسرت، ومحمول نهب، أو غرق أثناء الطريق لم يجب شيء أصلا. اه. وقد يفرق بين مسألة الجرة وبين ما أفتى به الشيخ الشهاب الرملي بأن العمل في مسألة ما أفتى به يمكن البناء عليه لسلامة الأمتعة مع تلف الحامل فيمكن للمالك حينئذ حملها على دابة، أو سفينة أخرى، بخلاف ما إذا تلفت الأمتعة في مسألة الجرة، فإنه لا يمكن البناء على ذلك العمل فحين أمكن البناء ظهر أثر العمل، وحيث لم يمكن لم يظهر وهذا مأخوذ مما في الروض وغيره من أنه لو غير الكاتب ترتيب الكتاب إن لم يمكن البناء على ما عمل سقطت الأجرة، وإن أمكن استحق القسط فاللازم إما ظهور الأثر، أو إمكان البناء فليتأمل.

(قوله: يستحق أجرة المثل) أي: لجميع العمل إن لم يعلم بالنداء الثاني أثناء العمل واستمر فيه فإن علم به في أثنائه استحق لما قبل العلم قسط أجر المثل ولما بعده قسط المسمى الثاني. (قوله: استحق الأول نصف أجرة المثل، والثاني إلخ) هو ظاهر إن وقع الفسخ بالتغيير قبل الشروع وعمل جاهلا به ويشاركه من علم النداء الثاني فإن وقع بعده فله أجرة مثل ما مضى، ثم إن استمر جاهلا وشاركه من علم الثاني استحق هو نصف أجرة المثل لما بقي وللمشارك قسط ما عمل من المسمى الثاني، فلو كان الفسخ المذكور بعد مضي نصف العمل واستمر كما تقدم فله ثلاثة أرباع أجرة المثل النصف لما قبل الفسخ، والربع لما بعده، وللمشارك ربع المسمى الثاني؛ نظرا لقدر ما عمل؛ إذ لو استقل من علم بالثاني فقط، والحالة هذه لم يستحق منه إلا النصف، خلافا لمن قال باستحقاقه الكل كما يعلم من المنهج والحلبي فعليك بالتأمل، والمراجعة. (قوله: إلا له) ظاهره أنه يستحق هو الجعل، وإن كان قادرا على العمل ويفرق بين المعين، والوكيل ويحتمل PageV03P349

— পৃষ্ঠা ৬৪৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।