ومن هنا يشكل ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي فيما لو كارى على حمل أمتعة إلى مكة مثلا في البحر، أو البر من أنها إن تلفت في أثناء الطريق بنحو غرق، أو نهب لم يستحق الأجير القسط لعدم وقوع العمل مسلما، بخلاف ما لو تلف حاملها دونها كأن غرقت السفينة، أو ماتت الإبل الحاملة وسلمت هي فيهما وتسلمها المالك، أو نائبه في محل التلف فيستحق القسط لوقوع العمل مسلما، ووجه إشكاله أنه أوجب القسط في الشق الثاني بمجرد وقوع العمل مسلما مع أنه لا يكفي كما تقرر بل لا بد معه من ظهور أثره على المحل ولم يوجد كما تبين ولو صح التزام وجوده في هذه الحالة وجب التزامه أيضا في الشق الأول فيما لو كان التلف بعد التسليم إلى المالك، وصريح كلامهم يخالفه كما تبين في مسألة الجرة، اللهم إلا أن يفرق بينهما بأن هذا الأثر لما ضعف بكونه اعتباريا اعتد به عند سلامة العين لتقويه حينئذ لا مطلقا ويرد عليه بعد الاحتياج في ذلك إلى سند من كلامهم أنه إن اعتبرت السلامة إلى تسليم المالك فهي موجودة فيهما أولا إلى غاية، أو إلى غاية معينة كوصول المقصد فهي في غاية البعد تحتاج إلى معنى صحيح يعضده.
ولا يخفى أن قياس ما أفتى به أنه لو اكترى دابة للركوب إلى موضع فماتت في أثناء الطريق وجب القسط؛ إذ الراكب هنا كالأمتعة فيما قاله. وظاهر ما قالوه في مسألة الجرة عدم الوجوب وجميع ما تقرر في مسائل الإجارة يجري نظيره في مسائل الجعالة. اه. سم على الغاية، وما فهمه أولا في كلام الشارح واستدل عليه صرح به حجر في ش الإرشاد ناقلا له عن تصريح ابن الصباغ PageV03P348
والمتولي قال: واعتمده الأذرعي. اه. وحاصل ما اعتمده م ر وهنا كالإجارة أنه إن سلم العامل، ووصل ما عمل فيه للمالك استحق الكل فإن تلف العامل فقط كعامل مات وسفينة غرقت وسلم حملها وجب القسط، وإن سلم العامل فقط وتلف ما عمل فيه قبل تمام العمل فإن وقع العمل مسلما بأن كان بحضرة المالك، أو في ملكه، أو سلمه له وظهر أثره وجب قسط المسمى وذلك كثوب خاطه بنفسه بحضرة المالك، أو في ملكه، أو سلمه، ثم احترق، وحائط بنى بعضها بحضرته، أو في ملكه، ثم انهدمت وصبي حر مات أثناء التعليم.
أما الرقيق فيشترط فيه أن يعلمه بحضرة سيده، أو في ملكه، أو يسلمه له، أو يعود هو إليه بنفسه كما هو المعتاد فإن لم يقع العمل مسلما بما مر، أو لم يظهر أثره على المحل كجرة انكسرت، ومحمول نهب، أو غرق أثناء الطريق لم يجب شيء أصلا. اه. وقد يفرق بين مسألة الجرة وبين ما أفتى به الشيخ الشهاب الرملي بأن العمل في مسألة ما أفتى به يمكن البناء عليه لسلامة الأمتعة مع تلف الحامل فيمكن للمالك حينئذ حملها على دابة، أو سفينة أخرى، بخلاف ما إذا تلفت الأمتعة في مسألة الجرة، فإنه لا يمكن البناء على ذلك العمل فحين أمكن البناء ظهر أثر العمل، وحيث لم يمكن لم يظهر وهذا مأخوذ مما في الروض وغيره من أنه لو غير الكاتب ترتيب الكتاب إن لم يمكن البناء على ما عمل سقطت الأجرة، وإن أمكن استحق القسط فاللازم إما ظهور الأثر، أو إمكان البناء فليتأمل.
(قوله: يستحق أجرة المثل) أي: لجميع العمل إن لم يعلم بالنداء الثاني أثناء العمل واستمر فيه فإن علم به في أثنائه استحق لما قبل العلم قسط أجر المثل ولما بعده قسط المسمى الثاني. (قوله: استحق الأول نصف أجرة المثل، والثاني إلخ) هو ظاهر إن وقع الفسخ بالتغيير قبل الشروع وعمل جاهلا به ويشاركه من علم النداء الثاني فإن وقع بعده فله أجرة مثل ما مضى، ثم إن استمر جاهلا وشاركه من علم الثاني استحق هو نصف أجرة المثل لما بقي وللمشارك قسط ما عمل من المسمى الثاني، فلو كان الفسخ المذكور بعد مضي نصف العمل واستمر كما تقدم فله ثلاثة أرباع أجرة المثل النصف لما قبل الفسخ، والربع لما بعده، وللمشارك ربع المسمى الثاني؛ نظرا لقدر ما عمل؛ إذ لو استقل من علم بالثاني فقط، والحالة هذه لم يستحق منه إلا النصف، خلافا لمن قال باستحقاقه الكل كما يعلم من المنهج والحلبي فعليك بالتأمل، والمراجعة. (قوله: إلا له) ظاهره أنه يستحق هو الجعل، وإن كان قادرا على العمل ويفرق بين المعين، والوكيل ويحتمل PageV03P349