الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ 930
📝 Text
📑 সূচিপত্র — (باب الجعالة)
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

(قوله: إذا كان معينا فيعتبر فيه إلخ) حاصل هذا المقام أن المعين يشترط فيه أن يكون قادرا على العمل بنفسه، أو بغيره فدخل فيه العاجز الذي علم المالك بعجزه وقت الجعالة فله الاستنابة كما في الوكالة وخرج الصبي الذي لا قدرة له على العمل فلا تصح الجعالة معه ولو قدر بعد ذلك؛ لأن منفعته معدومة فهو كأعمى استؤجر لحفظ بالبصر، ولا يقال: إن له أن يستنيب كالكبير؛ لأن عبارته لاغية، أما غير المعين فلا يشترط فيه ذلك، فلو لم يكن الصبي حين النداء قادرا، ثم قدر، ورد استحق. وفي الذي يستحقه الصبي خلاف فنقل م ر عن الأنوار أنه أجرة المثل واعتمده ع ش وعن السبكي والبلقيني أنه المسمى واستظهره الرشيدي وهو مقتضى قولهم: ليس لنا عقد صحيح مع الصبي، والمجنون إلا الجعالة؛ إذ لا معنى للصحة إلا ذلك. اه. PageV03P345

راجعه، ومثل الصبي في ذلك المجنون الذي سمع قبل الجنون، أو له نوع تمييز، والسفيه. (قوله: أراد إمكانه) أي: أهلية إمكان العمل بأن يكون فيه قدرة على العمل المطلوب. اه. ق ل.

(قوله: اقتضى عدم المالك في الحال، أو تأجيله إلخ) عبارة التحفة اقتضى تأجيل الملك وكتب عليه سم قد يقال: تأجيل الملك معهود؛ فإن كلا من الأجرة في الذمة، والثمن في الذمة يملك بالعقد بشرطه ويصح تأجيله فهلا قال بدل هذا: يقتضي تأجيل المعين وهو لا يؤجل. اه. وقد يقال: الذي في صورتي الأجرة، والثمن في الذمة تأجيل التسليم لا الملك، بخلاف صورة الإجارة بجزء من الرقيق بعد الفطام، فإنه غير موجود وقت الإجارة ففيه تأجيل الملك، وهذا معنى قوله هنا: اقتضى عدم الملك في الحال، أو تأجيله، أما إن جعلنا الأجرة ما بعد الفطام بدون تأجيل اقتضى عدم الملك في الحال، وإن جعلناها ما بعده بالتأجيل اقتضى تأجيله فتأمل.

(قوله: أنه موضع الخلاف) أي: الذي حكاه الرافعي وليس موضعه ما هو في كلام الرافعي. (قوله: إن كمله إلخ) ولو مات العامل وكمله وارثه استحق قسط ما عمله العامل إن كان العامل معينا وإلا فيستحق جميع الجعل. اه. ق ل على الجلال وفيه أن مدرك استحقاق القسط فقط في المعين إنما هو الانفساخ بالموت، وهو موجود في غير المعين أيضا لتعيينه بالعمل كما في ق ل أيضا فعمل الوارث كعمل من عمل ابتداء بلا إذن وهو لا يستحق شيئا فكذلك الوارث المذكور؛ ولذلك لم يذكر م ر ولا حواشيه هذا التفصيل فراجعه. اه. ثم رأيت المحشي ذكره بعد وفيه ما مر. (قوله: فمات) أي: PageV03P346

بغير قتل المالك. اه. خطيب على المنهاج. (قوله: بأن المقصود من الحج إلخ) وبأن الإجارة لازمة تجب الأجرة فيها بالعقد شيئا فشيئا، والجعالة جائزة لا يثبت فيها شيء إلا بالشرط ولم يوجد. اه. خطيب على المنهاج.

(قوله: مسلما) بأن وقع بحضرة المالك، أو في ملكه، أو سلمه له. اه. حجر في ش الإرشاد. (قوله: وقلنا: ينفسخ إلخ) أي: بناء على عدم جواز إبدال المستوفى به وهو ضعيف PageV03P347

قوله: بظهور أثره إلخ) قد يتوهم منه أن ظهور الأثر كاف في وقوعه مسلما وليس مرادا بدليل ما تقدم عن القمولي من تقييد استحقاق الأجرة في مسألة الثوب، والجدار بكون التلف بعد التسليم إلى المالك، وقولهما في باب الإجارة: فيما لو قصر الأجير الثوب، أو صبغه، ثم تلف بعد القصارة، والصبغ أنه إن انفرد باليد سقطت أجرته، وإن عمل في ملك المستأجر، أو بحضرته لم تسقط؛ لأن يد المستأجر عليه فوقع العمل فيه مسلما أولا فأولا فيؤول قولهما هنا على أن المراد أن وقوع العمل مسلما إلى المالك بإقباضه ، أو كونه بحضرته إنما يعتد به فيما يظهر أثره على المحل أي: بأن يحصل للمحل منه وصف حقيقي، وإن لم يكن محسوسا كالخياطة، والتعليم، بخلاف ما لا يظهر أثره عليه كما في مسألة الجرة، وإن كسرها بعد تسليمها إلى المالك؛ لأن مجرد التسليم لا يكفي في استحقاق القسط بل لا بد معه من ظهور الأثر على المحل كما تقدم ولم يوجد هنا وإلا لم يصح الفرق بين مسألة الجرة وغيرها كما لا يخفى.

— Page 645 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।