(قوله: إذا كان معينا فيعتبر فيه إلخ) حاصل هذا المقام أن المعين يشترط فيه أن يكون قادرا على العمل بنفسه، أو بغيره فدخل فيه العاجز الذي علم المالك بعجزه وقت الجعالة فله الاستنابة كما في الوكالة وخرج الصبي الذي لا قدرة له على العمل فلا تصح الجعالة معه ولو قدر بعد ذلك؛ لأن منفعته معدومة فهو كأعمى استؤجر لحفظ بالبصر، ولا يقال: إن له أن يستنيب كالكبير؛ لأن عبارته لاغية، أما غير المعين فلا يشترط فيه ذلك، فلو لم يكن الصبي حين النداء قادرا، ثم قدر، ورد استحق. وفي الذي يستحقه الصبي خلاف فنقل م ر عن الأنوار أنه أجرة المثل واعتمده ع ش وعن السبكي والبلقيني أنه المسمى واستظهره الرشيدي وهو مقتضى قولهم: ليس لنا عقد صحيح مع الصبي، والمجنون إلا الجعالة؛ إذ لا معنى للصحة إلا ذلك. اه. PageV03P345
راجعه، ومثل الصبي في ذلك المجنون الذي سمع قبل الجنون، أو له نوع تمييز، والسفيه. (قوله: أراد إمكانه) أي: أهلية إمكان العمل بأن يكون فيه قدرة على العمل المطلوب. اه. ق ل.
(قوله: اقتضى عدم المالك في الحال، أو تأجيله إلخ) عبارة التحفة اقتضى تأجيل الملك وكتب عليه سم قد يقال: تأجيل الملك معهود؛ فإن كلا من الأجرة في الذمة، والثمن في الذمة يملك بالعقد بشرطه ويصح تأجيله فهلا قال بدل هذا: يقتضي تأجيل المعين وهو لا يؤجل. اه. وقد يقال: الذي في صورتي الأجرة، والثمن في الذمة تأجيل التسليم لا الملك، بخلاف صورة الإجارة بجزء من الرقيق بعد الفطام، فإنه غير موجود وقت الإجارة ففيه تأجيل الملك، وهذا معنى قوله هنا: اقتضى عدم الملك في الحال، أو تأجيله، أما إن جعلنا الأجرة ما بعد الفطام بدون تأجيل اقتضى عدم الملك في الحال، وإن جعلناها ما بعده بالتأجيل اقتضى تأجيله فتأمل.
(قوله: أنه موضع الخلاف) أي: الذي حكاه الرافعي وليس موضعه ما هو في كلام الرافعي. (قوله: إن كمله إلخ) ولو مات العامل وكمله وارثه استحق قسط ما عمله العامل إن كان العامل معينا وإلا فيستحق جميع الجعل. اه. ق ل على الجلال وفيه أن مدرك استحقاق القسط فقط في المعين إنما هو الانفساخ بالموت، وهو موجود في غير المعين أيضا لتعيينه بالعمل كما في ق ل أيضا فعمل الوارث كعمل من عمل ابتداء بلا إذن وهو لا يستحق شيئا فكذلك الوارث المذكور؛ ولذلك لم يذكر م ر ولا حواشيه هذا التفصيل فراجعه. اه. ثم رأيت المحشي ذكره بعد وفيه ما مر. (قوله: فمات) أي: PageV03P346
بغير قتل المالك. اه. خطيب على المنهاج. (قوله: بأن المقصود من الحج إلخ) وبأن الإجارة لازمة تجب الأجرة فيها بالعقد شيئا فشيئا، والجعالة جائزة لا يثبت فيها شيء إلا بالشرط ولم يوجد. اه. خطيب على المنهاج.
(قوله: مسلما) بأن وقع بحضرة المالك، أو في ملكه، أو سلمه له. اه. حجر في ش الإرشاد. (قوله: وقلنا: ينفسخ إلخ) أي: بناء على عدم جواز إبدال المستوفى به وهو ضعيف PageV03P347
قوله: بظهور أثره إلخ) قد يتوهم منه أن ظهور الأثر كاف في وقوعه مسلما وليس مرادا بدليل ما تقدم عن القمولي من تقييد استحقاق الأجرة في مسألة الثوب، والجدار بكون التلف بعد التسليم إلى المالك، وقولهما في باب الإجارة: فيما لو قصر الأجير الثوب، أو صبغه، ثم تلف بعد القصارة، والصبغ أنه إن انفرد باليد سقطت أجرته، وإن عمل في ملك المستأجر، أو بحضرته لم تسقط؛ لأن يد المستأجر عليه فوقع العمل فيه مسلما أولا فأولا فيؤول قولهما هنا على أن المراد أن وقوع العمل مسلما إلى المالك بإقباضه ، أو كونه بحضرته إنما يعتد به فيما يظهر أثره على المحل أي: بأن يحصل للمحل منه وصف حقيقي، وإن لم يكن محسوسا كالخياطة، والتعليم، بخلاف ما لا يظهر أثره عليه كما في مسألة الجرة، وإن كسرها بعد تسليمها إلى المالك؛ لأن مجرد التسليم لا يكفي في استحقاق القسط بل لا بد معه من ظهور الأثر على المحل كما تقدم ولم يوجد هنا وإلا لم يصح الفرق بين مسألة الجرة وغيرها كما لا يخفى.