الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الإجارة)
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

رجع المستأجر بما يقابل ما بقي على تركته؛ لأنه الناظر، والقابض لنفسه. اه. ق ل على الجلال. (قوله: هو المستحق) بأن كان الوقف أهليا وانحصر فيه بأن لم يكن في طبقته غيره من أهل الوقف وإنما قيد بذلك لتصح الإجارة بدون أجرة المثل؛ إذ لو كان معه غيره لم تصح بذلك إلا بإذنه.

(قوله: مالك المنفعة بإقطاع، أو وصية) بأن أوصى له مدة حياته بالمنفعة لا بأن ينتفع وإلا فلا تصح الإجارة؛ لأنه إباحة لا تمليك. (قوله: أو وصية) لرجوع المنفعة إلى ورثة الموصي وإنما رجعت إليهم بموته، بخلاف العين الموصى بها مدة حياته؛ لأنها تابعة للعين فلما، أوصى بها وحدها وغياها بمدة وانقضت استتبعتها العين، بخلاف العين المتبوعة لها. اه. ش الروض وقوله: بخلاف العين إلخ أي: لأن التصريح بمدة الحياة للتأبيد فتورث عنه لا للتأقيت تأمل.

(قوله: فوجدت مع موته) قيد بقوله: مع موته ليصح إخراجه من قوله: لا أن يغنى عاقدها وليس قيدا في الحكم PageV03P340

قوله: فإن كان يبلغ فيها بالسن بطلت) والفرق بين السن، والاحتلام أن الاحتلام ليس له أمد ينتظر فلم ينسب إلى تقصير، بخلاف البلوغ بالسن، فإن له أمد ينتظر فتنفسخ فيما جاوز المدة عزيزي على المنهج، والفرق بين بقاء الإجارة هنا وبطلانها بموت البطن الأول أن تصرفه إنما هو بإذن الواقف، وقد قصره على شيء فلا يتجاوزه، بخلاف تصرف الولي. اه. سم على ش الغاية

(قوله: فالأصح في الروضة إلخ) نقل الناشري عن الإسنوي PageV03P341

والرافعي والقاضي الحسين أن الأصح أن منفعته للسيد؛ بناء على الأصح أن الفسخ إنما يرفع العقد من حينه لا من أصله، وأن ما قاله النووي من عنده لم ينقله عن أحد. اه. وفي ش الروضة توجيه جعل المنافع للعتيق بأن المعتق لما كان متقربا بالعتق، والشارع متشوف إليه كانت منافع العتيق له؛ نظرا لمقصود المعتق من كمال تقربه، بخلاف البيع. (قوله: سواء ظهر قبل مضي مدة لها أجرة إلخ) عبارة ش الإرشاد لحجر، ثم إن ظهر قبل مضي مدة لها أجرة فسخ، أو أجاز بالجميع، أو بعده فالمعتمد أن له الفسخ في جميعها، أو فيما بقي منها، خلافا للمتولي حيث منع الثاني، وإن رجحه الشيخان هنا كما لو اشترى عبدين فتلف أحدهما، ثم وجد بالباقي عيبا وفرق ابن الرفعة إلخ الفرق الآتي. اه.

وعبارة ش م ر بعد نقل جواز الفسخ إذا طرأت آفة سواء مضت مدة لمثلها أجرة أم لا ما نصه: وعن المتولي عدمه، إذا بان العيب، وقد مضت مدة لمثلها أجرة وقال الشيخان: إنه الوجه؛ لأنه فسخ في بعض المعقود عليه. اه. وكتب الرشيدي على قوله: لأنه فسخ في بعض المعقود عليه يعلم منه أن فرض الخلاف بين المتولي، والجمهور فيما، إذا أراد أن يفسخ في الباقي من المدة فقط، أما الفسخ في الجميع فهو جائز عند المتولي، والجمهور وبه صرح في الروضة. اه. ولم أجده في الروضة هنا، بل عبارتها كعبارة الشارح سواء بسواء، ومقتضى القياس على مسألة شراء العبدين المنع في الجميع أيضا فلتراجع الروضة من باب الخيار من البيع. (قوله: الوجه إلخ) حمله م ر تبعا لوالده على ما إذا كانت الأجرة عبدا، أو بهيمة، أو ما يؤدي إلى التشقيص. اه. أي؛ لأن الفسخ حينئذ يؤدي إلى سوء المشاركة في الأجرة، لكنه إنما يظهر فيما لو أراد الفسخ في الباقي لا في الجميع فليتأمل. (قوله: ووجه إلخ) ووجه أيضا بالفرق بين البيع، والإجارة إذ العلة فيه التشقيص المؤدي إلى سوء المشاركة. اه. م ر. (قوله: كما يخير إلخ) والخيار هنا على الفور بمعنى PageV03P342

— পৃষ্ঠা ৬৪৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।