رجع المستأجر بما يقابل ما بقي على تركته؛ لأنه الناظر، والقابض لنفسه. اه. ق ل على الجلال. (قوله: هو المستحق) بأن كان الوقف أهليا وانحصر فيه بأن لم يكن في طبقته غيره من أهل الوقف وإنما قيد بذلك لتصح الإجارة بدون أجرة المثل؛ إذ لو كان معه غيره لم تصح بذلك إلا بإذنه.
(قوله: مالك المنفعة بإقطاع، أو وصية) بأن أوصى له مدة حياته بالمنفعة لا بأن ينتفع وإلا فلا تصح الإجارة؛ لأنه إباحة لا تمليك. (قوله: أو وصية) لرجوع المنفعة إلى ورثة الموصي وإنما رجعت إليهم بموته، بخلاف العين الموصى بها مدة حياته؛ لأنها تابعة للعين فلما، أوصى بها وحدها وغياها بمدة وانقضت استتبعتها العين، بخلاف العين المتبوعة لها. اه. ش الروض وقوله: بخلاف العين إلخ أي: لأن التصريح بمدة الحياة للتأبيد فتورث عنه لا للتأقيت تأمل.
(قوله: فوجدت مع موته) قيد بقوله: مع موته ليصح إخراجه من قوله: لا أن يغنى عاقدها وليس قيدا في الحكم PageV03P340
قوله: فإن كان يبلغ فيها بالسن بطلت) والفرق بين السن، والاحتلام أن الاحتلام ليس له أمد ينتظر فلم ينسب إلى تقصير، بخلاف البلوغ بالسن، فإن له أمد ينتظر فتنفسخ فيما جاوز المدة عزيزي على المنهج، والفرق بين بقاء الإجارة هنا وبطلانها بموت البطن الأول أن تصرفه إنما هو بإذن الواقف، وقد قصره على شيء فلا يتجاوزه، بخلاف تصرف الولي. اه. سم على ش الغاية
(قوله: فالأصح في الروضة إلخ) نقل الناشري عن الإسنوي PageV03P341
والرافعي والقاضي الحسين أن الأصح أن منفعته للسيد؛ بناء على الأصح أن الفسخ إنما يرفع العقد من حينه لا من أصله، وأن ما قاله النووي من عنده لم ينقله عن أحد. اه. وفي ش الروضة توجيه جعل المنافع للعتيق بأن المعتق لما كان متقربا بالعتق، والشارع متشوف إليه كانت منافع العتيق له؛ نظرا لمقصود المعتق من كمال تقربه، بخلاف البيع. (قوله: سواء ظهر قبل مضي مدة لها أجرة إلخ) عبارة ش الإرشاد لحجر، ثم إن ظهر قبل مضي مدة لها أجرة فسخ، أو أجاز بالجميع، أو بعده فالمعتمد أن له الفسخ في جميعها، أو فيما بقي منها، خلافا للمتولي حيث منع الثاني، وإن رجحه الشيخان هنا كما لو اشترى عبدين فتلف أحدهما، ثم وجد بالباقي عيبا وفرق ابن الرفعة إلخ الفرق الآتي. اه.
وعبارة ش م ر بعد نقل جواز الفسخ إذا طرأت آفة سواء مضت مدة لمثلها أجرة أم لا ما نصه: وعن المتولي عدمه، إذا بان العيب، وقد مضت مدة لمثلها أجرة وقال الشيخان: إنه الوجه؛ لأنه فسخ في بعض المعقود عليه. اه. وكتب الرشيدي على قوله: لأنه فسخ في بعض المعقود عليه يعلم منه أن فرض الخلاف بين المتولي، والجمهور فيما، إذا أراد أن يفسخ في الباقي من المدة فقط، أما الفسخ في الجميع فهو جائز عند المتولي، والجمهور وبه صرح في الروضة. اه. ولم أجده في الروضة هنا، بل عبارتها كعبارة الشارح سواء بسواء، ومقتضى القياس على مسألة شراء العبدين المنع في الجميع أيضا فلتراجع الروضة من باب الخيار من البيع. (قوله: الوجه إلخ) حمله م ر تبعا لوالده على ما إذا كانت الأجرة عبدا، أو بهيمة، أو ما يؤدي إلى التشقيص. اه. أي؛ لأن الفسخ حينئذ يؤدي إلى سوء المشاركة في الأجرة، لكنه إنما يظهر فيما لو أراد الفسخ في الباقي لا في الجميع فليتأمل. (قوله: ووجه إلخ) ووجه أيضا بالفرق بين البيع، والإجارة إذ العلة فيه التشقيص المؤدي إلى سوء المشاركة. اه. م ر. (قوله: كما يخير إلخ) والخيار هنا على الفور بمعنى PageV03P342