الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب الإجارة)
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

(قوله: أو اعتدى إلخ) فيضمن ضمان يد في الكل ما عدا مسألة الإصطبل ع ش وقوله: فيضمن أي: بأقصى القيم من وقت التعدي إلى وقت التلف. اه. ق ل على الجلال. (قوله: وقضية كلامه) هو ظاهر نص المختصر كما في شرح الروض. (قوله: ضمنها) أي: ذات الأرض، والأصح خلافه أي: أنه لا يضمن ذات الأرض لعدم تعديه في عينها بل إنما تعدى في المنفعة فيلزمه بعد حصدها وانقضاء المدة عند تنازعهما ما يختاره المؤجر من أجرة مثل زرع الذرة، والمسمى مع بذل زيادة ضرر الذرة. اه. شرح م ر. (قوله: يضمنها) قال حجر في شرح الإرشاد: لا تلفها أي الأرض بجائحة فلا يضمنها، وإن تعدى بعدوله إلى زراعة الذرة، وفارقت الدابة بأن اليد عليها حقيقية فاقتضت بمجردها الضمان وعلى الأرض حكمية فلم تقتض لضعفها ذلك. اه. وهو PageV03P333

يرجع إلى ما في شرح م ر قال سم على التحفة: وانظر لو تلفت منفعة الأرض بسبب زراعة الذرة فصارت لا تنبت شيئا ويتجه الضمان. اه. أي: وما يقابل تلف منفعة الأرض زائد على أجرة مثل زرع الذرة، فإن تلف المنفعة زائد على النقص الحاصل بسبب زرع الذرة فليتأمل. (قوله: والأصح في الروضة إلخ) عبارتها وهل يصير ضامنا للأرض غاصبا؟ وجهان أصحهما لا والله أعلم. (قوله: لزمه مع المسمى أجرة المثل لما زاد) فإن قلت: قياس ما سيأتي فيما إذا استأجر أرضا لزرع حنطة فزرع ذرة أنه يتخير قلت: الفرق أنه ثم عدل عن العين أصلا فساغ الخروج عن المسمى بالكلية، بخلافه هنا فعلم أنه تارة يجب المسمى مع ما زاد من أجر المثل كهذه المسألة، وتارة يجب أجر المثل فقط كما في مسألة الإبدال التي تلي هذه، وتارة يخير كما في مسألة زرع الذرة مكان البر، وقد أفاد الشارح ذلك بقوله؛ لأن للصورة إلخ تدبر.

(قوله: وهو قدر ما زاد على نصفها بزرع البر) وهو مقدار ما بين أجرتي المثل لزراعة البر وزراعة الذرة تدبر. (قوله: فالمذهب المنصوص إلخ) وقال كثيرون في المسألة قولان أظهرهما تعيين أجرة المثل للذرة، والثاني تعيين المسمى وبدل النقص. اه. روضة. (قوله: أن يخيره) إلا إذا كان وليا، أو ناظرا وإلا تعين أخذه بالأحظ. اه. شرح الروض. (قوله: بين أجر مثل زرعه الذرة) قال في شرح الروض: وإذا اختار أجرة المثل قال الماوردي: فلا بد من فسخ الإجارة. اه. ثم رأيت الشارح ذكره. (قوله: وموجبه أجرة المثل) يفيد أنه لا يلزم الغاصب أرش النقص أيضا، ولا مانع؛ لأن اليد على الأرض ليست حقيقية كما سيأتي. (قوله: وعليه الأجر) أي: أجر جميع المدة قال في الروض وشرحه: هذا إن لم تمض على بقاء الذرة مدة تتأثر بها الأرض، وإن مضت تخير بين أخذ أجرة المثل وبين أخذ قسطها من المسمى مع بدل النقصان وله قلع الذرة. اه. وقوله: بين أخذ أجر المثل أي: لمدة بقاء الذرة فتنفسخ الإجارة فيها وحدها وقوله: وأخذ قسطها من المسمى أي: فتبقى الإجارة فيها كغيرها من باقي المدة ويأخذ لها وحدها بدل النقصان تأمله؛ فإنه خلاف ظاهر كلامهم من أنه يفسخ عقد الإجارة في جميع المدة فليراجع PageV03P334

قوله: قال الماوردي: فلا بد من فسخ الإجارة) هذا صريح في أن اختيار أجرة المثل لا تعد فسخا للإجارة وفي بعض العبارات ما يخالفه (قوله: فلا بد من فسخ الإجارة) ظاهره سواء بقي من مدة الإجارة شيء أم لا، ولا بعد فيه؛ لأن المدة، وإن مضت في الثانية، لكن أثر العقد وهو وجوب المسمى باق فتأمل.

— পৃষ্ঠা ৬৪০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।