(قوله: أو اعتدى إلخ) فيضمن ضمان يد في الكل ما عدا مسألة الإصطبل ع ش وقوله: فيضمن أي: بأقصى القيم من وقت التعدي إلى وقت التلف. اه. ق ل على الجلال. (قوله: وقضية كلامه) هو ظاهر نص المختصر كما في شرح الروض. (قوله: ضمنها) أي: ذات الأرض، والأصح خلافه أي: أنه لا يضمن ذات الأرض لعدم تعديه في عينها بل إنما تعدى في المنفعة فيلزمه بعد حصدها وانقضاء المدة عند تنازعهما ما يختاره المؤجر من أجرة مثل زرع الذرة، والمسمى مع بذل زيادة ضرر الذرة. اه. شرح م ر. (قوله: يضمنها) قال حجر في شرح الإرشاد: لا تلفها أي الأرض بجائحة فلا يضمنها، وإن تعدى بعدوله إلى زراعة الذرة، وفارقت الدابة بأن اليد عليها حقيقية فاقتضت بمجردها الضمان وعلى الأرض حكمية فلم تقتض لضعفها ذلك. اه. وهو PageV03P333
يرجع إلى ما في شرح م ر قال سم على التحفة: وانظر لو تلفت منفعة الأرض بسبب زراعة الذرة فصارت لا تنبت شيئا ويتجه الضمان. اه. أي: وما يقابل تلف منفعة الأرض زائد على أجرة مثل زرع الذرة، فإن تلف المنفعة زائد على النقص الحاصل بسبب زرع الذرة فليتأمل. (قوله: والأصح في الروضة إلخ) عبارتها وهل يصير ضامنا للأرض غاصبا؟ وجهان أصحهما لا والله أعلم. (قوله: لزمه مع المسمى أجرة المثل لما زاد) فإن قلت: قياس ما سيأتي فيما إذا استأجر أرضا لزرع حنطة فزرع ذرة أنه يتخير قلت: الفرق أنه ثم عدل عن العين أصلا فساغ الخروج عن المسمى بالكلية، بخلافه هنا فعلم أنه تارة يجب المسمى مع ما زاد من أجر المثل كهذه المسألة، وتارة يجب أجر المثل فقط كما في مسألة الإبدال التي تلي هذه، وتارة يخير كما في مسألة زرع الذرة مكان البر، وقد أفاد الشارح ذلك بقوله؛ لأن للصورة إلخ تدبر.
(قوله: وهو قدر ما زاد على نصفها بزرع البر) وهو مقدار ما بين أجرتي المثل لزراعة البر وزراعة الذرة تدبر. (قوله: فالمذهب المنصوص إلخ) وقال كثيرون في المسألة قولان أظهرهما تعيين أجرة المثل للذرة، والثاني تعيين المسمى وبدل النقص. اه. روضة. (قوله: أن يخيره) إلا إذا كان وليا، أو ناظرا وإلا تعين أخذه بالأحظ. اه. شرح الروض. (قوله: بين أجر مثل زرعه الذرة) قال في شرح الروض: وإذا اختار أجرة المثل قال الماوردي: فلا بد من فسخ الإجارة. اه. ثم رأيت الشارح ذكره. (قوله: وموجبه أجرة المثل) يفيد أنه لا يلزم الغاصب أرش النقص أيضا، ولا مانع؛ لأن اليد على الأرض ليست حقيقية كما سيأتي. (قوله: وعليه الأجر) أي: أجر جميع المدة قال في الروض وشرحه: هذا إن لم تمض على بقاء الذرة مدة تتأثر بها الأرض، وإن مضت تخير بين أخذ أجرة المثل وبين أخذ قسطها من المسمى مع بدل النقصان وله قلع الذرة. اه. وقوله: بين أخذ أجر المثل أي: لمدة بقاء الذرة فتنفسخ الإجارة فيها وحدها وقوله: وأخذ قسطها من المسمى أي: فتبقى الإجارة فيها كغيرها من باقي المدة ويأخذ لها وحدها بدل النقصان تأمله؛ فإنه خلاف ظاهر كلامهم من أنه يفسخ عقد الإجارة في جميع المدة فليراجع PageV03P334
قوله: قال الماوردي: فلا بد من فسخ الإجارة) هذا صريح في أن اختيار أجرة المثل لا تعد فسخا للإجارة وفي بعض العبارات ما يخالفه (قوله: فلا بد من فسخ الإجارة) ظاهره سواء بقي من مدة الإجارة شيء أم لا، ولا بعد فيه؛ لأن المدة، وإن مضت في الثانية، لكن أثر العقد وهو وجوب المسمى باق فتأمل.