(قوله: بخلاف ما إذا أخبره إلخ) عبارة شارح الروض وخرج بمقبول الرواية غيره كصبي ومجنون وكفاسق إلا أن يصدقه. اه. فقوله: وكفاسق بإعادة الكاف يفيد قصر الاستثناء عليه. اه لكن عبارة شارح م ر على المنهاج، ويعذر إن أخبره من لا يقبل خبره كصبي وفاسق ثم قال: هذا كله في الظاهر، أما باطنا، فالعبرة بمن يقع في نفسه صدقه وكذبه. اه. وهي تشمل الصبي. (قوله: لأن ما يتعلق بالمعاملات إلخ) تأمل التقييد بالمعاملات. (قوله: بل له تأخير الطلب) فلا يلزمه إعلام المشتري به خلافا لما في الروض. اه. ش م ر.
(قوله: أن له ذلك) أي: إن لم يكن زمن نهب يخشى فيه على المعجل الضياع. اه PageV03P278
ش م ر. (قوله: وليس له أن يأخذ إلخ) فلو رضي المشتري بأخذه بالمؤجل وقال الشفيع: أنا أصبر إلى حلوله بطل حقه. اه. ش م ر على المنهاج. (قوله: بالتأخير) أي: لظنه أن البيع بالجنس المخبر به فبان خلافه. (قوله: قال الرافعي: لتمكنه من التعجيل) أي: أو الصبر إلى حلول الأجل فلما عفا دل على عدم رغبته ففي التعليل قصور ووجهه المحشي بغير ذلك
(قوله: ما كان شارعا فيه) ليس بقيد بل لو دخل وقت النفل أو، الأكل فله الشروع فيه. اه. ش م ر قال ق ل على الجلال، والمعتمد أن له الشروع في النفل المطلق ما لم يعد به مقصرا. اه ثم رأيت ما يأتي قريبا. (قوله: أو له الزيادة) قال م ر في شارح المنهاج الأوجه أن له الزيادة مطلقا أي: نوى قدرا أم لا ما لم يزد على العادة في ذلك. اه ع ش، فلو لم يكن له عادة اقتصر على ركعتين. فإن زاد عليهما بطل حقه. . اه. وعبارة ق ل وله الزيادة فيه إلى حد لا يعد فيه مقصرا عادة. اه. وهو يفيد اعتبار العادة PageV03P279
في التقصير لإعادة الشفيع تدبر.
(قوله: له) لو أسقطه كان أولى؛ لأنه عند ترك الخطاب كبارك الله فيه لا يبطل حقه قطعا بخلافه عند الإتيان به، فإنه لا يبطل على الأصح كما في ق ل (قوله: فلا يكفي الإشهاد إلخ) معتمد (قوله: ولو رفع الأمر إلخ) ظاهره ولو مع حضوره وحضور المشتري، وهو ظاهر وإن خالفه قول م ر نعم الغائب يخير بين التوكيل والرفع إلى الحاكم. اه. ثم رأيت في ق ل، وله الرفع إلى الحاكم، ولو مع حضور المشتري (قوله: وجوبه عليه) لو أشهد سقط عنه الذهاب كما مر في الرد بالعيب. اه ق ل عن بعض مشايخه. (قوله: بأن تسلط الشفيع إلخ) وبأن ما هنا وسيلة للمقصود الذي هو التملك بخلاف ما هناك، فإن المشهود عليه هو الفسخ، وهو المقصود، ويغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. (قوله: بأن تسلط الشفيع إلخ) بدليل نقصه تصرف المشتري، وهناك لا ينقص تصرف البائع في الثمن بل يدفع بدله. اه بعض حواشي المحلي.
(قوله: بطلانه بترك التوكيل مطلقا) ظاهره ولو زادت الأجرة على أجرة مثل الوكيل لكن خصها حجر في شرح الإرشاد بأجرة مثله أي: فتجب ولو كانت ثقيلة فإن ترك الوكيل بها بطل حقه. (قوله: والوجه في حكاية الأول إلخ) عبارة الروضة فإن لم يوكل بطلت شفعته على الأصح لتقصيره، والثاني لا والثالث إن لم يلحقه في التوكيل منة ولا مؤنة ثقيلة بطلت وإلا فلا
(قوله: كأن يبيعا) بخلاف توكيله في البيع فلا يبطل شفعته ق ل. (قوله: كأن يبيعا إلخ) أما لو بيع بعض حصته قهرا كأن مات الشفيع قبل الأخذ، وعليه دين، فبيع البعض في ذلك الدين قهرا على الوارث لم يبطل حقه على الراجح، وإذا لم تبطل الشفعة بزوال البعض فله الأخذ بقدر حصته PageV03P280