الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

(قوله: بخلاف ما إذا أخبره إلخ) عبارة شارح الروض وخرج بمقبول الرواية غيره كصبي ومجنون وكفاسق إلا أن يصدقه. اه. فقوله: وكفاسق بإعادة الكاف يفيد قصر الاستثناء عليه. اه لكن عبارة شارح م ر على المنهاج، ويعذر إن أخبره من لا يقبل خبره كصبي وفاسق ثم قال: هذا كله في الظاهر، أما باطنا، فالعبرة بمن يقع في نفسه صدقه وكذبه. اه. وهي تشمل الصبي. (قوله: لأن ما يتعلق بالمعاملات إلخ) تأمل التقييد بالمعاملات. (قوله: بل له تأخير الطلب) فلا يلزمه إعلام المشتري به خلافا لما في الروض. اه. ش م ر.

(قوله: أن له ذلك) أي: إن لم يكن زمن نهب يخشى فيه على المعجل الضياع. اه PageV03P278

ش م ر. (قوله: وليس له أن يأخذ إلخ) فلو رضي المشتري بأخذه بالمؤجل وقال الشفيع: أنا أصبر إلى حلوله بطل حقه. اه. ش م ر على المنهاج. (قوله: بالتأخير) أي: لظنه أن البيع بالجنس المخبر به فبان خلافه. (قوله: قال الرافعي: لتمكنه من التعجيل) أي: أو الصبر إلى حلول الأجل فلما عفا دل على عدم رغبته ففي التعليل قصور ووجهه المحشي بغير ذلك

(قوله: ما كان شارعا فيه) ليس بقيد بل لو دخل وقت النفل أو، الأكل فله الشروع فيه. اه. ش م ر قال ق ل على الجلال، والمعتمد أن له الشروع في النفل المطلق ما لم يعد به مقصرا. اه ثم رأيت ما يأتي قريبا. (قوله: أو له الزيادة) قال م ر في شارح المنهاج الأوجه أن له الزيادة مطلقا أي: نوى قدرا أم لا ما لم يزد على العادة في ذلك. اه ع ش، فلو لم يكن له عادة اقتصر على ركعتين. فإن زاد عليهما بطل حقه. . اه. وعبارة ق ل وله الزيادة فيه إلى حد لا يعد فيه مقصرا عادة. اه. وهو يفيد اعتبار العادة PageV03P279

في التقصير لإعادة الشفيع تدبر.

(قوله: له) لو أسقطه كان أولى؛ لأنه عند ترك الخطاب كبارك الله فيه لا يبطل حقه قطعا بخلافه عند الإتيان به، فإنه لا يبطل على الأصح كما في ق ل (قوله: فلا يكفي الإشهاد إلخ) معتمد (قوله: ولو رفع الأمر إلخ) ظاهره ولو مع حضوره وحضور المشتري، وهو ظاهر وإن خالفه قول م ر نعم الغائب يخير بين التوكيل والرفع إلى الحاكم. اه. ثم رأيت في ق ل، وله الرفع إلى الحاكم، ولو مع حضور المشتري (قوله: وجوبه عليه) لو أشهد سقط عنه الذهاب كما مر في الرد بالعيب. اه ق ل عن بعض مشايخه. (قوله: بأن تسلط الشفيع إلخ) وبأن ما هنا وسيلة للمقصود الذي هو التملك بخلاف ما هناك، فإن المشهود عليه هو الفسخ، وهو المقصود، ويغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. (قوله: بأن تسلط الشفيع إلخ) بدليل نقصه تصرف المشتري، وهناك لا ينقص تصرف البائع في الثمن بل يدفع بدله. اه بعض حواشي المحلي.

(قوله: بطلانه بترك التوكيل مطلقا) ظاهره ولو زادت الأجرة على أجرة مثل الوكيل لكن خصها حجر في شرح الإرشاد بأجرة مثله أي: فتجب ولو كانت ثقيلة فإن ترك الوكيل بها بطل حقه. (قوله: والوجه في حكاية الأول إلخ) عبارة الروضة فإن لم يوكل بطلت شفعته على الأصح لتقصيره، والثاني لا والثالث إن لم يلحقه في التوكيل منة ولا مؤنة ثقيلة بطلت وإلا فلا

(قوله: كأن يبيعا) بخلاف توكيله في البيع فلا يبطل شفعته ق ل. (قوله: كأن يبيعا إلخ) أما لو بيع بعض حصته قهرا كأن مات الشفيع قبل الأخذ، وعليه دين، فبيع البعض في ذلك الدين قهرا على الوارث لم يبطل حقه على الراجح، وإذا لم تبطل الشفعة بزوال البعض فله الأخذ بقدر حصته PageV03P280

— পৃষ্ঠা ৬১৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।