الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

(قوله: لا ما وقع للشارح) أي: من أن الغزالي صحح أنه يحتاج إلى تجديد التملك، والمنقول عن الغزالي تصحيح أنه لا يحتاج لذلك، وإن قال الرافعي: المفهوم من كلام الجمهور أن يحتاج لا سيما حالة العلم اه من الناشري ثم رأيت ما في الشارح (قوله: وصحح الغزالي إلخ) الأظهر أن الأخذ إن كان بالعين تعين الأول، أو في الذمة تعين الثاني اه م ر وحجر (قوله: وإن بان رديئا تخير إلخ) أي ولو كان PageV03P274

معينا، ومعنى الاستبدال فيه أخذ قيمة الشقص؛ لتعذر الفسخ حينئذ لما يلزم عليه من إسقاط حق الشفيع PageV03P275

كما سيأتي قريبا فتأمل

(قوله: كما لو باعه المشتري) أي: ثم اطلع البائع الأول على عيب في العبد الذي هو الثمن. (قوله: عن قيمة العبد) أي: معيبا. اه سم. (قوله: لأنه ملك بما بذله) هذا كالصريح في أنه إنما يبذل قيمة العبد معيبا تأمل. (قوله: مما لا شفعة فيه) أخرج ما سواه مما فيه شفعة كالصداق والمتعة ونجم الكتابة وعوض الدم كما مر. (قوله: وإن لم يتقدمه فسخ) ويفرق بينه وبين بائع المفلس بأن قول الشفيع هنا أخذته بالشفعة الذي لا بد منه لاستحالة تملكه بدون لفظ مستلزم لفسخ ما صدر من المشتري فلم يحتج معه إلى PageV03P276

لفظ فسخت تصرفه، ولا أبطلته وأما ثم فلم يقع من البائع بعد إثبات الرجوع له لفظ يستلزم فسخ العقد الذي للمفلس فاحتاج البائع إلى قوله: فسخته مثلا. اه. حواشي الإرشاد لحجر

(قوله: وفي لزوم انتظاره نظر) لأنه PageV03P277

لو رده فللشفيع رد ذلك الرد على أنه لا عذر له في رعاية مصلحة غيره

(قوله: في الفرقة بالتشطر) يمكن تعلق في الفرقة بالتشطر وبالتشطر بالرجوع أي: الرجوع بسبب التشطر الحاصل بالفرقة. (قوله: في الفرقة بالتشطر) كذلك للشفيع المنع من رجوع كل الشقص للزوج كأن ارتدت قبل الدخول بر

(قوله: ويحلف المشتري عليه) أي: على نفسه أي: بأن يقول: في الجواب لم أشتر بهذا القدر، ويحلف كذلك كما في م ر أما لو قال لم: أعلم قدره وحلف كذلك، فلا يتأتى أن يزيد ويحلفه إلخ. (قوله: على خط أبيه) أي: إذا سكنت نفسه إليه. اه. روضة

(قوله:؛ لأن إقراره إلخ) أي: حيث كان المبيع في يد بائعه، أو في يد المشتري، وقال: إنه في يدي وديعة، أما لو قال: هو ملكي مع إنكاره الشراء كما هو الغرض لم يصدق البائع عليه؛ لأن إقراره غير ذي اليد لا يسري على ذي اليد. اه م ر. (قوله: لتلقيه الملك منه) أي: حكما وتنزيلا وإلا فهو مقر بالبيع فيكون تلقيه حقيقة من المشتري اه س ل (قوله: يقر في يد الشفيع) الأولى يبقى في ذمته؛ لأنه لم يعقد على عين تترك في يده. اه. شيخنا. اه جمل على المنهج، وقد يقال: إن قوله: أخذت بهذه المائة مثلا كاف في التملك بها، وتعينها ولا حاجة إلى قبول من المشتري، فالثمن كما يكون في الذمة يكون معينا ثم إنه في هذه الحالة لا يحتاج في التملك إلى واحد من الثلاثة المتقدمة، وهي قضاء القاضي، وقبضه الثمن ورضاه بذمة الشفيع كما في ح ل، وغيره فلا يقال: إنه مع الإنكار لا يتأتى واحد منها. (قوله: يقر في يد الشفيع) ويتسلط على التصرف في الشقص مع بقاء الثمن في ذمته، وعدم قضاء القاضي له بالملك؛ لأن المشتري لما أنكر الشراء، فكأن الشفيع اشترى من البائع هكذا نقله سم في حاشية المنهج عن اعتماده م ر

— পৃষ্ঠা ৬১৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।