(قوله: لا ما وقع للشارح) أي: من أن الغزالي صحح أنه يحتاج إلى تجديد التملك، والمنقول عن الغزالي تصحيح أنه لا يحتاج لذلك، وإن قال الرافعي: المفهوم من كلام الجمهور أن يحتاج لا سيما حالة العلم اه من الناشري ثم رأيت ما في الشارح (قوله: وصحح الغزالي إلخ) الأظهر أن الأخذ إن كان بالعين تعين الأول، أو في الذمة تعين الثاني اه م ر وحجر (قوله: وإن بان رديئا تخير إلخ) أي ولو كان PageV03P274
معينا، ومعنى الاستبدال فيه أخذ قيمة الشقص؛ لتعذر الفسخ حينئذ لما يلزم عليه من إسقاط حق الشفيع PageV03P275
كما سيأتي قريبا فتأمل
(قوله: كما لو باعه المشتري) أي: ثم اطلع البائع الأول على عيب في العبد الذي هو الثمن. (قوله: عن قيمة العبد) أي: معيبا. اه سم. (قوله: لأنه ملك بما بذله) هذا كالصريح في أنه إنما يبذل قيمة العبد معيبا تأمل. (قوله: مما لا شفعة فيه) أخرج ما سواه مما فيه شفعة كالصداق والمتعة ونجم الكتابة وعوض الدم كما مر. (قوله: وإن لم يتقدمه فسخ) ويفرق بينه وبين بائع المفلس بأن قول الشفيع هنا أخذته بالشفعة الذي لا بد منه لاستحالة تملكه بدون لفظ مستلزم لفسخ ما صدر من المشتري فلم يحتج معه إلى PageV03P276
لفظ فسخت تصرفه، ولا أبطلته وأما ثم فلم يقع من البائع بعد إثبات الرجوع له لفظ يستلزم فسخ العقد الذي للمفلس فاحتاج البائع إلى قوله: فسخته مثلا. اه. حواشي الإرشاد لحجر
(قوله: وفي لزوم انتظاره نظر) لأنه PageV03P277
لو رده فللشفيع رد ذلك الرد على أنه لا عذر له في رعاية مصلحة غيره
(قوله: في الفرقة بالتشطر) يمكن تعلق في الفرقة بالتشطر وبالتشطر بالرجوع أي: الرجوع بسبب التشطر الحاصل بالفرقة. (قوله: في الفرقة بالتشطر) كذلك للشفيع المنع من رجوع كل الشقص للزوج كأن ارتدت قبل الدخول بر
(قوله: ويحلف المشتري عليه) أي: على نفسه أي: بأن يقول: في الجواب لم أشتر بهذا القدر، ويحلف كذلك كما في م ر أما لو قال لم: أعلم قدره وحلف كذلك، فلا يتأتى أن يزيد ويحلفه إلخ. (قوله: على خط أبيه) أي: إذا سكنت نفسه إليه. اه. روضة
(قوله:؛ لأن إقراره إلخ) أي: حيث كان المبيع في يد بائعه، أو في يد المشتري، وقال: إنه في يدي وديعة، أما لو قال: هو ملكي مع إنكاره الشراء كما هو الغرض لم يصدق البائع عليه؛ لأن إقراره غير ذي اليد لا يسري على ذي اليد. اه م ر. (قوله: لتلقيه الملك منه) أي: حكما وتنزيلا وإلا فهو مقر بالبيع فيكون تلقيه حقيقة من المشتري اه س ل (قوله: يقر في يد الشفيع) الأولى يبقى في ذمته؛ لأنه لم يعقد على عين تترك في يده. اه. شيخنا. اه جمل على المنهج، وقد يقال: إن قوله: أخذت بهذه المائة مثلا كاف في التملك بها، وتعينها ولا حاجة إلى قبول من المشتري، فالثمن كما يكون في الذمة يكون معينا ثم إنه في هذه الحالة لا يحتاج في التملك إلى واحد من الثلاثة المتقدمة، وهي قضاء القاضي، وقبضه الثمن ورضاه بذمة الشفيع كما في ح ل، وغيره فلا يقال: إنه مع الإنكار لا يتأتى واحد منها. (قوله: يقر في يد الشفيع) ويتسلط على التصرف في الشقص مع بقاء الثمن في ذمته، وعدم قضاء القاضي له بالملك؛ لأن المشتري لما أنكر الشراء، فكأن الشفيع اشترى من البائع هكذا نقله سم في حاشية المنهج عن اعتماده م ر