(قوله: بالقيمة) أي: يوم البيع مثلا اه من خط شيخنا ذ (قوله: أيضا بالقيمة) أي: قيمة المثل لا المثلي اه (قوله: أن يتعين إلخ) قال الأذرعي هذا هو الأصح اه سم على PageV03P272
أبي شجاع
(قوله: بأن تعوض السيد إلخ) هذا مبني على ضعيف، وهو صحة الاعتياض عن نجوم الكتابة، والمعتمد الذي جزم به الشيخان في بابها عدم صحة الاعتياض عنها؛ لعدم استقرارها فلو قال: بأن كاتبه السيد على نصف عقار ودينار مثلا، وينجم كلا بوقت، ثم يدفع الكاتب الشقص الموصوف بعد ملكه له لسيده فيثبت لشريك المكاتب الأخذ بالشفعة من السيد لجرى على المعتمد اه ع ش على م ر، وحينئذ يأخذ الشفيع بما قابل الشقص من قيمة العبد كما مر (قوله: وهي الدية) ظاهره أنه يأخذ بالإبل مع أنها متقومة فلعل المعنى، وهي قيمة الدية، وحاصل المنقول في ذلك أنه لو صالحه من القصاص على شقص مشفوع أخذه الشفيع بقيمة الإبل وقت الجناية على ما اعتمده م ر، أو وقت الصلح عند شيخ الإسلام، وعلى كل تعبير من غالب إبل البلد فاندفع ما يقال: صفة الإبل مجهولة فلا يتأتى التقويم فقد علمت أن المأخوذ به إنما هو قيمة الإبل لا هي؛ لأنها متقومة، أما للصلح عن دية الخطأ وشبه العمد فباطل؛ لجهالة صفتها وكونها من غالب إبل البلد إنما يكفي في التقويم دون الصلح
اه م ر، وع ش بتصرف وزيادة، وانظر لو عفا عن القصاص إلى الدية، ثم صالح عنها بشقص هل هي مثل دية الخطأ، فلا يصح الصلح فلا شفعة حرره، (قوله: أيضا وهي الدية) عبارة التحفة بقيمة الدم وهو الدية، وهي أظهر مما هنا تدبر (قوله: وكما في تلف إلخ) عبارة شارح الإرشاد؛ لأن تلف الجزء كفوات بعض المبيع في يد البائع (قوله: إذا لم يفرد بالعقد) أي: إذا لم يفرد البعض التالف بعقد PageV03P273
فإن أفرد بعقد بأن تعدد العاقد، أو فصل الثمن، وتلف بعض المبيع الذي يخص أحد العاقدين، أو أحد الثمنين قبل القبض بطل البيع فيه، ولا يكون ما هنا مثله؛ لأن العقد هنا واحد، فنظيره ما إذا اتحد العقد وتلف بعض المبيع قبل القبض ولا غبار على هذا، وليس المراد كما في تلف بعض المبيع الذي لا يفرد بالعقد كما فهم الشيخ عميرة وشنع على الشارح بما هو بريء منه
(قوله: وإن علم) قد يشكل بأنه إذا شرع في الأخذ وجب الفور في التملك ودفع المستحق مع العلم بحاله يعد تقصيرا في الفورية مع أنه شرع في الأخذ بدليل الخلاف في أنه يحتاج لتملك جديد، أو لا إلا أن يحمل هذا على ما إذا لم تفت الفورية بأن تدارك فورا اه سم على التحفة، لكن في ق ل على الجلال أن الفورية إنما هي في الأخذ باللفظ، وأما التملك المتوقف على دفع الثمن، أو غيره فهو على التراخي على المعتمد (قوله: حيث جرى على الصحيح في المعين دون غيره) عبارة الروضة، وإن ظهر الاستحقاق في ثمن الشفيع فإن كان جاهلا لم يبطل حقه، وعليه الإبدال وإن كان عالما لم يبطل على الأصح، واختاره كثير من الأصحاب، وقطع البغوي بالبطلان ثم قال الشيخ أبو حامد وآخرون الوجهان فيما إذا كان الثمن معينا بأن قال: تملكت الشقص بهذه الدراهم
أما إذا كان غير معين كقوله: تملكت بعشرة دنانير ثم نقد المستحقة فلا تبطل شفعته قطعا، وقيل الوجهان في الحالين قلت: الصحيح الفرق بين الحالين، والله أعلم اه فقول الشارح حيث جرى على الصحيح مراده به قول النووي قلت: الصحيح إلخ كما ذكره فكان الأولى أن يؤخر قوله: على الصحيح عن قوله: دون غيره