الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ٩٣٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

(قوله: بالقيمة) أي: يوم البيع مثلا اه من خط شيخنا ذ (قوله: أيضا بالقيمة) أي: قيمة المثل لا المثلي اه (قوله: أن يتعين إلخ) قال الأذرعي هذا هو الأصح اه سم على PageV03P272

أبي شجاع

(قوله: بأن تعوض السيد إلخ) هذا مبني على ضعيف، وهو صحة الاعتياض عن نجوم الكتابة، والمعتمد الذي جزم به الشيخان في بابها عدم صحة الاعتياض عنها؛ لعدم استقرارها فلو قال: بأن كاتبه السيد على نصف عقار ودينار مثلا، وينجم كلا بوقت، ثم يدفع الكاتب الشقص الموصوف بعد ملكه له لسيده فيثبت لشريك المكاتب الأخذ بالشفعة من السيد لجرى على المعتمد اه ع ش على م ر، وحينئذ يأخذ الشفيع بما قابل الشقص من قيمة العبد كما مر (قوله: وهي الدية) ظاهره أنه يأخذ بالإبل مع أنها متقومة فلعل المعنى، وهي قيمة الدية، وحاصل المنقول في ذلك أنه لو صالحه من القصاص على شقص مشفوع أخذه الشفيع بقيمة الإبل وقت الجناية على ما اعتمده م ر، أو وقت الصلح عند شيخ الإسلام، وعلى كل تعبير من غالب إبل البلد فاندفع ما يقال: صفة الإبل مجهولة فلا يتأتى التقويم فقد علمت أن المأخوذ به إنما هو قيمة الإبل لا هي؛ لأنها متقومة، أما للصلح عن دية الخطأ وشبه العمد فباطل؛ لجهالة صفتها وكونها من غالب إبل البلد إنما يكفي في التقويم دون الصلح

اه م ر، وع ش بتصرف وزيادة، وانظر لو عفا عن القصاص إلى الدية، ثم صالح عنها بشقص هل هي مثل دية الخطأ، فلا يصح الصلح فلا شفعة حرره، (قوله: أيضا وهي الدية) عبارة التحفة بقيمة الدم وهو الدية، وهي أظهر مما هنا تدبر (قوله: وكما في تلف إلخ) عبارة شارح الإرشاد؛ لأن تلف الجزء كفوات بعض المبيع في يد البائع (قوله: إذا لم يفرد بالعقد) أي: إذا لم يفرد البعض التالف بعقد PageV03P273

فإن أفرد بعقد بأن تعدد العاقد، أو فصل الثمن، وتلف بعض المبيع الذي يخص أحد العاقدين، أو أحد الثمنين قبل القبض بطل البيع فيه، ولا يكون ما هنا مثله؛ لأن العقد هنا واحد، فنظيره ما إذا اتحد العقد وتلف بعض المبيع قبل القبض ولا غبار على هذا، وليس المراد كما في تلف بعض المبيع الذي لا يفرد بالعقد كما فهم الشيخ عميرة وشنع على الشارح بما هو بريء منه

(قوله: وإن علم) قد يشكل بأنه إذا شرع في الأخذ وجب الفور في التملك ودفع المستحق مع العلم بحاله يعد تقصيرا في الفورية مع أنه شرع في الأخذ بدليل الخلاف في أنه يحتاج لتملك جديد، أو لا إلا أن يحمل هذا على ما إذا لم تفت الفورية بأن تدارك فورا اه سم على التحفة، لكن في ق ل على الجلال أن الفورية إنما هي في الأخذ باللفظ، وأما التملك المتوقف على دفع الثمن، أو غيره فهو على التراخي على المعتمد (قوله: حيث جرى على الصحيح في المعين دون غيره) عبارة الروضة، وإن ظهر الاستحقاق في ثمن الشفيع فإن كان جاهلا لم يبطل حقه، وعليه الإبدال وإن كان عالما لم يبطل على الأصح، واختاره كثير من الأصحاب، وقطع البغوي بالبطلان ثم قال الشيخ أبو حامد وآخرون الوجهان فيما إذا كان الثمن معينا بأن قال: تملكت الشقص بهذه الدراهم

أما إذا كان غير معين كقوله: تملكت بعشرة دنانير ثم نقد المستحقة فلا تبطل شفعته قطعا، وقيل الوجهان في الحالين قلت: الصحيح الفرق بين الحالين، والله أعلم اه فقول الشارح حيث جرى على الصحيح مراده به قول النووي قلت: الصحيح إلخ كما ذكره فكان الأولى أن يؤخر قوله: على الصحيح عن قوله: دون غيره

— صفحة ٦١٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।