الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ 930
📝 Text
📑 সূচিপত্র — (فرع)
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

(فرع)

إذا كان الثمن معينا وخرج رديئا تخير البائع بين الرضى به، والفسخ لكن للشفيع منعه من الفسخ وإجباره على أخذ الأرش من المشتري، وإذا كان في الذمة خير بين الرضى والاستبدال، هذا ما اقتضته عبارة العباب وسم وغيرهما اه قويسني اه مرصفي

(قوله: وكذا لا شفعة إلخ) مال إليه م ر خلافا لما في شرح الروض سم على المنهج

(قوله: وقيل: بعدد الرءوس) أي: قياسا على سريان العتق كما لو كان PageV03P269

لأحد ثلاثة السدس، وللآخر الثلث، وللآخر النصف فأعتق كل من صاحب السدس، والثلث حصته مع اليسار، فيسري العتق للنصف، ويغرمان لصاحبه سوية لا بقدر ملكيهما، وفرق بأن العتق من باب الإتلاف اه ق ل على الجلال بزيادة (قوله: ورجح الأصحاب الأول) هو المعتمد ع ش على م ر (قوله: إنما يثبت لدفع مؤنة القسمة لا لدفع سوء إلخ) هما قولان وينبني عليهما أنا لو قلنا: بالأول لم تثبت الشفعة فيما لو قسم بطلت منفعته المقصودة، وهو الأصح وإن قلنا بالثاني ثبتت فاندفع ما في سم على التحفة من أنه لا تنافي بينهما اه رشيدي على م ر مغني (قوله: ولكن لقلة اطلاعهم) كيف هذا هنا مع أن الواقع من الأصحاب ترجيح أحد القولين ومن لازمه الاطلاع (قوله: وما قاله الأصحاب هنا عجيب) وكيف لا نعجب منه مع قوة ما احتج به الشافعي، وعدم وضوح ما استدلوا به اه عراقي عن المهمات، ثم قال: وممن صحح القول الثاني أبو الفرج الزاز في تعليقه وقال: إنه الصحيح الجديد، وعكس الماوردي فقال: إن الجديد الصحيح الأول وصحح الثاني أيضا الغزالي في شفاء العليل (قوله: شارك الأول القديم) أي: في حصة الثاني (قوله: ثبتت الشفعة للمشتري الأول) وله الأخذ حالا؛ لأنه مالك اه منهاج

(قوله: ولا يفرق الصفقة على المشتري) وإن رضي سم على حجر أي؛ لأن حق الشفعة يثبت قهرا فلا مدخل لرضى المشتري، ولم يثبت الشرع هذا الحق إلا في جميع الحصة اه منه أيضا لكن قال بعض المتأخرين: إن هذه الغاية غير ظاهره، بل القياس حيث رضي المشتري أنه يأخذ حصة PageV03P270

فقط أن له الاقتصار اه فراجعه

(قوله: ولا يكلف إلخ) لكن له الصبر إلى ذلك شرح م ر (قوله: ثلث ما أخذه) وهو اثنان من ستة على ما يأتي اه ع ش على م ر (قوله: إلى ما مع الأول) وهو ستة الباقية من التسعة في يد الأول اه ع ش (قوله: وهو واحد من تسعة) ؛ لأن أقل عدد له ثلث وثلث ثلث تسعة اه ع ش على م ر، (قوله: ربع الدار) أي: المبيع؛ لأن الغرض أن الشركاء أربعة باع واحد، وأخذ من بقي بالشفعة PageV03P271

قوله: أي: يملك ذلك إلخ) ولا يثبت للشفيع خيار المجلس على الأصح في الروضة ولا بد في صحة التملك من رؤية الشقص على أصح الطريقين كما فيها أيضا (قوله: بالشفعة) ظاهر كلامهم أنه لا بد منه فقوله، أو كملكت أي: بالشفعة لكن لا يبعد أن يقال: إن اللفظ مع عدمه كناية اه شرح الإرشاد لحجر (قوله: بفضة) أي: لا بد من اختلاف الجنس، وإلا لم يصح، ولو حصل التقابض؛ لأنه من قبيل مد عجوة اه حاشية

(قوله: بالشفعة) أي: بثبوتها، وهو حق التملك لا نفس الملك اه وقال حجر: إن مثل القضاء بالشفعة القضاء بالملك على الأوجه لتضمن الحكم به الحكم بالأخذ بها، فاندفع توجيه مقابله بأن حكم الحاكم إنما يرد على حق سابق والسابق حق التملك لا الملك (قوله: سواء تسلم) أي: المشتري من البائع ولا يلزمه أن يؤخر حقه لتأخير البائع حقه اه من الروضة

— Page 613 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।