(فرع)
إذا كان الثمن معينا وخرج رديئا تخير البائع بين الرضى به، والفسخ لكن للشفيع منعه من الفسخ وإجباره على أخذ الأرش من المشتري، وإذا كان في الذمة خير بين الرضى والاستبدال، هذا ما اقتضته عبارة العباب وسم وغيرهما اه قويسني اه مرصفي
(قوله: وكذا لا شفعة إلخ) مال إليه م ر خلافا لما في شرح الروض سم على المنهج
(قوله: وقيل: بعدد الرءوس) أي: قياسا على سريان العتق كما لو كان PageV03P269
لأحد ثلاثة السدس، وللآخر الثلث، وللآخر النصف فأعتق كل من صاحب السدس، والثلث حصته مع اليسار، فيسري العتق للنصف، ويغرمان لصاحبه سوية لا بقدر ملكيهما، وفرق بأن العتق من باب الإتلاف اه ق ل على الجلال بزيادة (قوله: ورجح الأصحاب الأول) هو المعتمد ع ش على م ر (قوله: إنما يثبت لدفع مؤنة القسمة لا لدفع سوء إلخ) هما قولان وينبني عليهما أنا لو قلنا: بالأول لم تثبت الشفعة فيما لو قسم بطلت منفعته المقصودة، وهو الأصح وإن قلنا بالثاني ثبتت فاندفع ما في سم على التحفة من أنه لا تنافي بينهما اه رشيدي على م ر مغني (قوله: ولكن لقلة اطلاعهم) كيف هذا هنا مع أن الواقع من الأصحاب ترجيح أحد القولين ومن لازمه الاطلاع (قوله: وما قاله الأصحاب هنا عجيب) وكيف لا نعجب منه مع قوة ما احتج به الشافعي، وعدم وضوح ما استدلوا به اه عراقي عن المهمات، ثم قال: وممن صحح القول الثاني أبو الفرج الزاز في تعليقه وقال: إنه الصحيح الجديد، وعكس الماوردي فقال: إن الجديد الصحيح الأول وصحح الثاني أيضا الغزالي في شفاء العليل (قوله: شارك الأول القديم) أي: في حصة الثاني (قوله: ثبتت الشفعة للمشتري الأول) وله الأخذ حالا؛ لأنه مالك اه منهاج
(قوله: ولا يفرق الصفقة على المشتري) وإن رضي سم على حجر أي؛ لأن حق الشفعة يثبت قهرا فلا مدخل لرضى المشتري، ولم يثبت الشرع هذا الحق إلا في جميع الحصة اه منه أيضا لكن قال بعض المتأخرين: إن هذه الغاية غير ظاهره، بل القياس حيث رضي المشتري أنه يأخذ حصة PageV03P270
فقط أن له الاقتصار اه فراجعه
(قوله: ولا يكلف إلخ) لكن له الصبر إلى ذلك شرح م ر (قوله: ثلث ما أخذه) وهو اثنان من ستة على ما يأتي اه ع ش على م ر (قوله: إلى ما مع الأول) وهو ستة الباقية من التسعة في يد الأول اه ع ش (قوله: وهو واحد من تسعة) ؛ لأن أقل عدد له ثلث وثلث ثلث تسعة اه ع ش على م ر، (قوله: ربع الدار) أي: المبيع؛ لأن الغرض أن الشركاء أربعة باع واحد، وأخذ من بقي بالشفعة PageV03P271
قوله: أي: يملك ذلك إلخ) ولا يثبت للشفيع خيار المجلس على الأصح في الروضة ولا بد في صحة التملك من رؤية الشقص على أصح الطريقين كما فيها أيضا (قوله: بالشفعة) ظاهر كلامهم أنه لا بد منه فقوله، أو كملكت أي: بالشفعة لكن لا يبعد أن يقال: إن اللفظ مع عدمه كناية اه شرح الإرشاد لحجر (قوله: بفضة) أي: لا بد من اختلاف الجنس، وإلا لم يصح، ولو حصل التقابض؛ لأنه من قبيل مد عجوة اه حاشية
(قوله: بالشفعة) أي: بثبوتها، وهو حق التملك لا نفس الملك اه وقال حجر: إن مثل القضاء بالشفعة القضاء بالملك على الأوجه لتضمن الحكم به الحكم بالأخذ بها، فاندفع توجيه مقابله بأن حكم الحاكم إنما يرد على حق سابق والسابق حق التملك لا الملك (قوله: سواء تسلم) أي: المشتري من البائع ولا يلزمه أن يؤخر حقه لتأخير البائع حقه اه من الروضة