الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ٩٣٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [باب الوضوء]
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

القرآن وشبهها كذا في المجموع.

(قوله: لا يشترط التعرض للأداء إلخ) ظاهره أن المراد هنا فعل العبادة في وقتها كما في الصلاة وليس كذلك كما في الحاشية ثم إن قوله: ومعلوم إلخ فيه شيء ؛ لأن الغرض به الرد على الضعيف القائل؛ بأن نية الوضوء مجردة عن الأداء والفرض لا تكفي أي:؛ لأن في الأداء إشعارا بفرضية المؤدى وإن كان مردودا؛ بأن الأداء يكون في النفل كالفرض والصلاة الواجبة لا بد فيها من نية الفرضية، فالدافع هو ما نقله عن الرافعي تدبر وعلل الزركشي إجزاء نية أداء الوضوء عن نية فرض الوضوء بقوله؛ لأن أداء الوضوء من المحدث لا يكون إلا فرضا قال حجر في شرح العباب ومع الصحة على المعتمد من عدم اعتبار الفرضية والأداء لما مر ينبغي أن يكون الاقتصار خلاف الأولى لقوة الخلاف في الإجزاء ومن ثم اعتمد الأذرعي كابن الرفعة عدم الإجزاء تبعا لجمع وقال الزركشي لم أر من رجح ما صححه النووي اه.

(قوله: فتكفي نية الوضوء) أي: لا الطهارة لما مر أما أداء فرض الوضوء أو أداء الوضوء أو فرض الوضوء، فالطهارة مثله في ذلك وتكفي نية الطهارة الواجبة واستشكل في الأنوار اختصاص فرض الطهارة والطهارة الواجبة بالحدث إذ طهارة الخبث كذلك قال في التحفة جوابا عنه الربط بالفرض والوجوب إنما يتبادر منه تلك لا هذه؛ لأنها قد لا تجب للعفو عنه اه.

(قوله نية الوضوء) ولا يضر أن الوضوء قد يكون تجديدا، فالوضوء شامل للواجب والمندوب؛ لأن نية فرض الوضوء وأداء الوضوء صحيحة من المجدد أيضا ق ل على الجلال اه.

(قوله: ولا التعرض للفرضية قال الرافعي إلخ) عبارة حجر في شرح العباب وإنما لم يجب التعرض هنا للفرضية بخلافه في نحو الصلاة؛ لأن النية لم تعتبر هنا كالنسك لمحض التفرقة بين عبادتين لإجزاء نية نفل كل منهما عن فرضه؛ لأن الحدث يرتفع بكل وهو المطلوب بخلاف نحو الصلاة وإنما اعتبرت لتمييز العبادة عن غيرها ومن ثم صحت نية الفرضية قبل الوقت مع أن الأصح أن موجبه ما مر.

(قوله: ليس للقربة) كأن المراد به أنه ليس لتمييز رتبتها؛ لأن الوضوء مطلقا الغرض الأصلي منه رفع الحدث فلم يبق إلا التمييز عن غسل النجاسة اه وإلا، فالقربة ما ورد التعبد به قربة إلى الله وهذا موجود في الوضوء ففي صحيح مسلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «الطهور شطر الإيمان» فكيف يكون شطر الإيمان ولا يكون قربة اه.

(قوله:؛ لأن الصحيح إلخ) قد يقال لا دلالة فيه؛ لأن الوضوء من المحدث لا يكون إلا فرضا كما مر بخلاف باقي العبادات غير ما استثنى إلا أن يحمل على ما أولنا به تدبر.

(قوله: في نية العبادات) أي: المختلفة الرتب فتكون النية لخصوص القربة بخلاف الوضوء اه وعبارة شرح العباب لحجر وإنما لم يجب التعرض هنا للفرضية بخلاف نحو الصلاة؛ لأن النية هنا كالنسك لمحض التفرقة بين عبادتين لإجزاء نية نفل كل منهما عن فرضه بخلاف نحو الصلاة وإنما اعتبرت لتمييز العبادة عن غيرها ومن ثم صحت نية الفرضية قبل الوقت اه.

وهو حمل صحيح لعبارة الرافعي فتأمل.

(قوله: وما قاله إلخ) انظر هل هو اعتراض على الإمام الرافعي بلزوم أن نية ما ذكر ليس للقربة اه.

(قوله: في نية الحج والعمرة) للزوم النفل منهما بالشروع فساوى الواجب اه.

— صفحة ٦١ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।