الثاني مخير بين المثلين اه وقوله: والمالك إلخ هذا مفروض فيما إذا استوت قيمة المثلين، وما قبله فيما إذا كان الثاني أكثر قيمة
(قوله: فداخل إلخ) هذا مبني على وجوب القيمة فيه وتقدم أنه ضعيف، وأن المعتمد أنه يضمن الوزن بالمثل، والصنعة بنقد البلد (قوله: مع خمسة لنصفه التالف) والنقصان الباقي وهو أربعة ونصف شبيه بالرخص، وهو غير مضمون اه سم على المنهج (قوله: مع خمسة) أي: وأجرة المثل في الأصح كما في المنهاج؛ لأن الأجرة ليسا في مقابلة الاستعمال بل في مقابلة الفوات اه حجر
(قوله: ولو أتلف متقوما إلخ) خرج ما إذا أتلف مثليا فإنه يضمنه بأقصى القيم قال في الروض: فصل غصب مثليا فتلف، أو أتلفه بلا غصب، والمثل موجود فلم يغرم حتى عدم المثل أي: حسا، أو شرعا فيما دون مسافة القصر أي: من بلد الغصب، أو الإتلاف لزمه أقصى القيم من الغصب أي: في الأولى والإتلاف أي: في الثانية إلى الإعواز أي: للمثل، فإن قال له المستحق: أنا أصبر إلى وجود المثل أجيب ولو تلف، أو أتلفه، والمثل مفقود وهو غاصب أي: فيهما فأقصى القيم من الغصب إلى التلف، أو غير غاصب أي: في الثانية، فقيمته يوم التلف، فلو غرم، ثم وجد المثل لم يرجع إليه اه سم على التحفة
(قوله: ضمنه بقيمته) ولو كان مأخوذا للسوم على المعتمد اه ح ل على المنهج (قوله: يضمن بالأقصى) لعله يؤخذ للحيلولة (قوله: من الغصب إلى المطالبة بالقيمة) فلو زادت القيمة بعد ذلك طالب بالزائد؛ لأنه على ملكه شرح الروض (قوله: بأجرة مثلها) ولا يتأتى هنا أقصى لانفصال واجب كل مدة باستقرار في الذمة عما قبله، وما بعده بخلاف القيمة وتوهم بعضهم استواءهما في اعتبار الأقصى اه م ر (قوله: وإلا فيتجه إلخ) وحينئذ لا فرق بين المتقوم والمثلي تدبر
(قوله: وعادا) ظاهره ولو كان السن لمثغور PageV03P248
قوله: بما نقص من قيمته) ولو كان النقص قبل الاندمال دون ما بعده فإن لم ينقص قبله ولا بعده فلا شيء ع ش وسم معنى
(قوله: وكذا لو سقط المقدر إلخ) فإن فرض أن لا نقص للقيمة كما لو قطع ذكر العبد وأنثياه فلا شيء كما في تجريد المزجد سم على المنهج (قوله: وثانيا إلخ) أي: يضمن ضمانا ثانيا غير ضمان أقصى قيمة؛ لأنه تلف في يده (قوله: بآفة سماوية) مثله ما إذا قطع المقدر في قصاص، أو حد سرقة كما في الروض سم (قوله: أتلف) أي: بيد مالكه فخرج به ما لو أتلفه في يد الغاصب فلا يلزمه سوى درهمين وهما قيمة واحدة، والباقي على الغاصب كذا في شرح م ر ونقله الشوبري عن سم أقول صورة المسألة أن الغاصب غصب أحدهما فقط، ومثله ما لو غصبهما، وأتلف أحدهما، ثم أتلف شخص الباقي، فيلزمه درهمان، وأما لو غصبهما وأتلف شخص أحدهما في يده قبل تلف الآخر، فيلزمه ثمانية كما لو أتلف ذلك في يد المالك هذا ما ظهر لبعض مشايخنا وقول م ر وش وسم فلا يلزمه سوى درهمين أي: والباقي على الغاصب؛ لأن التفريق حصل بفعله كما في ع ش على م ر
(قوله: معا) بخلاف ما إذا أتلف إحداهما واحد، ثم آخر الأخرى بعده وصارت قيمة الباقية بعد تلف الأولى درهمين فإنه يلزم الأول ثمانية اه شرح الإرشاد لحجر (قوله: وهو أقوى) أي: نقلا، وإن ضعف مدركا PageV03P249
اه شرح الإرشاد لحجر
(قوله: كفتحه إلخ) أي فيضمنه بأقصى القيم من وقت الطيران إلى التلف اه حاشية المنهج