الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ 930
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [باب الغصب]
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

(قوله: PageV03P245

أقصى القيم) أي: أقصى قيم الأمكنة التي حل بها المغصوب المثلي اه شرح الإرشاد لحجر ويدخل فيه أقصى قيم المكان الواحد كما هو ظاهر تدبر (قوله: للمغصوب) قد يشكل على هذا اعتبار قيمته إلى تعذر المثل؛ لأن فيه اعتبار قيمته بعد تلفه، فإن قيل: أنه كالموجود بوجود مثله قيل: اعتبار الزيادة بعد تلفه مع وجود المثل الذي لا يساويها مشكل لا يقال: هي لا تعتبر حينئذ؛ لأنا نقول: فلم يعتبر أقصى قيمة إلى تعذر المثل فليتأمل سم على التحفة (قوله: أيضا للمغصوب) قال السبكي الوجوب يتعلق بالعين ما دامت باقية وبنوعها، وهو أعم منها إذا تلفت وبماليتها، وهي القيمة إذا تعذر المثل، قال: ومن هنا يعلم أن الواجب قيمة المثل لا قيمة المغصوب اه ناشري، وقوله: ومن هنا إلخ أي: لأن الضمان والعين باقية إنما يتعلق بها لا بقيمتها، وعند تلفها يتعلق بنوعها لا بقيمتها، ولا بقيمته فإن فقد نوعها انتقل الضمان لقيمته لا لقيمتها؛ لأنه كان متعلقا بنوعها لا بها نعم إن كان نوعها مفقودا عند تلفها تعين تعلق الضمان بقيمتها لا بقيمة نوعها تدبر (قوله: لأن وجود المثل كبقاء العين في لزوم تسليمه) فالمثل في حكم المثلي، فما دام موجودا كأن المثلي موجود، فإذا لم يسلمه عنه اعتبر أقصى قيم المثلي، وهو المغصوب لتفويته ما يقوم مقامه فكأنه عند فوات المثل فوت المثلي الآن فلذا اعتبرت الزيادة بعد تلفه، فقول سم فيما نقلناه عنه اعتبار الزيادة بعد تلفه مع وجود المثل الذي لا يساويها مشكل ممنوع هذا إذا كانت الزيادة لقيمة المثلي، فإن كانت لقيمة المثل، فظاهر القول بأن الواجب أقصى قيم المغصوب أنها لا تجب بخلاف القول بأن الواجب أقصى قيم المثل بدون ياء تدبر (قوله: أن للمالك إلخ) فلو انتظر ووجد المثل، ولم يسلمه الغاصب حتى تلف وفقد، فهل المعتبر الأقصى من الغصب إلى تلف المثلي أو المثل؟ ، والظاهر الثاني فحرره

(قوله: الذي لنقله مؤنة) إن كان المراد أنه طلب القيمة في بلد لم يحل به المثلي، وكان لنقله مؤنة فالقيمة هي الواجبة PageV03P246

لا تعلق لها برغبته، وإن كان المراد أنه طلبها في بلد حل به المثلي، فالمؤنة على الغاصب كائنة ما كانت كما مر إلا أن يكون المراد أنه رغب القيمة بدل المثل رفقا بالغاصب في عدم تكليفه المؤنة على الاحتمال الثاني، أو يقال: إن تعلقه برغبته من حيث مطالبته في غير أرض التلف، فإن له تأخير المطالبة، وإن كان الواجب عند المطالبة في غيرها القيمة، وهذا الثاني هو الظاهر

(قوله: منع إبدال القيمة) أي: منع إبدال المغصوب منه القيمة التي أخذها للحيلولة بأن يعطي الغاصب بدلها عند رده المغصوب (قوله: وإن ملكها المالك) أي: ملك قرض كما في الحاشية (قوله: ولا يملك الغاصب إلخ) إلا إذا حصل بيع، وهذا بعد عود المغصوب، أما لو اتفقا على ذلك قبل رده قال الزركشي فجائز اتفاقا قال الإمام ولا حاجة إلى عقد، ويوجه بأن القيمة حينئذ على ملك المالك فكفى فيما ذكر ذلك بخلافها بعد رده اه شرح الروض (قوله: ضمنه بما طولب إلخ) فهو مخير، لكن عبارة شرح المنهج: ولو صار المثلي متقوما، أو مثليا، أو المتقوم مثليا كجعل الدقيق خبزا، والسمسم شيرجا، والشاة لحما تلف ضمن بمثله إلا أن يكون الآخر أكثر قيمة، فيضمن به في الثاني وبقيمته في الآخرين والمالك في PageV03P247

— Page 601 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।