[باب الغصب]
(قوله: عدوانا) قال المحلي أي: بغير حق اه يريد أنه ليس المراد التعدي بل عدم الحق وإن كان جاهلا اه ثم رأيت ما يأتي على الأثر (قوله: والكلب) أي: الذي للصيد، ونحوه أما العقور، والغراب الأبقع، وبقية الفواسق فلا يد عليها ولا يجب ردها اه عميرة على المحلي (قوله: ومن على مال سواه إلخ) إلا إذا كان حربيا استولى على مال محترم، ثم عصم، والمال تالف، أو قنا غصب مال سيده وأتلفه، أو باغيا، أو عاد لا غصب شيئا، وأتلفه حال القتال، أو تلف فيه بسببه فإنه لا ضمان في جميع ذلك كما في شرح م ر على المنهاج
(قوله: بغير حق) المراد بالحق المسوغ في نفس الأمر قاله في المهمات ، فلا يرد ما في المطلب من أنه إن أريد بالحق ما وجب له كالمستأجر، ونحوه وخرج به الوكيل، والمستعير والمودع، ونحوهم ممن ليس له حق واجب في العين، وإن أريد PageV03P243
بالحق الجائز فهو مساء وللتعبير بالعدوان اه عراقي (قوله: حكم الغصب) فيضمن ضمان الغصب انتهى عراقي (قوله: وأجيب إلخ) فيه أنها أولى بالغصب من أخذ مال غيره مع ظنه ماله إلا أن يكون على قول الرافعي فيه (قوله: بما إذا قصد إلخ) المعتمد عدم اعتبار القصد شرح م ر على المنهاج
(قوله: بل في كونه ضامنا) ولا يتوقف الضمان على الغصب كما لو رفع منقولا من بين يدي مالكه لنحو التفرج عليه فتلف في يده، أو بعد وضعه لا بين يدي مالكه، فإنه يضمنه بقيمته يوم التلف إذ لا غصب كما هو ظاهر اه سم على أبي شجاع لكن في شرح م ر على المنهاج ما يقتضي أن ذلك من الغصب فراجعه (قوله: وإن لم يدخله) أي: وإن لم يقصد الاستيلاء لكن لا بد أن يصير مستوليا عرفا اه سم على المنهج عن العباب (قوله:؛ لأن كلا منهما إلخ) بخلاف منقول غيرهما لا بد فيه من النقل إلا إذا كان في يده كنحو وديعة، فنفس إنكاره غصب اه شرح م ر، وظاهر كلامه أنه لا يتوقف على مضي زمن يمكن فيه النقل، ويصرح به قول ق ل نقل عن شيخنا الرملي أن كل ما يحصل به القبض في المبيع غصب إلا في نحو جحد وديعة اه وقول م ر: بخلاف منقول غيرهما إلخ يستثنى منه أيضا ما لو غصب دارا فيها منقول، فإنه يكون غاصبا له، وإن لم ينقله، ولم يقصد الاستيلاء عليه، ولم يمنع مالكه من نقله؛ لأنه تابع لها ونوزع في عدم المنع اه ق ل على الجلال، وقوله فيها مر: أن كل ما يحصل به القبض PageV03P244
إلخ يفيد أن رفع المنقول الثقيل باليد من غير نقل لا يكون غصبا، ووافق عليه م ر سم على المنهج
(قوله: بقصده استيلاءه) هذا إذا لم يزعجه أي: يخرجه، وإلا فهو غاصب، وإن لم يقصد؛ لأن وجوده مغن عن قصده اه شرح م ر؛ وقوله أيضا: بقصده استيلاءه أي: بحيث يمنعه التصرف فيه سم على ع ش
(قوله: فإنه يضمنه) ما لم تدل قرينة على رضى مالكه بالأخذ للنظر فيه اه شرح م ر على المنهاج (قوله: قال في المهمات إلخ) ضعيف شرح م ر (قوله: إذا كان له عند المطالبة به قيمة) أي: ولم يكن لنقله مؤنة، وإلا فالواجب القيمة مطلقا م ر، وقوله: ولم يكن لنقله مؤنة هذا إن لم ينقل الغاصب المثلي، وإلا كان للمالك المطالبة به في أي مكان حل به المثلي، ويلزم الغاصب أجرة حمله إلى محل الغصب، وإن غرم عليه أضعاف قيمته اه قويسني اه مرصفي على المنهج
(قوله: والمثل أن يفقد إلخ) أما مع وجوده فلا يجوز أخذ القيمة على أوجه الوجهين، وبه جزم الإمام، وصحح الروياني الجواز قال القمولي: والظاهر أن محل الوجهين ما لو يوجد منهما لفظ صالح للتمليك، والأظهر الجزم بجوازه اه سم على ع (قوله: في البلد وحواليه) قال سم في شرح أبي شجاع: ولو كان التلف بغير بلد الغصب فله مطالبته بالمثل في أي بقعة شاء من البقاع التي وصل إليها من البلدين، وما بينهما مطلقا، فإن فقد المثل فيهما حسا، أو شرعا غرمه أقصى قيمها اه فقوله هنا: في البلد وحواليه لعل المراد به بلد المطالبة سواء كان بلد الغصب، أو بلدا آخر نقل إليه سواء تلف فيه، أو لا تدبر