الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ 930
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [باب الغصب]
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

[باب الغصب]

(قوله: عدوانا) قال المحلي أي: بغير حق اه يريد أنه ليس المراد التعدي بل عدم الحق وإن كان جاهلا اه ثم رأيت ما يأتي على الأثر (قوله: والكلب) أي: الذي للصيد، ونحوه أما العقور، والغراب الأبقع، وبقية الفواسق فلا يد عليها ولا يجب ردها اه عميرة على المحلي (قوله: ومن على مال سواه إلخ) إلا إذا كان حربيا استولى على مال محترم، ثم عصم، والمال تالف، أو قنا غصب مال سيده وأتلفه، أو باغيا، أو عاد لا غصب شيئا، وأتلفه حال القتال، أو تلف فيه بسببه فإنه لا ضمان في جميع ذلك كما في شرح م ر على المنهاج

(قوله: بغير حق) المراد بالحق المسوغ في نفس الأمر قاله في المهمات ، فلا يرد ما في المطلب من أنه إن أريد بالحق ما وجب له كالمستأجر، ونحوه وخرج به الوكيل، والمستعير والمودع، ونحوهم ممن ليس له حق واجب في العين، وإن أريد PageV03P243

بالحق الجائز فهو مساء وللتعبير بالعدوان اه عراقي (قوله: حكم الغصب) فيضمن ضمان الغصب انتهى عراقي (قوله: وأجيب إلخ) فيه أنها أولى بالغصب من أخذ مال غيره مع ظنه ماله إلا أن يكون على قول الرافعي فيه (قوله: بما إذا قصد إلخ) المعتمد عدم اعتبار القصد شرح م ر على المنهاج

(قوله: بل في كونه ضامنا) ولا يتوقف الضمان على الغصب كما لو رفع منقولا من بين يدي مالكه لنحو التفرج عليه فتلف في يده، أو بعد وضعه لا بين يدي مالكه، فإنه يضمنه بقيمته يوم التلف إذ لا غصب كما هو ظاهر اه سم على أبي شجاع لكن في شرح م ر على المنهاج ما يقتضي أن ذلك من الغصب فراجعه (قوله: وإن لم يدخله) أي: وإن لم يقصد الاستيلاء لكن لا بد أن يصير مستوليا عرفا اه سم على المنهج عن العباب (قوله:؛ لأن كلا منهما إلخ) بخلاف منقول غيرهما لا بد فيه من النقل إلا إذا كان في يده كنحو وديعة، فنفس إنكاره غصب اه شرح م ر، وظاهر كلامه أنه لا يتوقف على مضي زمن يمكن فيه النقل، ويصرح به قول ق ل نقل عن شيخنا الرملي أن كل ما يحصل به القبض في المبيع غصب إلا في نحو جحد وديعة اه وقول م ر: بخلاف منقول غيرهما إلخ يستثنى منه أيضا ما لو غصب دارا فيها منقول، فإنه يكون غاصبا له، وإن لم ينقله، ولم يقصد الاستيلاء عليه، ولم يمنع مالكه من نقله؛ لأنه تابع لها ونوزع في عدم المنع اه ق ل على الجلال، وقوله فيها مر: أن كل ما يحصل به القبض PageV03P244

إلخ يفيد أن رفع المنقول الثقيل باليد من غير نقل لا يكون غصبا، ووافق عليه م ر سم على المنهج

(قوله: بقصده استيلاءه) هذا إذا لم يزعجه أي: يخرجه، وإلا فهو غاصب، وإن لم يقصد؛ لأن وجوده مغن عن قصده اه شرح م ر؛ وقوله أيضا: بقصده استيلاءه أي: بحيث يمنعه التصرف فيه سم على ع ش

(قوله: فإنه يضمنه) ما لم تدل قرينة على رضى مالكه بالأخذ للنظر فيه اه شرح م ر على المنهاج (قوله: قال في المهمات إلخ) ضعيف شرح م ر (قوله: إذا كان له عند المطالبة به قيمة) أي: ولم يكن لنقله مؤنة، وإلا فالواجب القيمة مطلقا م ر، وقوله: ولم يكن لنقله مؤنة هذا إن لم ينقل الغاصب المثلي، وإلا كان للمالك المطالبة به في أي مكان حل به المثلي، ويلزم الغاصب أجرة حمله إلى محل الغصب، وإن غرم عليه أضعاف قيمته اه قويسني اه مرصفي على المنهج

(قوله: والمثل أن يفقد إلخ) أما مع وجوده فلا يجوز أخذ القيمة على أوجه الوجهين، وبه جزم الإمام، وصحح الروياني الجواز قال القمولي: والظاهر أن محل الوجهين ما لو يوجد منهما لفظ صالح للتمليك، والأظهر الجزم بجوازه اه سم على ع (قوله: في البلد وحواليه) قال سم في شرح أبي شجاع: ولو كان التلف بغير بلد الغصب فله مطالبته بالمثل في أي بقعة شاء من البقاع التي وصل إليها من البلدين، وما بينهما مطلقا، فإن فقد المثل فيهما حسا، أو شرعا غرمه أقصى قيمها اه فقوله هنا: في البلد وحواليه لعل المراد به بلد المطالبة سواء كان بلد الغصب، أو بلدا آخر نقل إليه سواء تلف فيه، أو لا تدبر

— Page 600 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।