دليل لعدم إرادة التطهير.
(قوله: إذ ليس في الخبر إلخ) وإن ذكره البخاري في باب الصلاة في الثوب التي تحيض فيه. (قوله: اللطافة) أي: عدم حجبه لما وراءه. (قوله: بدليل) دليل لعدم التركيب؛ لأن الثفل أجزاء تنفصل بواسطة النار، والبسيط لا جزء له. (قوله: لأنه جسم شفاف) أي : والشفاف لا يستقر عليه الضوء واللون مشروط عندهم بالضوء. (قوله: وقال الإمام إلخ) ومنع أن الضوء شرط للون وقال إنه شرط لإبصاره لا لوجوده في الظلمة. (قوله: فلا يضر إلخ) لأنه لنكتة الأصالة فقط فلا مفهوم له. (قوله: عدم تناوله الطهر) أي: حتى يفيد حصر الرافع له في الماء. (قوله: ومنحل إلخ) عبارة العراقي وما ينحل إليه البرد والثلج.
(قوله: ومنعقد إلخ) عبارته أيضا وما ينعقد منه الملح. (قوله: ثلج) هو ما ينزل من السماء جامدا كالقطن ومثله الجمد والصقيع والبرد حب الغمام وفرق ابن النفيس بينهما بأن جمودها إن كان بعد صيرورة ما تجمد ماء وهو من السحاب فالبرد وإلا فالجمد وإن لم يكن بعد تلك الصيرورة فإن كان كثيرا مجتمعا محسوس النزول فالثلج وإلا فالصقيع. (قوله: ومنعقد منه ملح إلخ) أي: قبل انعقاد الملح والحجر منه أما بعده فلا يسمى ماء مطلقا نعم إن كان فيه رطوبة فهي ماء يصح مسح الرأس والخف به كما في العباب والإيعاب. (قوله: وكذا متصاعد إلخ) فصله لوقوع الخلاف فيه وكان عليه أن يضم إليه ما ينعقد منه الملح لجوهره إلا لسبوخة الأرض لقول الصعلوكي لا يجوز استعماله؛ لأنه جنس آخر غير الماء كالنفط والقار بخلاف ما ينعقد منه لسبوخة الأرض فإن انعقاده بواسطتها لا يدل على فساد جوهره في ذاته بخلاف انعقاده بذاته إلا أن يقال: لم يعتد بخلاف الصعلوكي لشدة ضعفه.
(قوله: من بخار) من بيانية كما يدل عليه قوله بعد: يسمى بخارا. (قوله: وخرج به) أي: خرج عنه أو خرج به؛ لأن الإخراج به من حيث إنه يسمى ماء كما أشار له الشارح فلا يرد أنه لقب
قوله: ما استعمل) هذا هو الجديد والقديم أنه طهور سواء استعمل في حدث أو PageV01P016
خبث كذا في التحفة وحواشيها اليمنية وقوله: والقديم أنه طهور. قال في شرح المهذب: ذهب إليه طوائف وهو قول الزهري والأوزاعي في أشهر الرواية عنهما وأبي ثور وداود وابن المنذر. اه. عميرة على المحلي.
(قوله: في فرض) أي: لتحصيله إذ الفرض هو ما ذكره بقوله من رفع إلخ. (قوله: فرض) أي: أصالة كما أشار إليه بقوله من رفع إلخ فلو نذر الغسل المندوب أو تجديد الوضوء لم يكن ماؤهما مستعملا؛ لأن الوجوب عارض كذا نقله بعضهم وهو يؤيد ما قيل: إن قولهم يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع خاص بنذر اللجاج فليحرر. (قوله: وفي المرة الرابعة) قيد بها؛ لأنها محل وفاق بخلاف الثانية والثالثة فإنه قيل: إن المستعمل فيهما كغيره من المستعمل في نفل الطهارة كالوضوء المجدد غير طهور في الجديد لكنه وجه ضعيف كذا قيل وفيه أنه لا وجه حينئذ لذكر الوضوء المجدد فوجه التقييد أنه قصد إيراد مثال لما ليس عبادة أصلا اه. (قوله: وإن كان) حال والأولى أن تكون عاطفة أي: إن كان نجسا وإن إلخ دليل لطهارته للرد على من قال بنجاسته كأبي حنيفة. (قوله: لم يلق نجسا) ظاهر في المستعمل في رفع الحدث فيلزم أن يقال في رفع النجس: إنه لم يلق نجسا مؤثرا فيه بأن كان واردا بشرطه الآتي. (قوله: لأن السلف) أي: الصحابة - رضي الله عنهم - وإنما لم يجمعوا ماء المرة الثانية والثالثة لاختلاطه غالبا بماء الأولى فكان الجمع مظنة المحذور سم على المنهج.