المنفعة لا الانتفاع؛ لأن الإعارة إنما ترد على المنفعة فإذا أعار صوفي أو فقيه مسكنه في مدرسة كان ذلك إباحة لا إعارة (قوله: أو وقف) فيعير الموقوف عليه الموقوف لكن بإذن الناظر إن لم يكن هو ناظرا اه حجر وق ل على الجلال ونازع فيه سم (قوله: فالظاهر الذي يقتضيه أفعال السلف أنه لا منع منه) لكن في تسمية مثل هذا إعارة تسمح إذ لا ملك للمنفعة كما سيأتي اه حجر وم ر (قوله: وإلا فلا يجوز إلخ) لأن الإمام فيه كالولي في مال موليه وهو لا يجوز له إعارة شيء منه مطلقا أي سواء كان ما أعاره منه يقابل بأجرة أم لا اه حجر (قوله كزرعها إلخ) قال في شرح الروض في الإعارة للبناء والغراس إنه إن كانت الإعارة مطلقة لم يفعل ذلك إلا مرة واحدة أو مؤقتة فعل ذلك مرة بعد أخرى في المدة اه سم على المنهج (قوله: ينتفع به كيف شاء) اعتمده م ر وقوله: وقال الروياني إلخ اعتمده ز ي اه ق ل على الجلال وعلى كل منهما ينتفع بما عدا دفن الموتى لأنه يؤدي إلى اللزوم فلا يستفاد إلا بالنص عليه نقله سم على المنهج عن البرلسي PageV03P233
قوله: بما إذا أطلق) لأن ضعف المنفعة يمنع من حمل الإطلاق عليها (قوله: ولا إعارة الجواري) ظاهره المنع، وإن لم تتضمن نظرا محرما ولا خلوة محرمة وصريح شروح المنهاج خلافه فراجع (قوله: لم يكن له فائدة) أي أصالة وإلا فله أن ينيب من يستوفي له كذا في شرح م ر على المنهاج ومعناه أن الغرض من العارية أصالة استباحة المستعير فإذا لم يستبح بنفسه امتنع استيفاؤه بغيره؛ لأنه فرع استباحته بنفسه (قوله: بأن المنع في ذلك لغيره) رده حجر بأن المنع ذاتي لأنه استعارها لخدمة نفسه المتضمنة نظرا أو خلوة محرمة ولو باعتبار المظنة (قوله لغيره كالبيع إلخ) قد يمنع بأن المانع هنا لازم بخلاف البيع فإنه قد لا يفوت (قوله: من العجز) بضم العين والجيم جمع عجوز اه عراقي (قوله: ورجح في الشرح الصغير المنع) نعم لامرأة خدمة مريض منقطع إن لم يجد من يخدمه ولسيد أمة إعارتها لخدمته اه حجر ومثله عكسه أي إعارة الذكر لخدمة امرأة منقطعة ويجوز لكل منهما النظر بقدر الضرورة إن احتيج إليه أخذا مما قالوه في نظر الطبيب للمرأة الأجنبية وعكسه اه ع ش على م ر
(قوله: المنع فيهما) لأنه استعار لخدمة نفسه فلا يمكن الاستيفاء بغيره لكن لا بد أن يلزم نظر محرم فيحمل ما في الروض على غير ذلك وما في المهمات على ما إذا لزم في الكبيرة وخصها، وإن جرى في الصغيرة لاعتبار الشأن فيهما هذا والأولى ترك الحمل في الكل لئلا يرتفع PageV03P234
الخلاف فتأمل
(قوله: ليشمل إلخ) فإنها لا توضع عند العدل أيضا إلا إن كان له زوجة (قوله: كما في إباحة الطعام) قياس صحيح على ضعيف؛ لأن الراجح في الإباحة عدم اشتراط اللفظ اه دمهوجي
(قوله: وما لو انتفع إلخ) ، أما قبل انتفاعه به فهو أمانة م ر والحاصل أن الظرف أمانة قبل الاستعمال مطلقا ومغصوب بالاستعمال الغير المعتاد مطلقا وعارية بالاستعمال المعتاد إن لم يكن عوض وإلا فمؤجر إجارة فاسدة اه ع ش على م ر (قوله: وإن كانت بمقابل فأمانة إلخ) فرق في شرح الروض بينهما وبين ظرف المبيع بأنه لما اعتيد الأكل من ظرف الهدية قدر أن عوضها مقابل لها مع منفعة ظرفها بخلافه في البيع فكأنه عارية فيه على الأصل اه ع ش على م ر (قوله بأنه هناك وهب المنافع) أي والعارية إنما تكون لاستيفاء المنافع وقد فاتت PageV03P235