(قوله لحجبه عصوبة الولاء) أي حجب حرمان فصدق أنه حجب حرمانا
(قوله: مع خلاف فيه إلخ) ، أما النسب فلا يثبت قطعا اه عميرة على المحلي (قوله: وقيل غير ذلك) لم يحك في الروضة إلا وجهين المشاركة بالنصف أو بالثلث فراجع ولعل مراده بهذا القيل أنه يشاركه ظاهرا بالثلث أو النصف فإنهما وجهان أيضا بناء على المشاركة ظاهرا لكنه مقابل الأصح كما في الشيخ عميرة على المحلي لكن كان الظاهر حينئذ أن يذكر قوله: وقيل إلخ بعد الخلاف الثاني PageV03P230
قوله: فيرد الابن عشرة) ويبقى لها خمسة في نصيب البنت (قوله: والبنت ثمانية للمقر له) ويبقى له اثنتا عشرة في نصيب الابن
(باب العارية)
(قوله: وقيل من التعاور) عبارة م ر ومن التعاور أي مأخوذة أيضا منه فمأخذها مشترك بينهما ع ش (قوله وقال الجوهري إلخ) نقل سم أنه قال: أيضا كأنها منسوبة إلى العارة بمعنى الإعارة وقيل إنها من العار ورد بأنه يأتي وهي واوية وفيه أنهم يدخلون بنات الياء على بنات الواو كما في البيع من مد الباع مع أن البيع يائي والباع واوي إلا أن يقال إنهم لا يفعلون ذلك إلا عند الاضطرار ع ش (قوله: إباحة الانتفاع) لكنها ترتد بالرد؛ لأنها ليست إباحة محضة اه شرح الإرشاد لحجر وكتب م ر على شرح الروض أنها لا ترتد به؛ لأنها ليست هبة (قوله: درعا) أي جنسه لأنه استعار منه مائة درع اه ع ش على م ر (قوله: والسكين لذبح حيوان) ، وإن جاز لمالكه تركه أو جواز ذلك لا ينافي وجوب إسعافه إذا أراد حفظ ماله (قوله: والأمة من الأجنبي) ويلزم المستعير حينئذ أجرة المثل على المعتمد اه سم على المنهج (قوله: أيضا والأمة من الأجنبي) فيه نظر إذ مع الحرمة لا عارية لفساد العقد إلا أن يؤول بحرمة العقد PageV03P231
ق ل
[أركان الإعارة]
(قوله: بخلاف الإجارة) للزومها م ر وفيه أن فرض المسألة أن ذلك الزمن لا يقابل بأجرة كما صرح به م ر (قوله: صحة قبوله الهبة) لأنه لا يضمنها بخلاف العارية
(قوله: ولو قال أبحت إلخ) ظاهره أن الشاة تكون عارية بمجرد هذه الصيغة وفيه نظر، ثم رأيت في التحفة أن إباحة ما ذكر تتضمن عارية أصلها (قوله: إعارة الشاة للبنها إلخ) أي وتكون هذه العبارة متضمنة لإباحة اللبن والثمرة كما قرره م ر في مرة وإن قرر في أخرى أن الصورة أن يبيحه الدر والثمرة ويعيره الدابة والشجرة (قوله: فعلى هذا قد تكون العارية إلخ) حقق ابن المقري والأشموني أن كلا من الدر والنسل والثمرة ليس مستعارا بل مباح والمستعار هو الشاة والشجرة اه سم وقوله: ليس مستعارا أي ليس مستفادا بالعارية وإنما المستفاد بها التوصل لذلك وعلى هذا لو رجع المعير قبل الانتفاع في المذكورات ضمنها المنتفع ولو قبل عمله بالرجوع كسائر المباحات قال ق ل وفيه أن لفظ العارية ليس فيه إباحة عين ولا تصح الإباحة به وأيضا قياس أن السكنى في قوله: أعرتك الدار للسكنى مستفادة بالعارية أن يكون اللبن والثمرة في قوله: أعرتك الشاة للبنها والشجرة لثمرتها مستفادين بها اه
وبالجملة ما قاله ابن المقري والأشموني لا يوافق صحة الإعارة للبن والثمرة المقيد صحتها مع قصد أن المستفاد بالعارية هو اللبن والثمرة فلا بد أن يكونا قولين (قوله: كون منفعة العين إلخ) فالمراد بالنفع PageV03P232