الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الوضوء]
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

(قوله:؛ لأن القصد إلخ) تعليل لكون معنى نية رفع الحدث رفع حكمه وإن لم يعرفه.

(قوله: فإن نواه) أي: رفع الحدث سم على المنهج وقوله: فقد تعرض للقصد أي: رفع حكمه.

(قوله: لا يجب) ؛ لأن ارتفاع السبب وبقاءه غير مقصود لذاته، إنما المقصود ارتفاع حكمه.

(قوله: ما لا يجب التعرض له جملة إلخ) ؛ لأن الفائدة المترتبة وهي رفع المانع حاصلة سواء تعرض للأسباب أو لا والتمييز عن الوضوء المجدد حاصل بقصد رفع المانع إذ لا مانع فيه وكذا عن الغسل لإزالة النجاسة أو التبرد.

(قوله: وفي تعيين المأموم) أي: تعيين الإمام للمأموم الذي يصلي خلفه ومثله الأداء والقضاء والزمان والمكان في الصلاة ونحوها اه.

إيعاب.

(قوله كالخطأ من الصوم إلى الصلاة) وإنما وجب التعرض لبيان حقيقة العبادة.

(قوله: كالخطأ من الصوم إلخ) مثال لما يجب التعرض له تفصيلا.

(قوله: وكالخطأ في تعيين الإمام) ؛ لأن التعرض هنا واجب لبيان مرتبة العبادة من كونها جماعة وقوله: في تعيين الإمام والميت أي المصلى عليه والكفارة فلا يجب تعيين سببها، لكن لو نوى غير ما عليه لا يجزئه وهذه الثلاثة أمثلة لما يجب التعرض له جملة ومثلها الزكاة، فإذا أخرج خمسة عن ماله الغائب فبان تلفه لم يجزه عن غيره أو عن مطلق ماله أجزأه اه.

إيعاب.

(قوله: والكفارة) ؛ لأن الإعتاق مثلا يكون لفعل مقتضيه كالقتل ولغيره قربة فيجب التعرض لبيان رتبته وذلك يحصل بنيته عن الكفارة ولا تفاوت فيه بالنظر لأسباب الكفارة حتى يجب التعرض لخصوصها وليس رفع المانع كهذا إذ لا ينقسم قسمين يترتب على نوع من الأسباب قسم وعلى نوع آخر منها نوع آخر تدبر.

(قوله: أو نية رفع بعضها) سواء تعرض لنفي رفع غيره أو لا كما في المجموع والإيعاب والتحفة وشرح م ر.

(قوله: أو نية رفعه بعضها) هذا هو الراجح من خمسة أوجه ذكرها في المجموع .

(قوله:؛ لأن الحدث لا يتجزأ) عبارة المجموع؛ لأن الأحداث تتداخل، فإذا ارتفع واحد ارتفع الجميع اه.

(قوله:؛ لأن الحدث) أي: المنع لا يتجزأ أي: لا يرتفع بالنسبة لبعض الأسباب ويبقى بالنسبة لبعض، فإذا ارتفع بالنسبة لبعض الأسباب ارتفع بالنسبة للجميع هذا هو المراد من التعليل وفي العبارة مسامحة اه.

سم عن م ر وقد يقال فرض المسألة أنه أحدث بالمس واللمس معا فكان المتوهم أن كلا منهما أوجب بعضه فيقال فيه ما قاله الشارح إلا أن سم نظر إلى أن كلا منهما كاف في المنع تدبر.

(قوله: وعورض بمثله) قال الزركشي بل استتباع الثابت أقوى من استتباع المرتفع اه.

(قوله: ورجح الأول) حاصله أن التبعيض الذي وقع فيما ذكره لاغ، لكن هذا الكلام ظاهر فيما إذا لم يتعرض لنفي رفع غير ما نواه أما لو قصد رفعه باعتبار بعض الأسباب وعدم رفعه باعتبار بعضها فمشكل مع أنهم صرحوا فيه بعدم الضرر ووجه إشكاله أنا إذا ألغينا ذكر الأسباب في المثبت والمنفي توجه الرفع ونفيه لذات الحدث المطلق وحينئذ فما المرجح وفي سم على المنهج عن م ر، إن رفع جميعه باعتبار بعض الأسباب بخصوصه أمر معقول فصح قصده وألغى قصده عدم رفعه باعتبار بعض الأسباب؛ لأنه إذا ارتفع بالنسبة لبعض الأسباب ارتفع بالنسبة للجميع وحاصله أنه قصد أمرا معقولا في نفسه فألغى قصد غيره معه مما ينافيه اه.

وعبارة شرح العباب لحجر في الفرق بين ما هنا وبين نيته رفعه لأسباب، أنه في هذه نفى بعض حدثه الذي نوى رفعه وفي تلك الباقي غير الحدث المرتفع وهو لا يضر، فإنه لا أثر له إذا رفع غيره اه.

— পৃষ্ঠা ৫৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।