الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الوضوء]
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

(قوله النشاط حال الإيجاد) قال في الإيعاب ومن ثم اشترط هنا كما قال الإسنوي ما يأتي في الصلاة من أنه لا بد من قصد فعلها وأنه لا يكفي إحضار نفس القصد في نية نحو الوضوء والطهارة مع الغفلة عن الفعل اه.

(قوله: ومحلها القلب) ؛ لأنها إرادة مخصوصة وهي كالعلم والظن أعمال قائمة بالنفس المرادفة للروح والعقل عند طائفة وهو في PageV01P084

القلب عندنا فكذا مرادفه اه.

إيعاب.

(قوله: وقد ذكره الناظم) أي: ذكر أن الواجب النية بالقلب مع أنه لا تكون إلا به لأنه محلها ردا لما قيل إلخ.

(قوله: لما قيل) هو وجه قال النووي إنه غلط.

(قوله: لشبهها؛ بأداء الدين) وإنما لم تجب النية فيه؛ لأن مصلحته ناجزة وصورته كافية في حصوله كرد المغصوب ولذا لا تجب في لفظ صريح في معناه ولا تجب في ترك إلا لحصول الثواب ولا في عبادة لا تلتبس بعادة ولا تتنوع كالإيمان والمعرفة والخوف والرجاء وكذا النية نفسها لانصرافها بصورتها إلى الله تعالى بنفسها كالذي قبلها ويقع الثواب عليها وحدها واحدة ومع الفعل عشرا لفضل المقاصد اه.

إيعاب.

(قوله: تمييز العبادة عن العادة إلخ) حاصله أن الفعل إن وقع مثله عادة كانت النية فيه لتمييز العبادة عن العادة وإن لم يقع كذلك كانت لتمييز رتبتها من فرض ونفل وأداء وقضاء وإن لم يقبلها الوقت لما يأتي من أن القرائن الحالية والزمانية لا تخصص النيات اه.

إيعاب.

(قوله: وشرطها إسلام الناوي) هذا شرط في حق الله فلا ينافي صحة نية الذمية الطهارة؛ لأنها إنما تصح لحق الزوج وهو حل الوطء وليس لها أن تصلي بتلك الطهارة إذا أسلمت قاله في المجموع اه.

(قوله وعلمه بالمنوي) لا يكفي عن التمييز؛ لأن الشروط لا يكتفى فيها بدلالة الالتزام ولتأخره اه.

إيعاب.

(قوله: وعلمه بالمنوي) ؛ لأن الحاصل بالشيء يستحيل منه قصده.

(قوله وعدم إتيانه إلخ) هذا شرط لدوامها.

(قوله: أول الفروض) أي: أول واجب في تحصيل المفعول سواء كان المفعول واجبا أو نفلا.

(قوله: بخلاف مقارنتها لبعض تكبيرة الإحرام إلخ) هذا الفرق من طرف القائل بوجوب استدامة ذكر النية من أول التكبيرة إلى آخرها، لكن المعتمد كفاية مقارنتها لبعض التكبيرة سواء الأول والوسط والآخر اه.

(قوله: وإنما لم يوجبوا المقارنة في الصوم) بل لا يجوز المقارنة فيه لما ذكره المحشي قال في الإيعاب وعدم الجواز من خصوصياته وأما عدم الوجوب فقد يكون في غيره والضابط أن ما دخل فيه الشخص بفعله اشترطت فيه المقارنة كالصلاة وما دخل فيه بغير فعله كالصوم إذ لو طلع الفجر وهو نائم صح لا تشترط فيه وألحق به في عدم الوجوب الزكاة والكفارة والأضحية؛ لأنها قد تقع بالنيابة اه.

(قوله: وكيفيتها) أي المأخوذة من قوله نية رفعه الحدث أو فرق أو غير النفي اه.

(قوله: نية رفعه الحدث) ورفعه إنما هو بعمله فهو منوي فلا يرد ما أورده البلقيني من أن الرفع حكم شرعي وهو لا ينوى وإنما ينوى العمل كالوضوء وأجاب ولده الجلال؛ بأن مقارنة هذه النية للعمل دالة على قصد عمل الرفع، لكن البلقيني، إنما أورده على نية رفع الحدث وما هنا نية رفعه الحدث وإن كان ليس بقيد.

(قوله: أي رفع حكمه) أي: أنه منزل على ذلك وإن لم يعرفه الناوي ولا لاحظه؛ لأن ارتفاع الأسباب وبقاءها غير مقصود لذاته وإنما القصد به ارتفاع حكمها وينصرف للرفع العام كما سيأتي ق ل على الجلال PageV01P085

— পৃষ্ঠা ৫৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।