الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ 930
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [باب الوكالة]
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

(قوله: عما يسمى إلخ) أي عن أقل شيء له قيمة، كذا في ع ش وبه يندفع توقف سم بقوله: ما ضابط أقل شيء تأمل

(قوله: حيث يعلم إلخ) أي عند PageV03P175

العقد وإن جهله حال الوكالة. اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله: معطوف إلخ) وهو زيادة على شرط علم الموكل فيه للوكيل وكذا علم قدر ما باع به زيد تدبر

(قوله: وتصح الوكالة إلخ) ولو اعترف الخصم بالوكالة فللوكيل مخاصمته لكن ليس للحاكم أن يحكم بالوكالة، وللخصم أن يمتنع من مخاصمته حتى يقيم بينة بوكالته، وفائدة جواز المخاصمة مع جواز الامتناع فيها إلزام الحق للموكل لا دفعه للوكيل؛ لأنه قد يجيب للمخاصمة فيلزم الحق بحكم الحاكم، ولا يجب عليه دفعه للوكيل بدون إثبات وكالته.

ومن فوائده أيضا: أنه لو أقام بينة بوكالته لا يحتاج في إلزام الخصم بالدفع للوكيل إلى إعادة الدعوى بخلاف ما لو لم يعترف بها فلا يخاصمه لكن له تحليفه أنه لا يعلمها إن ادعى أنه وكيل في الخصومة لا إن ادعى أنه وكيل في الاستيفاء؛ لأنه لو صدقه لم يلزمه الدفع إليه وللوكيل إثبات الوكالة في غيبة الخصم ولو في البلد ولو بدون PageV03P176

نصب مسخر ولو بدون تقدم دعوى حق الموكل على الخصم وإذا سمع القاضي دعوى الوكيل قبل إثبات الوكالة ظانا أنه يدعي لنفسه ثم أثبت وكالته استأنف الدعوى. قال القاضي: ولعل الجمع بين هذا وما تقرر قبله المصرح بصحة إثبات الدعوى قبل إثبات الوكالة: أن ذاك عند علم القاضي بأنه يدعي بالوكالة بخلاف هذا. اه. سم على أبي شجاع

(قوله: أو بكل أموره) مثله ببعض أموره. اه. ق ل (قوله: ويستثنى إلخ) قيل إن الاستثناء لا يكون إلا من القواعد الكلية، وهذا ليس قاعدة؛ لأنه لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط أجيب بأنه صار كالقاعدة القائلة كل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه وبالعكس اه وصيرورته كالقاعدة لا يتيسر إلا بضميمة ما ذكره المحشي فانظره

(قوله: ويحتمل إلخ) الذي في حواشي المنهج أنه لا يوكل فيه وإن عجز (قوله: كعجزه إلخ) أي بحصول مشقة لا تحتمل عادة وإن كان العجز لعارض كمرض وسفر ويشترط علم الموكل بعجزه حال التوكيل وإلا فلا بد من إذنه وله المباشرة بنفسه مع علمه بعجزه ولو قدر العاجز فله المباشرة بالأولى لزوال العجز بل ليس له التوكيل حينئذ لقدرته، والحاصل أنه لو وكله فيما يمكنه عادة لكنه عاجز عنه بسفر، أو مرض فإن كان الموكل عالما بذلك حال التوكيل جاز للوكيل أن يوكل؛ لأن الموكل حيث كان عالما بذلك لم يقصد خصوص عينه وإن كان جاهلا، أو طرأ العجز بعد التوكيل لم يجز له أن يوكل حتى يستأذنه؛ لأنه إنما قصد عينه أفاده م ر والرشيدي وق ل على الجلال.

(قوله: PageV03P177

إنما يقصد منه الاستنابة) يعني أنه لا يقصد منه عينه فقط وإلا فله أن يتصرف بنفسه تدبر (قوله: أو أطلق) وفارق إطلاق السلطان، أو القاضي لخليفته حيث يجوز له أن يوكل عن نفسه؛ لأن المقصود إعانة الخليفة بخلافه في الموكل؛ ولأن القاضي ناظر في حق غير المولي له فحمل الإطلاق عليه في الثاني دون الأول. اه. ق ل وم ر أي؛ لأنه لما كان الوكيل ناظرا في حق الموكل كان الثاني نائبا عن الموكل؛ لأنه تصرف ناشئ عن الموكل فيقع عنه (قوله: فالثاني وكيل الموكل) أي إن قصده الوكيل عن الموكل، أو عينهما معا، أو أطلق فإن قصده عن نفسه فقال شيخنا

— Page 575 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।