(قوله: عما يسمى إلخ) أي عن أقل شيء له قيمة، كذا في ع ش وبه يندفع توقف سم بقوله: ما ضابط أقل شيء تأمل
(قوله: حيث يعلم إلخ) أي عند PageV03P175
العقد وإن جهله حال الوكالة. اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله: معطوف إلخ) وهو زيادة على شرط علم الموكل فيه للوكيل وكذا علم قدر ما باع به زيد تدبر
(قوله: وتصح الوكالة إلخ) ولو اعترف الخصم بالوكالة فللوكيل مخاصمته لكن ليس للحاكم أن يحكم بالوكالة، وللخصم أن يمتنع من مخاصمته حتى يقيم بينة بوكالته، وفائدة جواز المخاصمة مع جواز الامتناع فيها إلزام الحق للموكل لا دفعه للوكيل؛ لأنه قد يجيب للمخاصمة فيلزم الحق بحكم الحاكم، ولا يجب عليه دفعه للوكيل بدون إثبات وكالته.
ومن فوائده أيضا: أنه لو أقام بينة بوكالته لا يحتاج في إلزام الخصم بالدفع للوكيل إلى إعادة الدعوى بخلاف ما لو لم يعترف بها فلا يخاصمه لكن له تحليفه أنه لا يعلمها إن ادعى أنه وكيل في الخصومة لا إن ادعى أنه وكيل في الاستيفاء؛ لأنه لو صدقه لم يلزمه الدفع إليه وللوكيل إثبات الوكالة في غيبة الخصم ولو في البلد ولو بدون PageV03P176
نصب مسخر ولو بدون تقدم دعوى حق الموكل على الخصم وإذا سمع القاضي دعوى الوكيل قبل إثبات الوكالة ظانا أنه يدعي لنفسه ثم أثبت وكالته استأنف الدعوى. قال القاضي: ولعل الجمع بين هذا وما تقرر قبله المصرح بصحة إثبات الدعوى قبل إثبات الوكالة: أن ذاك عند علم القاضي بأنه يدعي بالوكالة بخلاف هذا. اه. سم على أبي شجاع
(قوله: أو بكل أموره) مثله ببعض أموره. اه. ق ل (قوله: ويستثنى إلخ) قيل إن الاستثناء لا يكون إلا من القواعد الكلية، وهذا ليس قاعدة؛ لأنه لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط أجيب بأنه صار كالقاعدة القائلة كل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه وبالعكس اه وصيرورته كالقاعدة لا يتيسر إلا بضميمة ما ذكره المحشي فانظره
(قوله: ويحتمل إلخ) الذي في حواشي المنهج أنه لا يوكل فيه وإن عجز (قوله: كعجزه إلخ) أي بحصول مشقة لا تحتمل عادة وإن كان العجز لعارض كمرض وسفر ويشترط علم الموكل بعجزه حال التوكيل وإلا فلا بد من إذنه وله المباشرة بنفسه مع علمه بعجزه ولو قدر العاجز فله المباشرة بالأولى لزوال العجز بل ليس له التوكيل حينئذ لقدرته، والحاصل أنه لو وكله فيما يمكنه عادة لكنه عاجز عنه بسفر، أو مرض فإن كان الموكل عالما بذلك حال التوكيل جاز للوكيل أن يوكل؛ لأن الموكل حيث كان عالما بذلك لم يقصد خصوص عينه وإن كان جاهلا، أو طرأ العجز بعد التوكيل لم يجز له أن يوكل حتى يستأذنه؛ لأنه إنما قصد عينه أفاده م ر والرشيدي وق ل على الجلال.
(قوله: PageV03P177
إنما يقصد منه الاستنابة) يعني أنه لا يقصد منه عينه فقط وإلا فله أن يتصرف بنفسه تدبر (قوله: أو أطلق) وفارق إطلاق السلطان، أو القاضي لخليفته حيث يجوز له أن يوكل عن نفسه؛ لأن المقصود إعانة الخليفة بخلافه في الموكل؛ ولأن القاضي ناظر في حق غير المولي له فحمل الإطلاق عليه في الثاني دون الأول. اه. ق ل وم ر أي؛ لأنه لما كان الوكيل ناظرا في حق الموكل كان الثاني نائبا عن الموكل؛ لأنه تصرف ناشئ عن الموكل فيقع عنه (قوله: فالثاني وكيل الموكل) أي إن قصده الوكيل عن الموكل، أو عينهما معا، أو أطلق فإن قصده عن نفسه فقال شيخنا