(قوله: بخلاف ما إذا كان عينا) أي مغصوبة، أو مودعة، أو مؤجرة فلا يصح التوكيل من نحو الوديع، والغاصب في الرد إلى المالك وهو قادر على الرد ولو كان الوكيل من أهل المالك لعدم إذن المالك في ذلك، والعين مضمونة على كل من الوكيل وموكله ومحل ضمان الوكيل في نحو الوديعة حيث علم أنها ليست ملكا للموكل. اه. ع ش معنى (قوله: في إطلاق عدم جواز ذلك) أي عدم جواز التسليم لغير الموكل وهذا الإطلاق مأخوذ من قوله؛ لأنه لا حق إلخ فإنه يفيد أن تسليمها للغير ممنوع ولو كان على سبيل الاستعانة وقياس الوديعة الجواز فإن كان ذلك مراد الشارح كان التوقف في محله، والوجه جواز الاستعانة فتأمل (قوله: فإن اعترفت) أي بقيت على اعترافها وليس المراد أنه وكل إنسانا في إثبات الحد باعترافها فإنه يمتنع التوكيل فيه لبنائه على الدرء ما لم يكن تبعا بأن يقذف آخر، ويطالبه بحد القذف فله أن يدرأه عن نفسه بإثبات زناه ولو بالوكالة فإن أثبت حد فإثباته تبع، والقصد بالذات درء حد القذف التوكيل في إثبات عقوبة آدمي اه من حواشي المنهج
، ثم رأيت الشارح ذكر هذا الأخير (قوله: إذا قصده الوكيل له) أي PageV03P173
واستمر قصده فإن قصد نفسه، أو أطلق، أو قصد واحدا لا بعينه وقع للوكيل فلو قصد نفسه، والموكل كان مشتركا بينهما ومحل ذلك ما لم يكن بأجرة وعين له الموكل أمرا خاصا كأن قال له: احتطب لي هذه الحزمة الحطب مثلا بكذا فإنه يقع للموكل وإن قصد نفسه، فإن لم يعين له أمرا خاصا كأن قال: احتطب لي حزمة حطب بكذا فاحتطبها وقصد نفسه وقعت له، وكان عمل الإجارة باقيا في ذمته فيحتطب غيرها. وخرج بقولنا " واستمر قصده " ما لو عن له قصد نفسه بعد قصد موكله فإن له ذلك ويملكه من حينئذ كما في ع ش على م ر
(قوله: تحملها) وهو الشهادة على الشهادة فليس بتوكيل بل الحاجة جعلت الشاهد المتحمل عنه بمنزلة الحاكم المؤدى عنه عند حاكم آخر (قوله: كما لا تجعله إلخ) بل إنما يكون مقرا بإقرار الوكيل (قوله: لإشعاره إلخ ) إذ هو إخبار وبه فارق التوكيل في الإبراء. اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله: ومن الأيمان إيلاؤه) يفيد أن صورة الإيلاء أن يقول: والله لا يطؤك موكلي خمسة أشهر تدبر
(قوله: ظاهر أن الأشبه خلافه) ؛ لأن ما ذكره التوكيل فيه في مجرد الإخبار عن ظهار الموكل لا في نفس الظهار. اه. ق ل على الجلال (قوله: PageV03P174
واختاره السبكي) فيه نظر. اه. م ر وحجر سم.
(قوله: وجهان) أصحهما لا شرح م ر
(قوله: أو بع بعض مالي) أي لجهالته من الجملة بخلاف: بع ما شئت من مالي كما صححه في الروضة قال: قال في التهذيب: ولا يصح أن يبيع الكل، ثم قال في الروضة: ولو وكله ليهب من ماله ما يرى قال في الحاوي: لا يصح وقياس ما سبق أنه يصح (قوله: إذا نوعا) وكذا الصفة التي يختلف بها الغرض. اه. شرح م ر (قوله: وأصحها لا) وينزل على ثمن المثل وكذا لو قال: اشتره بما شئت، أو بما شئت من ثمن المثل، أو أكثر نقله سم عن شيخه عن السبكي وتوقف في الأخير ومثله حجر حيث قال: وفيه نظر فسيأتي عن السبكي في: بع بما شئت جوازه بالغبن الفاحش. قال سم في حواشي التحفة: نعم هو ظاهر إن أمكن الشراء بمثل الثمن (قوله: وأصحهما لا) نعم يراعى حال الموكل وما يليق به تحفة وشرح م ر (قوله: بل يكفي اشتر ما شئت) لكن لو غلب في محل التجارة التي يريدها الموكل الربح في شيء دون غيره تعين أن يشتري الأحظ؛ لأنه يلزمه التصرف به ولا يحتاج لذكر الموكل له اكتفاء بهذا الإلزام الشرعي. اه. شرح الإرشاد لحجر.