الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ 930
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [باب الوكالة]
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

(قوله: بخلاف ما إذا كان عينا) أي مغصوبة، أو مودعة، أو مؤجرة فلا يصح التوكيل من نحو الوديع، والغاصب في الرد إلى المالك وهو قادر على الرد ولو كان الوكيل من أهل المالك لعدم إذن المالك في ذلك، والعين مضمونة على كل من الوكيل وموكله ومحل ضمان الوكيل في نحو الوديعة حيث علم أنها ليست ملكا للموكل. اه. ع ش معنى (قوله: في إطلاق عدم جواز ذلك) أي عدم جواز التسليم لغير الموكل وهذا الإطلاق مأخوذ من قوله؛ لأنه لا حق إلخ فإنه يفيد أن تسليمها للغير ممنوع ولو كان على سبيل الاستعانة وقياس الوديعة الجواز فإن كان ذلك مراد الشارح كان التوقف في محله، والوجه جواز الاستعانة فتأمل (قوله: فإن اعترفت) أي بقيت على اعترافها وليس المراد أنه وكل إنسانا في إثبات الحد باعترافها فإنه يمتنع التوكيل فيه لبنائه على الدرء ما لم يكن تبعا بأن يقذف آخر، ويطالبه بحد القذف فله أن يدرأه عن نفسه بإثبات زناه ولو بالوكالة فإن أثبت حد فإثباته تبع، والقصد بالذات درء حد القذف التوكيل في إثبات عقوبة آدمي اه من حواشي المنهج

، ثم رأيت الشارح ذكر هذا الأخير (قوله: إذا قصده الوكيل له) أي PageV03P173

واستمر قصده فإن قصد نفسه، أو أطلق، أو قصد واحدا لا بعينه وقع للوكيل فلو قصد نفسه، والموكل كان مشتركا بينهما ومحل ذلك ما لم يكن بأجرة وعين له الموكل أمرا خاصا كأن قال له: احتطب لي هذه الحزمة الحطب مثلا بكذا فإنه يقع للموكل وإن قصد نفسه، فإن لم يعين له أمرا خاصا كأن قال: احتطب لي حزمة حطب بكذا فاحتطبها وقصد نفسه وقعت له، وكان عمل الإجارة باقيا في ذمته فيحتطب غيرها. وخرج بقولنا " واستمر قصده " ما لو عن له قصد نفسه بعد قصد موكله فإن له ذلك ويملكه من حينئذ كما في ع ش على م ر

(قوله: تحملها) وهو الشهادة على الشهادة فليس بتوكيل بل الحاجة جعلت الشاهد المتحمل عنه بمنزلة الحاكم المؤدى عنه عند حاكم آخر (قوله: كما لا تجعله إلخ) بل إنما يكون مقرا بإقرار الوكيل (قوله: لإشعاره إلخ ) إذ هو إخبار وبه فارق التوكيل في الإبراء. اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله: ومن الأيمان إيلاؤه) يفيد أن صورة الإيلاء أن يقول: والله لا يطؤك موكلي خمسة أشهر تدبر

(قوله: ظاهر أن الأشبه خلافه) ؛ لأن ما ذكره التوكيل فيه في مجرد الإخبار عن ظهار الموكل لا في نفس الظهار. اه. ق ل على الجلال (قوله: PageV03P174

واختاره السبكي) فيه نظر. اه. م ر وحجر سم.

(قوله: وجهان) أصحهما لا شرح م ر

(قوله: أو بع بعض مالي) أي لجهالته من الجملة بخلاف: بع ما شئت من مالي كما صححه في الروضة قال: قال في التهذيب: ولا يصح أن يبيع الكل، ثم قال في الروضة: ولو وكله ليهب من ماله ما يرى قال في الحاوي: لا يصح وقياس ما سبق أنه يصح (قوله: إذا نوعا) وكذا الصفة التي يختلف بها الغرض. اه. شرح م ر (قوله: وأصحها لا) وينزل على ثمن المثل وكذا لو قال: اشتره بما شئت، أو بما شئت من ثمن المثل، أو أكثر نقله سم عن شيخه عن السبكي وتوقف في الأخير ومثله حجر حيث قال: وفيه نظر فسيأتي عن السبكي في: بع بما شئت جوازه بالغبن الفاحش. قال سم في حواشي التحفة: نعم هو ظاهر إن أمكن الشراء بمثل الثمن (قوله: وأصحهما لا) نعم يراعى حال الموكل وما يليق به تحفة وشرح م ر (قوله: بل يكفي اشتر ما شئت) لكن لو غلب في محل التجارة التي يريدها الموكل الربح في شيء دون غيره تعين أن يشتري الأحظ؛ لأنه يلزمه التصرف به ولا يحتاج لذكر الموكل له اكتفاء بهذا الإلزام الشرعي. اه. شرح الإرشاد لحجر.

— Page 574 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।