[باب الوكالة]
(قوله: فيما يقبل النيابة) أي لفعله في حياته، والمراد ما يقبل النيابة شرعا، فالتقدير مما ليس بعبادة ونحوها فلا دور خلافا لمن زعمه حجر وحاصله أن ما يقبل النيابة شرعا متصور بوجه أنه ليس عبادة ونحوها، وهذا الوجه لا يتوقف على الوكالة فلا دور. اه. سم عليه. وقال ق ل إن قوله فيما يقبل النيابة قيد في الأمر المذكور، ولا يقال في مثله دور اه أي؛ لأنه خارج عن الماهية فتأمل وقد أجاب المحشي بجواب آخر (قوله: فيما يقبل النيابة) لعل في بمعنى من البيانية بيانا للأمر. اه. شيخنا ذ (قوله: وخبر عروة إلخ) وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وكله في شراء شاة بدينار (قوله: الضمري) بفتح الضاد نسبة إلى ضمرة بن بكر اه لب. اه. ع ش على م ر
(قوله:
، والحاجة
داعية إليها) يريد أن القياس يقتضيها ع ش PageV03P171
قوله: في قابل النيابة) وهو ما لا مباشر له يقصد بعينه وإذا علم قابل النيابة بهذا فلا دور. اه. حجر (قوله: وخرج بسائر العبادات) نقل في البحر تفصيلا عن بعض المحققين فقال: العبادة إما أن تكون وسيلة، أو مقصدا فإن كانت وسيلة فلا يخلو إما أن تكون وسيلة تبعد عن العبادة جدا، أو تقرب منها جدا كتحصيل التراب والماء في الوضوء والتيمم والصب عليه، فالإجماع على جواز دخول النيابة فيها. وإن كانت تقرب منها جدا فإما أن يعتبر فيها القصد أو لا، فإن لم يعتبر كتوضئة الغير له وتغسيله فالإجماع على جواز الدخول. وإن اعتبر فلا يخلو إما أن يكون بدنيا محضا، أو ماليا محضا، أو مترددا بينهما فإن كان الأول امتنعت النيابة كالصوم والصلاة إلا في صورة واحدة وهي ركعتا الطواف تبعا للحج وكذا الصوم عن الميت على أصح القولين، وإن كان ماليا محضا كالزكاة دخلت النيابة في تفريقه؛ لأنه يشبه الوسيلة إذ المال هو المقصود وإن كان مترددا بينهما كالحج جاز عند اليأس، والموت على ما تقرر في الفقه اه وقوله: وتغسيله له أي للحي أما غسل الميت فلا تجوز النيابة فيه؛ لأنه فرض يقع عن فاعله، وفرق بين التوكيل فيه والاستئجار عليه بأن بذل العوض سوغ وقوعه عن المستأجر ومثل غسله باقي خصال التجهيز كما في حواشي المنهج عن م ر وغيره
(قوله: سائر العبادات البدنية) أي المحضة فلا يجوز شرعا النيابة فيها إلا في صورتين وهما ركعتا الطواف تبعا للحج والصوم عن الميت على أصح القولين في الثانية. أما الجواز العقلي فقال ابن برهان: مذهب أصحابنا جواز النيابة في التكاليف، والعبادات البدنية عقلا ومنعها المعتزلة PageV03P172
وساعدهم بعض الحنفية، والمسألة مبنية على أن الثواب معلول الطاعة، والعقاب معلول المعصية عندهم وعندنا الثواب فضل من الله، والعقاب عدل من الله وإنما الطاعة أمارة عليه وكذا المعصية. أما البدني، والمالي كالحج وما هو وسيلة إلى المالي كتفرقة الزكاة فيجوز النيابة فيه شرعا إجماعا وكذا الوسيلة إلى البدني كتوضئة الغير وتغسيله فتجوز النيابة فيه إجماعا أيضا. اه. بحر الزركشي في الأصول
(قوله: ومن الفسخ كالإقالة) أي ومن الفسخ الذي لا يتعلق بالشهوة كالإقالة.
(قوله: لم يصح) لتعلقه بالشهوة بر (قوله: ولو زكاة) قال في التحفة: يجوز توكيل مستحق في قبض زكاة له ولو كان الوكيل ممن يستحقها فيملكها الموكل بقبض وكيله إن نوى الدافع والوكيل الموكل، أو نواه الوكيل ولم ينو الدافع شيئا فإن قصد نفسه وهو مستحق والدافع موكله فالذي يظهر أنه لا يملكه واحد منهما أما الوكيل فلأن المالك قصد غيره، والعبرة بقصده لا بقصد الآخذ وأما الموكل فلانعزال وكيله بقصده الأخذ لنفسه وإن قصد الدافع الوكيل ولم يقصد الوكيل شيئا ملكه، أو قصد الوكيل موكله لم يملكه واحد منهما فيما يظهر؛ لأن الوكيل بقصده الموكل صرف القبض عن نفسه فلم تؤثر نية الدافع وإنما يعتبر قصده حيث لم يصرفه الآخذ عن نفسه؛ ولأن الموكل صرف المالك الدافع عنه بقصده الوكيل فلم يقع للموكل اه قال سم: وسكت عما لو قصد الدافع الموكل ولم يقصد الوكيل شيئا وما لو لم يقصد واحد منهما أحدا، والوجه في الثانية ملك الوكيل وفي الأولى ملك الموكل