يكفي في الغيبة الندم والاستغفار إن لم تبلغ المغتاب ولو بحضرة غيره، أو تعذر استحلاله بموت ونحوه وإلا بأن بلغته ولم يتعذر استحلاله فلا بد من تعيينها وتعيين حاضرها إن اختلف به الغرض هذا إن بلغته قبل الاستغفار والندم فإن بلغته بعدهما لم يحتج إلى الاستحلال. اه. ق ل بزيادة من ع ش ونقل ع ش أيضا عن حجر أن محل عدم صحة الإبراء من المجهول بالنسبة للدنيا أما بالنسبة للآخرة فيصح. واعلم أن كلامهم هنا ظاهر في سقوط حق الله وحق المغتاب بالاستغفار له والندم وفي بعض العبارات ما يقتضي أن الساقط حق المغتاب فقط فراجع
(قوله:؛ لأن الإبراء وإن كان تمليكا إلخ) وغلبوا في علمه شائبة التمليك وفي قبوله شائبة الإسقاط؛ لأن القبول أدون ألا ترى إلى اختيار كثير جواز المعاطاة. اه. م ر
(قوله:؛ لأنه مبدأ الالتزام) فهو كالأصل المبني عليه وإخراج الغاية؛ لأنه كالطرف المستغنى عنه، ورعاية اليقين أو الظن القوي يقوي إخراجها (قوله: الإبراء، والوصية) وكذا سائر التصرفات؛ لأنه حيث حمل المجهول على جملة ما قبل الغاية كان كالمعين. اه. ع ش على م ر (قوله: والوصية) ذكر الأستاذ أبو منصور عن بعض الأصحاب أنه إن أراد الحساب بقوله: إعطاؤه من واحد إلى عشرة فللموصى له خمسة وخمسون؛ لأنه الحاصل من جمع واحد إلى عشرة على توالي العدد نقله الرافعي وقال: لا شك أن هذا مطرد في الإقرار وهو متعين فمتى ثبت أنه أراده لزمه الجملة قطعا اه من بعض حواشي المنهج (قوله: واليمين بالله تعالى) كأن قال: والله لآكلن من واحد إلى عشرة ومثله بالإطلاق (قوله: فقد يتخيل الفرق إلخ) لعله أنه إذا كان المقر به PageV03P155
الأرض لا تكون النخلة في قوله من هذه النخلة مبدأ الالتزام إذ الملتزم الأرض لا النخلة ومثله من هذا الجدار إلى هذا الجدار بخلاف ما إذا كان المقر به النخيل فإنها تكون مبدأ الالتزام فتكون داخلة؛ لأنها أصل مبني عليه
(قوله: وإن لم يعلم قدر ما عليه) أي لعدم لزومه له أصالة وإن كان قد يحتاج إلى أدائه فيما إذا حبس على إحضار المكفول فإنه يطالب به حينئذ فإن أداه برئ اه فاندفع ما في ع ش
(قوله: لا يصح) أي؛ لأن الحر لا يدخل تحت اليد (قوله: إن رضي المكفول) ولا بد مع الإذن في الكفالة من الإذن في محل التسليم فإن سكت عنه فسدت، ولا يغني عنه مطلق الإذن. اه. شيخنا. اه. جمل على المنهج (قوله: إذ ليس لأحد إلزام إلخ) فاحتيج لرضاه ليجب عليه موافقة الكفيل إذا أراد إحضاره ولو من فوق مسافة العدوى. اه. ع ش (قوله: إذن وارثه) أي كل وارث إن لم يأذن الميت في حياته، وهذا إن لم يكن له ولي وارث وإلا فالمعتبر إذنه فقط، فإن لم يكن وارثا فلا عبرة به. اه. جمل على المنهج (قوله: فظاهر كلامهم إلخ) قال: م ر السفيه يعتبر إذن وليه أيضا، والقن يعتبر إذنه لا إذن سيده لكن فيما لا يتوقف على السيد كإتلافه الثابت بالبينة اه لكن المعتمد في السفيه اعتبار إذنه. اه. ع ش لكن في حاشية المحشي على المنهج أن م ر اعتمد في السفيه تفصيلا عن بعضهم وهو اعتبار إذنه إن لم يلزم من كفالته فوات إكسابه، ولا احتياج إلى مؤنة في إحضاره وإلا اعتبر إذن وليه، ولا بد فيه من المصلحة
(قوله: فإن قال المكفول له: أحضره إلخ) الحاصل أنه إذا صرح بالطلب بأن قال له: أحضره فللكفيل بغير الإذن مطالبة المكفول بالحضور بطريق الوكالة في الطلب عن المكفول له ولزم المكفول الإجابة بشرط استدعاء الحاكم، فإن لم يصرح بالطلب بل قال للكفيل: أخرج عن حقي لم يلزم المكفول إجابته وإن استدعاه الحاكم لعدم توجه الأمر بطلبه صريحا، هذا هو المعتمد كما في الرشيدي عن شرح الروض اه وفي ق ل تقييد لزوم الإجابة باستدعاء الحاكم بما إذا استدعاه من مسافة العدوى وله PageV03P156