الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الضمان]
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

يكفي في الغيبة الندم والاستغفار إن لم تبلغ المغتاب ولو بحضرة غيره، أو تعذر استحلاله بموت ونحوه وإلا بأن بلغته ولم يتعذر استحلاله فلا بد من تعيينها وتعيين حاضرها إن اختلف به الغرض هذا إن بلغته قبل الاستغفار والندم فإن بلغته بعدهما لم يحتج إلى الاستحلال. اه. ق ل بزيادة من ع ش ونقل ع ش أيضا عن حجر أن محل عدم صحة الإبراء من المجهول بالنسبة للدنيا أما بالنسبة للآخرة فيصح. واعلم أن كلامهم هنا ظاهر في سقوط حق الله وحق المغتاب بالاستغفار له والندم وفي بعض العبارات ما يقتضي أن الساقط حق المغتاب فقط فراجع

(قوله:؛ لأن الإبراء وإن كان تمليكا إلخ) وغلبوا في علمه شائبة التمليك وفي قبوله شائبة الإسقاط؛ لأن القبول أدون ألا ترى إلى اختيار كثير جواز المعاطاة. اه. م ر

(قوله:؛ لأنه مبدأ الالتزام) فهو كالأصل المبني عليه وإخراج الغاية؛ لأنه كالطرف المستغنى عنه، ورعاية اليقين أو الظن القوي يقوي إخراجها (قوله: الإبراء، والوصية) وكذا سائر التصرفات؛ لأنه حيث حمل المجهول على جملة ما قبل الغاية كان كالمعين. اه. ع ش على م ر (قوله: والوصية) ذكر الأستاذ أبو منصور عن بعض الأصحاب أنه إن أراد الحساب بقوله: إعطاؤه من واحد إلى عشرة فللموصى له خمسة وخمسون؛ لأنه الحاصل من جمع واحد إلى عشرة على توالي العدد نقله الرافعي وقال: لا شك أن هذا مطرد في الإقرار وهو متعين فمتى ثبت أنه أراده لزمه الجملة قطعا اه من بعض حواشي المنهج (قوله: واليمين بالله تعالى) كأن قال: والله لآكلن من واحد إلى عشرة ومثله بالإطلاق (قوله: فقد يتخيل الفرق إلخ) لعله أنه إذا كان المقر به PageV03P155

الأرض لا تكون النخلة في قوله من هذه النخلة مبدأ الالتزام إذ الملتزم الأرض لا النخلة ومثله من هذا الجدار إلى هذا الجدار بخلاف ما إذا كان المقر به النخيل فإنها تكون مبدأ الالتزام فتكون داخلة؛ لأنها أصل مبني عليه

(قوله: وإن لم يعلم قدر ما عليه) أي لعدم لزومه له أصالة وإن كان قد يحتاج إلى أدائه فيما إذا حبس على إحضار المكفول فإنه يطالب به حينئذ فإن أداه برئ اه فاندفع ما في ع ش

(قوله: لا يصح) أي؛ لأن الحر لا يدخل تحت اليد (قوله: إن رضي المكفول) ولا بد مع الإذن في الكفالة من الإذن في محل التسليم فإن سكت عنه فسدت، ولا يغني عنه مطلق الإذن. اه. شيخنا. اه. جمل على المنهج (قوله: إذ ليس لأحد إلزام إلخ) فاحتيج لرضاه ليجب عليه موافقة الكفيل إذا أراد إحضاره ولو من فوق مسافة العدوى. اه. ع ش (قوله: إذن وارثه) أي كل وارث إن لم يأذن الميت في حياته، وهذا إن لم يكن له ولي وارث وإلا فالمعتبر إذنه فقط، فإن لم يكن وارثا فلا عبرة به. اه. جمل على المنهج (قوله: فظاهر كلامهم إلخ) قال: م ر السفيه يعتبر إذن وليه أيضا، والقن يعتبر إذنه لا إذن سيده لكن فيما لا يتوقف على السيد كإتلافه الثابت بالبينة اه لكن المعتمد في السفيه اعتبار إذنه. اه. ع ش لكن في حاشية المحشي على المنهج أن م ر اعتمد في السفيه تفصيلا عن بعضهم وهو اعتبار إذنه إن لم يلزم من كفالته فوات إكسابه، ولا احتياج إلى مؤنة في إحضاره وإلا اعتبر إذن وليه، ولا بد فيه من المصلحة

(قوله: فإن قال المكفول له: أحضره إلخ) الحاصل أنه إذا صرح بالطلب بأن قال له: أحضره فللكفيل بغير الإذن مطالبة المكفول بالحضور بطريق الوكالة في الطلب عن المكفول له ولزم المكفول الإجابة بشرط استدعاء الحاكم، فإن لم يصرح بالطلب بل قال للكفيل: أخرج عن حقي لم يلزم المكفول إجابته وإن استدعاه الحاكم لعدم توجه الأمر بطلبه صريحا، هذا هو المعتمد كما في الرشيدي عن شرح الروض اه وفي ق ل تقييد لزوم الإجابة باستدعاء الحاكم بما إذا استدعاه من مسافة العدوى وله PageV03P156

— পৃষ্ঠা ৫৬৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।