الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الضمان]
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

(قوله: المعين) قيد به؛ لأن غيره لا يبطل البيع بخروجه مستحقا (قوله: للمكتري) بأن يضمن له درك الأجرة إن خرجت المنفعة مستحقة (قوله: لالتزام الضامن الغرم إلخ) المناسب لما تقدم أن يقول: عند مطالبة أحد العاقدين للآخر PageV03P153

ومؤاخذته إياه، نعم لو ذكر من جملة معاني الدرك الإدراك لاستقام كلامه. اه. شرقاوي على التحرير (قوله: لأن الأصل براءة ذمته بخلاف المشتري) ؛ لأن الأصل شغل ذمته بالثمن كما ذكره بعد

(قوله: بخلاف ضمان نفقة اليوم وما مضى) أي للزوجه وخادمها، ولا يصح ضمان نفقة القريب مطلقا؛ لأنها مجهولة ولسقوطها بمضي الزمان. اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله: لازم) المراد باللازم ما لا يتسلط على فسخه من غير سبب ولو باعتبار وضعه اه م ر ودفع بقوله: ولو باعتبار وضعه ما يقال: لا حاجة للجمع بين لازم وثابت إذ اللازم لا يكون إلا ثابتا وحاصل الدفع أن اللازم قد يطلق باعتبار ما وضعه ذلك فثمن المبيع يقال له لازم باعتبار أن وضعه ذلك ولو قبل قبض المبيع مع أنه ليس بثابت فأحدهما لا يغني عن الآخر. اه. ع ش على م ر.

وهو مشكل مع قول الشارح: كالثمن بعد قبض المبيع وقبله، والأولى أن يقال: إن الثابت معناه: المتحقق الموجود فيخرج به نفقة الغد ويدخل فيه دين الكتابة لكنه ليس بلازم فيحتاج للزوم، ولا يغني اللزوم عن الثبوت؛ لأن نفقة الغد توصف في نفسها باللزوم وليست ثابتة وقد مر نظير ذلك عن ق ل فتدبر.

وفي بعض حواشي المنهج أن قيد الثبوت لإخراج ضمان نفقة الزوجة في الغد ونحوها وقيد اللزوم بمعنى عدم تطرق الإبطال إليه بلا سبب لإخراج نجوم الكتابة ونحوها فلا يغني أحدهما عن الآخر؛ لأن ما خرج بأحدهما غير ما خرج بالآخر (قوله: سواء المستقر وغيره) الاستقرار هنا بمعنى عدم التعرض للانفساخ بتلف المعقود عليه وهو لا يشترط هنا ولا في الحوالة وإنما الشرط فيها الاستقرار بمعنى جواز الاعتياض؛ لأنها اعتياض، أو استيفاء وكل منهما يقتضي صحة الاعتياض، ولا يشترط ذلك في الضمان ومثله الرهن فيصح كل منهما بدين السلم وهو المسلم فيه والزكاة إذ لا اعتياض فيهما اه من التحفة وسم عليها

(قوله: المستقر وغيره) المستقر ما ليس معرضا للانفساخ بتلف المعقود عليه، وغيره ما هو معرض لذلك بذلك، فالثمن بعد قبض المبيع مستقر وقبله غير مستقر (قوله: ولو قبل انقضاء الخيار) أي خيار المشتري أما إذا كان الخيار للبائع، أو لهما فلا يصح ضمانه. اه. ح ل أي لعدم الدين على المشتري. اه. جمل وهو يفيد أنه لا يصح ضمان الثمن في زمن خيار المجلس مع أنه يصح، كذا قيل وهو مشكل، نعم إن كان المراد أن الضمان يوقف فإن بان ملك البائع له لوجود التفريق بانت صحة الضمان كما استقر به حجر في خيار الشرط إذا كان لهما. اندفع الإشكال فليحرر (قوله: قال الغزالي إلخ) ولم يذكره الشيخان لما يرد على طرده كحق القسم للمظلومة يصح تبرعها به، ولا يصح ضمانه، وعلى عكسه أي مفهومه دين الله تعالى كزكاة ودين لمريض معسر فإنه يصح ضمانه، ولا يصح تبرع المستحقين بالزكاة، ولا المريض المعسر بالدين الذي له. اه. ق ل وغيره. وقد يقال: إن القصاص وما معه لا يسمى دينا PageV03P154

فلا دخول حتى يحتاج للإخراج بهذا الشرط المعترض طردا وعكسا فقول المصنف فيما مر: بحق ثابت أي دين فلا يرد حق القسم بل لو جعل كلامه شاملا للعين لم يرد أيضا؛ لأنه ليس واحدا منهما (قوله: كالقصاص والشفعة إلخ) فذلك لا يصح التبرع به بمعنى أنه لا ينتقل لغير من هو عليه من الجاني، والقاذف والشريك الجديد، وأما إسقاطه عمن هو عليه فليس تبرعا بالمعنى المراد فلا إشكال. أفاده عشماوي (قوله: فيشترط علمهما) قال ق ل على الجلال: أي إن كان في ضمن معاوضة كخلع بأن خالعها على ما في ذمته لها وإلا فيكفي علم المبرئ فقط ويصح فيه التوكيل وإن لم يعلم الوكيل بالمبرأ منه ويكفي العلم بعد الإبراء حيث أمكن؛ لأن فيه شائبة الإسقاط. وبذلك فارق الضمان ووجوده في الواقع فلو أبرأ من حصته من التركة بأن كانت ديونا للميت وهو يعلم قدرها، أو علم بها بعد عند قسمتها، أو أبرأه من قدر معين، أو من قدر لا يعلم نقصه عن دينه صح الإبراء في جميع ذلك (فرع)

— পৃষ্ঠা ৫৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।