تحليفه ما لم يحلفه أحدهما فلا يحلفه الآخر؛ لأن خصومتها واحدة. اه. م ر خلافا لحجر
(قوله: إذا أحال المشتري إلخ) ينبغي أن يكون محله ما لم يكن البائع قد أحال آخر على المحال عليه وإلا فلا بطلان لتعلق الحق حينئذ بثالث فليتأمل سم على التحفة وجزم به ق ل وع ش (قوله: ثم طلقها قبل الدخول) مثله انفساخ النكاح بعيب مثلا فيرجع حينئذ في الكل اه روض سم على المنهج
[باب الضمان]
(قوله: باب الضمان) قال ق ل: ذكر عقب الحوالة لما فيه من تحول حق إلى ذمة أخرى اه وفيه نظر؛ لأنه لا تحول فيه وإنما فيه شغل ذمة أخرى مع بقاء شغل الأولى، كذا بهامشه. وقد يقال: بقاء شغل الأولى وإن منع تحوله حقيقة لا يمنع تحوله بمعنى التزام الذمة الأخرى له، تدبر.
(قوله: للعقد) ظاهره أن هناك عقدا غير الالتزام السابق مركب من إيجاب وقبول هو إنما يأتي على الضعيف أنه يشترط قبول المضمون له، وهذا ما فهمه الرشيدي وقال ع ش الضمان يطلق على كل من الضمان والأثر وهو الحاصل بالمصدر، والفرق بين الحاصل بالمصدر ونفس المصدر أن الفعل لا بد من تعلقه بالفاعل والأثر المترتب عليه فهو مع ملاحظة التعلق الأول مصدر ومع ملاحظة التعلق الثاني اسم للمصدر ويسمى الحاصل بالمصدر. اه. فالضمان بمعنى العقد هو المصدر وبمعنى الالتزام هو الحاصل به؛ لأن العقد محصل للالتزام كما في عميرة على المنهج، ثم إن ذلك إنما يتم على طريقة من يقول إن المصدر والحاصل به واحد بالذات، مختلفان بالاعتبار. وفيه كلام في حواشي شرح PageV03P149
المختصر العضدي (قوله : ابن حبان) هو من أئمتنا من أصحاب الوجوه. اه. إيعاب. اه. شوبري. اه. جمل على المنهج (قوله: شرع لنا إذا ورد إلخ) الأصح خلافه (قوله: حتى يقضى عنه) أي أو يضمن عنه،
والصورة أنه لم يخلف وفاء وإنما تكون مرتهنة إذا عصى بترك الوفاء، أو استدان في معصية قاله السبكي ويشكل علي حديث الصحابي المتقدم فإن الظن به عدم العصيان بالدين المذكور. اه. سم (قوله: كعداته) فإنه كان إذا وعد بشيء وجب عليه الوفاء به - صلى الله عليه وسلم -. اه. ع ش على م ر (قوله: على تأكيد ندب ذلك) أي من مال نفسه ولا يجوز من بيت المال (قوله: وللضمان خمسة أركان) أي الضمان مقابل الكفالة أما هي فلها أربعة فقط كافل ومكفول ومكفول له وصيغة. اه. تقرير. اه. مرصفي
(قوله: المختار) فلا يصح ضمان المكره إلا إذا كان الإكراه بحق كأن نذر أن يضمن فلانا ثم امتنع فأكرهه الحاكم على الضمان فضمن فإنه يصح اه من خط شيخنا الأشبولي. اه. جمل على المنهج (قوله: المعلوم من باب الطلاق) قد يقال: هو معلوم من هنا؛ لأن المكره ليس من أهل التبرع اه شرح الإرشاد لحجر إلا أن يقال هو من حيث ذاته أهل للتبرع بخلاف نحو الصبي.
(قوله: ولو رقيقا بإكراه سيده) وفارق صحة بيع مال الغير بإكراهه؛ لأن الضمان يتعلق بذمته فيعود ضرره عليه. اه. ق ل (قوله: فإن ضمن الرقيق إلخ) حاصل هذه المسألة أن العبد غير المكاتب ومنه المبعض في نوبة السيد، أو لم تكن مهايأة إما أن يضمن أجنبيا لأجنبي أو لسيده، أو سيده لأجنبي، ففي الأولى يصح بالإذن وإذا غرم فإن كان قبل العتق فالرجوع لسيده، أو بعده فالرجوع له؛ لأنه أدى من ملكه، وفي الثانية لا يصح ولو بالإذن؛ لأن ما يؤديه ملك للسيد، وفي الثالثة يصح بالإذن، فحينئذ إذا أدى ولو بعد العتق لا رجوع له على سيده؛ لأنه من آثار الضمان الذي انتفع به السيد أما المكاتب فيصح منه في الأحوال الثلاثة بإذن وأما ضمان السيد عبده في دين وجب عليه بمعاملة فصحيح ولا رجوع له عليه بما أداه عنه ولو بعد العتق اعتبارا بوقت الضمان وأما ما وجب عليه بالإتلاف فيتعلق برقبته فلا يصح ضمانه أفاده م ر وع ش وإذا عجز المكاتب الذي ضمن أجنبيا لسيده PageV03P150