الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الضمان]
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

تحليفه ما لم يحلفه أحدهما فلا يحلفه الآخر؛ لأن خصومتها واحدة. اه. م ر خلافا لحجر

(قوله: إذا أحال المشتري إلخ) ينبغي أن يكون محله ما لم يكن البائع قد أحال آخر على المحال عليه وإلا فلا بطلان لتعلق الحق حينئذ بثالث فليتأمل سم على التحفة وجزم به ق ل وع ش (قوله: ثم طلقها قبل الدخول) مثله انفساخ النكاح بعيب مثلا فيرجع حينئذ في الكل اه روض سم على المنهج

[باب الضمان]

(قوله: باب الضمان) قال ق ل: ذكر عقب الحوالة لما فيه من تحول حق إلى ذمة أخرى اه وفيه نظر؛ لأنه لا تحول فيه وإنما فيه شغل ذمة أخرى مع بقاء شغل الأولى، كذا بهامشه. وقد يقال: بقاء شغل الأولى وإن منع تحوله حقيقة لا يمنع تحوله بمعنى التزام الذمة الأخرى له، تدبر.

(قوله: للعقد) ظاهره أن هناك عقدا غير الالتزام السابق مركب من إيجاب وقبول هو إنما يأتي على الضعيف أنه يشترط قبول المضمون له، وهذا ما فهمه الرشيدي وقال ع ش الضمان يطلق على كل من الضمان والأثر وهو الحاصل بالمصدر، والفرق بين الحاصل بالمصدر ونفس المصدر أن الفعل لا بد من تعلقه بالفاعل والأثر المترتب عليه فهو مع ملاحظة التعلق الأول مصدر ومع ملاحظة التعلق الثاني اسم للمصدر ويسمى الحاصل بالمصدر. اه. فالضمان بمعنى العقد هو المصدر وبمعنى الالتزام هو الحاصل به؛ لأن العقد محصل للالتزام كما في عميرة على المنهج، ثم إن ذلك إنما يتم على طريقة من يقول إن المصدر والحاصل به واحد بالذات، مختلفان بالاعتبار. وفيه كلام في حواشي شرح PageV03P149

المختصر العضدي (قوله : ابن حبان) هو من أئمتنا من أصحاب الوجوه. اه. إيعاب. اه. شوبري. اه. جمل على المنهج (قوله: شرع لنا إذا ورد إلخ) الأصح خلافه (قوله: حتى يقضى عنه) أي أو يضمن عنه،

والصورة أنه لم يخلف وفاء وإنما تكون مرتهنة إذا عصى بترك الوفاء، أو استدان في معصية قاله السبكي ويشكل علي حديث الصحابي المتقدم فإن الظن به عدم العصيان بالدين المذكور. اه. سم (قوله: كعداته) فإنه كان إذا وعد بشيء وجب عليه الوفاء به - صلى الله عليه وسلم -. اه. ع ش على م ر (قوله: على تأكيد ندب ذلك) أي من مال نفسه ولا يجوز من بيت المال (قوله: وللضمان خمسة أركان) أي الضمان مقابل الكفالة أما هي فلها أربعة فقط كافل ومكفول ومكفول له وصيغة. اه. تقرير. اه. مرصفي

(قوله: المختار) فلا يصح ضمان المكره إلا إذا كان الإكراه بحق كأن نذر أن يضمن فلانا ثم امتنع فأكرهه الحاكم على الضمان فضمن فإنه يصح اه من خط شيخنا الأشبولي. اه. جمل على المنهج (قوله: المعلوم من باب الطلاق) قد يقال: هو معلوم من هنا؛ لأن المكره ليس من أهل التبرع اه شرح الإرشاد لحجر إلا أن يقال هو من حيث ذاته أهل للتبرع بخلاف نحو الصبي.

(قوله: ولو رقيقا بإكراه سيده) وفارق صحة بيع مال الغير بإكراهه؛ لأن الضمان يتعلق بذمته فيعود ضرره عليه. اه. ق ل (قوله: فإن ضمن الرقيق إلخ) حاصل هذه المسألة أن العبد غير المكاتب ومنه المبعض في نوبة السيد، أو لم تكن مهايأة إما أن يضمن أجنبيا لأجنبي أو لسيده، أو سيده لأجنبي، ففي الأولى يصح بالإذن وإذا غرم فإن كان قبل العتق فالرجوع لسيده، أو بعده فالرجوع له؛ لأنه أدى من ملكه، وفي الثانية لا يصح ولو بالإذن؛ لأن ما يؤديه ملك للسيد، وفي الثالثة يصح بالإذن، فحينئذ إذا أدى ولو بعد العتق لا رجوع له على سيده؛ لأنه من آثار الضمان الذي انتفع به السيد أما المكاتب فيصح منه في الأحوال الثلاثة بإذن وأما ضمان السيد عبده في دين وجب عليه بمعاملة فصحيح ولا رجوع له عليه بما أداه عنه ولو بعد العتق اعتبارا بوقت الضمان وأما ما وجب عليه بالإتلاف فيتعلق برقبته فلا يصح ضمانه أفاده م ر وع ش وإذا عجز المكاتب الذي ضمن أجنبيا لسيده PageV03P150

— পৃষ্ঠা ৫৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।