(قوله: ويمتنع أخذ العوض في الزكاة) أي في الجملة. اه. شرح م ر PageV03P146
وكأنه احترز به عما لو كان النصاب باقيا وأخرج من غيره من جنسه فإنه جائز وإن تعلق حق الفقراء بعين المال بناء على الأصح من أن الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة. اه. ع ش (قوله: انفك الرهن وبرئ الضامن) فلو تقايلا في الحوالة بناء على جريان التقايل فيها وإن كان ضعيفا لم يعد الرهن والضمان إلا بتجديد سم على أبي شجاع
(قوله: برئ الضامن) أي إن أحال على الأصل بخلاف عكسه قاله شيخنا الرملي وقال غيره يبرأ الأصيل أيضا؛ لأن الحوالة كالقبض ق ل على الجلال
(قوله: مطلقا) أي أفلس بعد أو لا وتدرع الإنكار أو لا (قوله: حراسة الحق) فإنه إذا كان المحال عليه مليا حرس حقه عن الضياع إذ لو لم يكن مليا ضاع حقه لعدم الرجوع له (قوله: فلا رجوع أيضا) أفهم كلامه عدم بطلان الحوالة بل بطلان الشرط وحده، ويفرق بينه وبين ما قبله بأن شرط الرجوع مناف صريح فأبطلها بخلاف شرط اليسار فيبطل وحده. اه. شرح م ر
(قوله: تشهد حسبة إلخ) محل قبول شهادة الحسبة أو بينة العبد إذا باعه المحال عليه فيهما، أو كذبه هو والمحيل، وإلا فلا حاجة لبينة؛ لأنه محكوم بعتقه بتصديق العاقدين. اه. ق ل على الجلال فليحرر وقوله: أو كذبه هو والمحيل غير لازم بل المدار على تكذيب المشتري كما في الشرح، ثم رأيت في الجمل على المنهج ما نصه: إذا كان المشتري مقرا ولم يخرج العبد عن ملكه فلا وجه لسماعها من العبد؛ لأنه PageV03P147
يعتق بتوافق المتبايعين من غير توقف على تصديق المحتال فلعل صورتها أن يكون العبد خرج عن ملكه لثالث، أو يكون المشتري غير مصدق، وهذا التصوير وافق عليه م ر ونقله في شرح الروض عن القاضي أبي الطيب اه وهو يفيد أن محل اشتراط تصديق المحتال هنا ما إذا خرج الرقيق عن ملك المشتري لاتفاق المتبايعين. وفيه أنه عند عدم تصديق المحتال قد يحلف وحينئذ لا تنفسخ الحوالة وإن ثبت العتق؛ لأن الكلام في ثبوته المؤدي للانفساخ (قوله: تشهد حسبة) استشكل منع سماعها من المتبايعين بأنه ينبغي أن يثبت العتق حسبة وإن بطلت إقامتها من جهتهما لتكذيبهما لها بالمبايعة كما لو شهدت حسبة فإن حقهما وهو استرداد المحال ما أخذه وبقاء حق المحيل على المحال عليه يثبت تبعا لثبوت العتق. اه. عميرة بإيضاح.
(قوله: حسبة) هي التي تكون بغير طلب سبقها دعوى أم لا. اه. جمل على المنهج (قوله: أو يقيمها الرقيق إلخ) المعتمد أنه يقيمها الرقيق إن لم يصرح قبل بالرق، وأحد الثلاثة إن لم يصرح قبل بالملك كما أفاده ق ل عن زي وم ر ونقل عن م ر سماعها مطلقا؛ لأن الحرية حق الله تعالى وهو ضعيف (قوله: أو يقيمها الرقيق إلخ) وتسمع ولو مع اعتراف المتبايعين بحريته؛ لأنه أحوط إذ قد يوجد من ينازع في الحرية سم قال: ومال إليه م ر بعد أن وافق على خلافه ا ه وهو مخالف للشارح لكن المعتمد ما في الشرح (قوله: ولا يتصور إلخ) معتمد م ر (قوله: والصحيح إلخ) هذا ما في المنهج وشرحه وهو المعتمد كما في ع ش على م ر (قوله: فينبغي سماعها قطعا) ظاهره ولو في صورة ما إذا صرح قبل بالملك كما هو ظاهر قياسه على ما لو قال: لا شيء لي على زيد ثم ادعى عليه دينا وادعى أنه نسيه، أو اطلع عليه بعد (قوله: ويحلف المحتال) فلكل منهما PageV03P148