(قوله: كفى إلخ) ؛ لأن الواجب مسح جزء من الرأس حجر.
(قوله: بقصد التكرار) أي: النفلية شرح الروض.
(قوله: لأن الكل طهارة واحدة) وهي مشتملة على النية الأولى.
(قوله: لأن الكل) أي الغسلات الثلاث.
(قوله وقضية إلخ) أي: فتلغو نية النفلية اه. .
(قوله لم تشملها بغير واسطة) بل بواسطة السهو أو التلاوة اه.
أي: وهما قد يوجدان وقد لا يوجدان بخلاف جلسة الاستراحة، فإنها في كل صلاة زائدة على ركعة اه.
شرح عباب لحجر.
(قوله: ولا بقصد احتياط) ليس راجعا لمسألة اللمعة بل مسألة مستقلة كما ذكرها في المجموع كذلك اه.
(قوله: ولا بقصد احتياط) وهذا الوضوء مستحب؛ لأنه رافع للحدث إذا كان موجودا في الواقع ولم يظهر لنا اه من المجموع.
(قوله ولا بقصد احتياط) يمكن أن المعنى ولا غسل اللمعة بقصد احتياط؛ بأن كان جنبا توضأ وترك لمعة، لكنه لم يتيقن جنابته فاغتسل احتياطا ثم تبين جنابته، فإن غسله هذا لا يرفع حدث اللمعة، لكنه لا يوافق الشارح اه. .
(قوله فتوضأ احتياطا) ويصح وضوءه للضرورة بمعنى أنه إذا لم يتبين الحال وكان في الواقع محدثا ارتفع للضرورة اه.
شرح العباب لحجر.
(قوله: فلا يصح ) هذا هو المختار وقيل يصح لأنها طهارة صادفت حدثا فرفعته اه.
مجموع.
(قوله: شاكا في أنها عليه) قال في الإيعاب هو PageV01P082
محمول على شك ليس معه أصل استصحاب شغل الذمة كما يرشد إليه كلام المجموع حيث جعله نظيرا لما إذا تيقن الطهر وشك في رافعه أما لو شك هل صلى أو لا فيلزمه قضاؤها كمحدث شك هل توضأ أم لا اه.
أي: لأن معه استصحاب شغل الذمة اه.
(قوله:؛ لأن الأصل بقاء الحدث) فلو جزم بنية رفع الحدث صح كما هو الذي قبل بل في كلام الشارح وهذه الصورة غير ما إذا شك في الحدث بعد تيقن الطهر التي هي مسألة المتن والفرق أنه في مسألة المتن الأصل بقاء الطهر فلا ضرورة للوضوء لصحة الصلاة بدونه بخلاف هذه، فإن الأصل بقاء الحدث فيترجح به أحد جانبي التردد.
(قوله: صح أيضا) لاستناده لأصل بقاء الحدث عليه فليس هذا وضوء احتياط وإن كان متردد المنع الصلاة بدونه اه.
شرح عباب.
(قوله: وفيه ولو نوى إلخ) عبارته عن الروياني لو نوى الوضوء للتلاوة إن صح الوضوء لها، فإن لم يصح فللصلاة صحته كالزكاة.
(قوله: إن كفت وإلا، فالصلاة ففي البحر إلخ) قال صاحب المهذب وإن نوى الطهارة لقراءة القرآن أو الجلوس في المسجد وغير ذلك مما يستحب له الطهارة ففيه وجهان أحدهما لا يجزئه لأنه يستباح من غير طهارة فأشبه ما إذا توضأ للبس الثوب اه والثاني يجزئه؛ لأنه يستحب أن لا يفعل ذلك وهو محدث اه.
قال في شرحه المجموع وأصح الوجهين عند الأكثرين أنه لا يصح وصحح جماعة الصحة واتفق الأصحاب على أنه لو توضأ لما لا يستحب له الطهارة لا يرتفع حدثه اه.
(قوله: كما لو نوى إلخ) قال حجر في شرح العباب الذي يتجه عدم الصحة لما ذكره الشارح على أنه في الزكاة ردد بين شيئين يحتاج كل منهما لنية بخلافه هنا، فإن التلاوة لا تحتاج لنية فلا جامع اه.
(قوله: كما لو نسي صلاة إلخ) قال الأذرعي قال ابن الرفعة في المطلب وفي هذا المثال نظر؛ لأنا نقول المذهب فيمن نسي صلاة من الخمس أنه يقتضي الخمس اعتمادا على أن الأصل في كل صلاة منها أنه لم يأت بها وهي ثابتة في ذمته وعند هذا لو انكشف الحال لم يعدها فيما نظنه؛ لأن نيته لها اعتمدت أصلا بخلاف ما نحن فيه ولا جرم جزم الإمام في كتاب الصلاة؛ بأنه لا يصح وضوءه استصحابا بالحال الطهارة، لكنه قال قياس مذهب المزني في نظير المسألة من الصوم الصحة ههنا اه.