الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الوضوء]
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

(قوله: كفى إلخ) ؛ لأن الواجب مسح جزء من الرأس حجر.

(قوله: بقصد التكرار) أي: النفلية شرح الروض.

(قوله: لأن الكل طهارة واحدة) وهي مشتملة على النية الأولى.

(قوله: لأن الكل) أي الغسلات الثلاث.

(قوله وقضية إلخ) أي: فتلغو نية النفلية اه. .

(قوله لم تشملها بغير واسطة) بل بواسطة السهو أو التلاوة اه.

أي: وهما قد يوجدان وقد لا يوجدان بخلاف جلسة الاستراحة، فإنها في كل صلاة زائدة على ركعة اه.

شرح عباب لحجر.

(قوله: ولا بقصد احتياط) ليس راجعا لمسألة اللمعة بل مسألة مستقلة كما ذكرها في المجموع كذلك اه.

(قوله: ولا بقصد احتياط) وهذا الوضوء مستحب؛ لأنه رافع للحدث إذا كان موجودا في الواقع ولم يظهر لنا اه من المجموع.

(قوله ولا بقصد احتياط) يمكن أن المعنى ولا غسل اللمعة بقصد احتياط؛ بأن كان جنبا توضأ وترك لمعة، لكنه لم يتيقن جنابته فاغتسل احتياطا ثم تبين جنابته، فإن غسله هذا لا يرفع حدث اللمعة، لكنه لا يوافق الشارح اه. .

(قوله فتوضأ احتياطا) ويصح وضوءه للضرورة بمعنى أنه إذا لم يتبين الحال وكان في الواقع محدثا ارتفع للضرورة اه.

شرح العباب لحجر.

(قوله: فلا يصح ) هذا هو المختار وقيل يصح لأنها طهارة صادفت حدثا فرفعته اه.

مجموع.

(قوله: شاكا في أنها عليه) قال في الإيعاب هو PageV01P082

محمول على شك ليس معه أصل استصحاب شغل الذمة كما يرشد إليه كلام المجموع حيث جعله نظيرا لما إذا تيقن الطهر وشك في رافعه أما لو شك هل صلى أو لا فيلزمه قضاؤها كمحدث شك هل توضأ أم لا اه.

أي: لأن معه استصحاب شغل الذمة اه.

(قوله:؛ لأن الأصل بقاء الحدث) فلو جزم بنية رفع الحدث صح كما هو الذي قبل بل في كلام الشارح وهذه الصورة غير ما إذا شك في الحدث بعد تيقن الطهر التي هي مسألة المتن والفرق أنه في مسألة المتن الأصل بقاء الطهر فلا ضرورة للوضوء لصحة الصلاة بدونه بخلاف هذه، فإن الأصل بقاء الحدث فيترجح به أحد جانبي التردد.

(قوله: صح أيضا) لاستناده لأصل بقاء الحدث عليه فليس هذا وضوء احتياط وإن كان متردد المنع الصلاة بدونه اه.

شرح عباب.

(قوله: وفيه ولو نوى إلخ) عبارته عن الروياني لو نوى الوضوء للتلاوة إن صح الوضوء لها، فإن لم يصح فللصلاة صحته كالزكاة.

(قوله: إن كفت وإلا، فالصلاة ففي البحر إلخ) قال صاحب المهذب وإن نوى الطهارة لقراءة القرآن أو الجلوس في المسجد وغير ذلك مما يستحب له الطهارة ففيه وجهان أحدهما لا يجزئه لأنه يستباح من غير طهارة فأشبه ما إذا توضأ للبس الثوب اه والثاني يجزئه؛ لأنه يستحب أن لا يفعل ذلك وهو محدث اه.

قال في شرحه المجموع وأصح الوجهين عند الأكثرين أنه لا يصح وصحح جماعة الصحة واتفق الأصحاب على أنه لو توضأ لما لا يستحب له الطهارة لا يرتفع حدثه اه.

(قوله: كما لو نوى إلخ) قال حجر في شرح العباب الذي يتجه عدم الصحة لما ذكره الشارح على أنه في الزكاة ردد بين شيئين يحتاج كل منهما لنية بخلافه هنا، فإن التلاوة لا تحتاج لنية فلا جامع اه.

(قوله: كما لو نسي صلاة إلخ) قال الأذرعي قال ابن الرفعة في المطلب وفي هذا المثال نظر؛ لأنا نقول المذهب فيمن نسي صلاة من الخمس أنه يقتضي الخمس اعتمادا على أن الأصل في كل صلاة منها أنه لم يأت بها وهي ثابتة في ذمته وعند هذا لو انكشف الحال لم يعدها فيما نظنه؛ لأن نيته لها اعتمدت أصلا بخلاف ما نحن فيه ولا جرم جزم الإمام في كتاب الصلاة؛ بأنه لا يصح وضوءه استصحابا بالحال الطهارة، لكنه قال قياس مذهب المزني في نظير المسألة من الصوم الصحة ههنا اه.

— পৃষ্ঠা ৫৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।