الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الحجر]
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

(قوله: وقت إمكان الاحتلام) هذا يناسب القول بأنها دليل البلوغ بالاحتلام، أو بأحدهما مبهما دون القول بأنها دليل البلوغ بالسن سم (قوله: وطولب إلخ) أي أراد الإمام أن يضرب بها عليه فادعى ما ذكر (قوله: واللحية) أي ليست علامة PageV03P124

بمعنى أنه يتوقف الحكم بالبلوغ عليها لندرتها دون خمس عشرة سنة فلو جعلت علامة أدى إلى تفويت المال، هذا هو المراد وإلا فهي أدل على البلوغ من نبات العانة كما في ع ش (قوله: لما كشفوا إلخ) أي بدون سؤال عن وجود شيء من هذه المذكورات (قوله: بشرط كونه أمينا) دائم الصدق (قوله: كالمكلف)

التشبيه في أصل الإثابة وإلا فهو يثاب على ما فعله من الفرائض أقل من ثواب المكلف على النافلة لعدم تكليفه. اه. ع ش (قوله: إذا عين إلخ) ويجب أن يكون دفعه بحضرة الولي فإن لم يحضر فإن علم أنه صرفه اعتد به وإن أثم وإلا ضمن ولا بد من الصرف. اه. سم على المنهج.

(قوله: وجنب الطفل إلخ) ، أورد الزركشي في الخادم عن الشافعي أنه لا يمنع من العبادات وبحث الأذرعي ندبه إليها وهو بعيد؛ لأنه كيف يؤمر كافر بالصلاة وشرطها الإسلام؟ واختار جماعة من أصحابنا صحة إسلام الصبي المميز لقصة علي - رضي الله عنه - ورد بأن الأحكام إذ ذاك كانت منوطة بالتمييز كما بينه البيهقي اه من حواشي شرح الإرشاد لحجر وفيه هنا ما ينبغي الوقوف عليه هذا ولعل الدليل على صحة تكليف سيدنا علي كرم الله وجهه أمره بشرائع الإسلام إذ ذاك أمر ندب فليراجع (قوله: مستحب) وقيل واجب واختاره الأذرعي ومحل الخلاف من أسلم بدارنا أما من جاءنا من دار الحرب مسلما فلا يرد إليهم قطعا صرح به في الخادم. اه. حاشية شرح الإرشاد لحجر

(قوله: بدينار دون ما زاد) خلافا للعباب ق ل (قوله: وصلحه من قود إلخ) قياسه فداؤه نفسه من الأسر بمال ولو ساوى ديات. اه. حاشية شرح الإرشاد.

(قوله: ويصح توكيله وقبول النكاح) أي ولو بغير إذن وليه. اه. ع ش (قوله: دون إيجابه) ولو بإذن وليه م ر (قوله: فوجهان إلخ) حاصل المعتمد أنه يصح قبوله للهبة دون الوصية، والفرق أن قبول الوصية تصرف مالي وهو ممنوع منه؛ لأنها تملك بالقبول؛ ولأن قبولها غير فوري فيتداركه الولي بخلاف الهبة فيهما فإنها لا تملك إلا بالقبض وقبولها فوري، ثم إن القابض فيهما الولي فلو سلم الواهب، أو وارث الوصي السفيه ضمن الوارث دون الواهب؛ لأن الموصى به قد ملك بقبول الولي ولم يوجد قبض صحيح ولا يملك الموهوب إلا بالقبض الصحيح ولم يوجد فلم يخرج عن ملكه حتى يضمنه أفاده م ر والرشيدي فالحاصل أن كلا من قبول PageV03P125

الهبة، والوصية تصرف مالي وإنما جاز قبوله للهبة؛ لأنها لا تملك إلا بالقبض، ولكون قبولها فوريا، بخلاف الوصية فيهما. وعلى كل فالقابض هو الولي فلا يجوز لوارث الموصي ولا للواهب التسليم للسفيه فلو سلماه ضمن الأول دون الثاني؛ لأن الموهوب لم يخرج عن ملكه لعدم القبض المملك.

(قوله: في الهبة) ؛ لأنه لا تملك في قبولها إذ لا تملك إلا بالقبض بخلاف الموصى به يملك بالقبول وليس هو أهلا للتملك اه م ر (قوله: قال: الإمام إلخ) معتمد وبحث البلقيني أن مثله في الشراء للاضطرار الصبي ومثل الطعام غيره مما تدعو إليه الضرورة كالملبوس كما في شرح الروض ولا يقال: إن الضرورة تجوز الأخذ ولو بعقد فاسد فلا ضرورة للصحة؛ لأنا نقول: قد يمتنع البائع من التسليم بالعقد الفاسد؛ لأنه لا يملك به الثمن المعين (قوله: ومن كل إقرار) أما لو أقر بعد رشده بأنه كان أتلف مالا في سفهه فيلزمه الآن قطعا كما نقله في زيادة الروضة عن ابن كج كذا في بعض حواشي المنهج فراجعه (قوله: فيلزمه أداؤه بعد فك الحجر عنه) الحاصل المعتمد أنه لا يصح إقراره بدين عن معاملة أسنده إلى ما قبل الحجر، أو بعده وكذا بإتلاف المال ولا يؤاخذ به لا ظاهرا ولا باطنا فيما لزم بمعاملة حال الحجر وإلا ضمنه باطنا كذا قاله شيخنا الرملي وتبعه شيخنا الزيادي. اه. ق ل على الجلال.

— পৃষ্ঠা ৫৫০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।