(قوله: وقت إمكان الاحتلام) هذا يناسب القول بأنها دليل البلوغ بالاحتلام، أو بأحدهما مبهما دون القول بأنها دليل البلوغ بالسن سم (قوله: وطولب إلخ) أي أراد الإمام أن يضرب بها عليه فادعى ما ذكر (قوله: واللحية) أي ليست علامة PageV03P124
بمعنى أنه يتوقف الحكم بالبلوغ عليها لندرتها دون خمس عشرة سنة فلو جعلت علامة أدى إلى تفويت المال، هذا هو المراد وإلا فهي أدل على البلوغ من نبات العانة كما في ع ش (قوله: لما كشفوا إلخ) أي بدون سؤال عن وجود شيء من هذه المذكورات (قوله: بشرط كونه أمينا) دائم الصدق (قوله: كالمكلف)
التشبيه في أصل الإثابة وإلا فهو يثاب على ما فعله من الفرائض أقل من ثواب المكلف على النافلة لعدم تكليفه. اه. ع ش (قوله: إذا عين إلخ) ويجب أن يكون دفعه بحضرة الولي فإن لم يحضر فإن علم أنه صرفه اعتد به وإن أثم وإلا ضمن ولا بد من الصرف. اه. سم على المنهج.
(قوله: وجنب الطفل إلخ) ، أورد الزركشي في الخادم عن الشافعي أنه لا يمنع من العبادات وبحث الأذرعي ندبه إليها وهو بعيد؛ لأنه كيف يؤمر كافر بالصلاة وشرطها الإسلام؟ واختار جماعة من أصحابنا صحة إسلام الصبي المميز لقصة علي - رضي الله عنه - ورد بأن الأحكام إذ ذاك كانت منوطة بالتمييز كما بينه البيهقي اه من حواشي شرح الإرشاد لحجر وفيه هنا ما ينبغي الوقوف عليه هذا ولعل الدليل على صحة تكليف سيدنا علي كرم الله وجهه أمره بشرائع الإسلام إذ ذاك أمر ندب فليراجع (قوله: مستحب) وقيل واجب واختاره الأذرعي ومحل الخلاف من أسلم بدارنا أما من جاءنا من دار الحرب مسلما فلا يرد إليهم قطعا صرح به في الخادم. اه. حاشية شرح الإرشاد لحجر
(قوله: بدينار دون ما زاد) خلافا للعباب ق ل (قوله: وصلحه من قود إلخ) قياسه فداؤه نفسه من الأسر بمال ولو ساوى ديات. اه. حاشية شرح الإرشاد.
(قوله: ويصح توكيله وقبول النكاح) أي ولو بغير إذن وليه. اه. ع ش (قوله: دون إيجابه) ولو بإذن وليه م ر (قوله: فوجهان إلخ) حاصل المعتمد أنه يصح قبوله للهبة دون الوصية، والفرق أن قبول الوصية تصرف مالي وهو ممنوع منه؛ لأنها تملك بالقبول؛ ولأن قبولها غير فوري فيتداركه الولي بخلاف الهبة فيهما فإنها لا تملك إلا بالقبض وقبولها فوري، ثم إن القابض فيهما الولي فلو سلم الواهب، أو وارث الوصي السفيه ضمن الوارث دون الواهب؛ لأن الموصى به قد ملك بقبول الولي ولم يوجد قبض صحيح ولا يملك الموهوب إلا بالقبض الصحيح ولم يوجد فلم يخرج عن ملكه حتى يضمنه أفاده م ر والرشيدي فالحاصل أن كلا من قبول PageV03P125
الهبة، والوصية تصرف مالي وإنما جاز قبوله للهبة؛ لأنها لا تملك إلا بالقبض، ولكون قبولها فوريا، بخلاف الوصية فيهما. وعلى كل فالقابض هو الولي فلا يجوز لوارث الموصي ولا للواهب التسليم للسفيه فلو سلماه ضمن الأول دون الثاني؛ لأن الموهوب لم يخرج عن ملكه لعدم القبض المملك.
(قوله: في الهبة) ؛ لأنه لا تملك في قبولها إذ لا تملك إلا بالقبض بخلاف الموصى به يملك بالقبول وليس هو أهلا للتملك اه م ر (قوله: قال: الإمام إلخ) معتمد وبحث البلقيني أن مثله في الشراء للاضطرار الصبي ومثل الطعام غيره مما تدعو إليه الضرورة كالملبوس كما في شرح الروض ولا يقال: إن الضرورة تجوز الأخذ ولو بعقد فاسد فلا ضرورة للصحة؛ لأنا نقول: قد يمتنع البائع من التسليم بالعقد الفاسد؛ لأنه لا يملك به الثمن المعين (قوله: ومن كل إقرار) أما لو أقر بعد رشده بأنه كان أتلف مالا في سفهه فيلزمه الآن قطعا كما نقله في زيادة الروضة عن ابن كج كذا في بعض حواشي المنهج فراجعه (قوله: فيلزمه أداؤه بعد فك الحجر عنه) الحاصل المعتمد أنه لا يصح إقراره بدين عن معاملة أسنده إلى ما قبل الحجر، أو بعده وكذا بإتلاف المال ولا يؤاخذ به لا ظاهرا ولا باطنا فيما لزم بمعاملة حال الحجر وإلا ضمنه باطنا كذا قاله شيخنا الرملي وتبعه شيخنا الزيادي. اه. ق ل على الجلال.