الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الحجر]
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

والمعتمد أن الصنعة عين فالزيادة مع الصبغ للمفلس، وهو ما اقتصر عليه الشارح في قوله: فإن زادت قيمة الثوب إلخ فعلم أن ما قاله الجمل عن شيخه، إنما هو فيما إذا زادت القيمة على قيمة الثوب والصبغ ومع ذلك هو وجه ضعيف وحينئذ، فلا يتفرع على هذا الخلاف فيما يظهر إلا اعتبار الزيادة بارتفاع سوق أحدهما وعدمه، وأما كون البائع يأخذ مقدارا من المصبوغ يساوي قيمة الثوب غير مصبوغ ويترك الباقي للمفلس، كما في الزيت المختلط فلم أر من صرح به، وإن كان مقتضى التشبيه فليراجع، ثم رأيت ق ل قال: ويترتب على كونها شركة مجاورة أي أن الصبغ للمفلس والثوب لصاحبه أنه لو زادت القيمة بارتفاع سعر أحدهما فهي لصاحبه أو سعرهما فهي لهما بالنسبة.

وأما ما زاد PageV03P120

لا بسبب شيء أو بسبب الصنعة فهو للمفلس (قوله قنع به) لأنه نقص حصل في يد مالكه كالتعيب. (قوله إن زادت بالصبغ) مثله في هذا التفصيل القصارة كما في الروضة وغيرها. (قوله إذ لا يجوز) لعدم دخولهما تحت قدرة الأجير. (قوله عند عدل) أي يتفقان عليه أو يعينه الحاكم.

(قوله يتلف) أي بآفة أو بفعله، بخلاف فعل المستأجر، فإنه يكون قبضا له، والأوجه في إتلاف الأجنبي أن القيمة التي يضمنها الأجنبي، إن زادت PageV03P121

بفعل الأجير لم تسقط أجرته، وإلا سقطت اه. شرح م ر. (قوله حيث يفسخ القصار إلخ) أي ليرجع إلى عمله؛ لأنه عين كما تقرر. اه. . شرح الإرشاد. (قوله إذا فسخ ولم تزد) عبارة شرح الروض كما يضارب به إذا لم تزد القيمة ولم يذكر الفسخ، إذ لا فائدة فيه كما في الحاشية.

[باب الحجر]

(قوله: من التصرفات المالية) الأولى: المنع من تصرف خاص بسبب خاص كما قال حجر؛ لأن المنع من جميع التصرفات المالية لا يتحقق إلا في المجنون دون الصبي، والسفيه، فإن كلا منهما يصح منه بعض التصرفات المالية إذ يصح من السفيه التدبير ونحوه مما يتعلق بالموت ومن الصبي الإذن في دخول الدار ونحوه وأيضا لا يحتاج إلى الاعتذار عن أنه منع من غير التصرفات المالية أيضا كعدم صحة قول الصبي غير ما مر، والجنون مطلقا بأن ذلك لسلب عبارتهما وهو معنى زائد على الحجر تأمل (قوله: في ثلثي ماله) أي حيث لا دين فإن كان دين مستغرق حجر عليه في جميع ماله بالنسبة للتبرعات لا بالنسبة لتقديم بعض الغرماء على بعض وإن لم يوف ماله بدينه فلا يزاحم المتقدم غيره وإن كان عند استواء الديون وطلب أربابها يجب عليه التسوية إذ لا يلزم من عدم المزاحمة جواز الإقدام. اه. سم عن حجر وع ش على م ر (قوله: يوم الخندق) هو في السنة الرابعة قبيل آخرها على الأرجح ومعنى PageV03P122

أجازني: أذن لي في الخروج. اه. ق ل على الجلال (قوله: أنها تقريب) اعتمد م ر أنها تحديد وفرق بأن الحيض له أقل وأكثر فما لا يسع أقله مع الطهر وجوده كالعدم بخلاف هذا.

(قوله: حلف عند التهمة) انظر المسوغ هنا دون ما قبله (قوله: بستة أشهر ولحظة) وما قبل ذلك يحتمل أن يكون نفاخا (قوله: قبل الطلاق) أي بلحظة وصورة المسألة أن الوضع تأخر بعد الطلاق ستة أشهر فأكثر فالمدة ملفقة مما قبل الطلاق وما بعده وإلا حكمنا به مما قبل الطلاق بما يسع أقل مدة الحمل إلى حين الوضع. اه. سم على حجر (قوله: فإن كانت مطلقة إلخ) هذا كالمستثنى مما قبله ومن ثم عبر الشهاب حجر بعد قوله: يحكم ببلوغها قبله بتسعة أشهر ولحظة بقوله: ما لم تكن مطلقة وتأتي بولد يلحق المطلق فيحكم ببلوغها قبل الطلاق بلحظة. اه. رشيدي.

— পৃষ্ঠা ৫৪৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।