والمعتمد أن الصنعة عين فالزيادة مع الصبغ للمفلس، وهو ما اقتصر عليه الشارح في قوله: فإن زادت قيمة الثوب إلخ فعلم أن ما قاله الجمل عن شيخه، إنما هو فيما إذا زادت القيمة على قيمة الثوب والصبغ ومع ذلك هو وجه ضعيف وحينئذ، فلا يتفرع على هذا الخلاف فيما يظهر إلا اعتبار الزيادة بارتفاع سوق أحدهما وعدمه، وأما كون البائع يأخذ مقدارا من المصبوغ يساوي قيمة الثوب غير مصبوغ ويترك الباقي للمفلس، كما في الزيت المختلط فلم أر من صرح به، وإن كان مقتضى التشبيه فليراجع، ثم رأيت ق ل قال: ويترتب على كونها شركة مجاورة أي أن الصبغ للمفلس والثوب لصاحبه أنه لو زادت القيمة بارتفاع سعر أحدهما فهي لصاحبه أو سعرهما فهي لهما بالنسبة.
وأما ما زاد PageV03P120
لا بسبب شيء أو بسبب الصنعة فهو للمفلس (قوله قنع به) لأنه نقص حصل في يد مالكه كالتعيب. (قوله إن زادت بالصبغ) مثله في هذا التفصيل القصارة كما في الروضة وغيرها. (قوله إذ لا يجوز) لعدم دخولهما تحت قدرة الأجير. (قوله عند عدل) أي يتفقان عليه أو يعينه الحاكم.
(قوله يتلف) أي بآفة أو بفعله، بخلاف فعل المستأجر، فإنه يكون قبضا له، والأوجه في إتلاف الأجنبي أن القيمة التي يضمنها الأجنبي، إن زادت PageV03P121
بفعل الأجير لم تسقط أجرته، وإلا سقطت اه. شرح م ر. (قوله حيث يفسخ القصار إلخ) أي ليرجع إلى عمله؛ لأنه عين كما تقرر. اه. . شرح الإرشاد. (قوله إذا فسخ ولم تزد) عبارة شرح الروض كما يضارب به إذا لم تزد القيمة ولم يذكر الفسخ، إذ لا فائدة فيه كما في الحاشية.
[باب الحجر]
(قوله: من التصرفات المالية) الأولى: المنع من تصرف خاص بسبب خاص كما قال حجر؛ لأن المنع من جميع التصرفات المالية لا يتحقق إلا في المجنون دون الصبي، والسفيه، فإن كلا منهما يصح منه بعض التصرفات المالية إذ يصح من السفيه التدبير ونحوه مما يتعلق بالموت ومن الصبي الإذن في دخول الدار ونحوه وأيضا لا يحتاج إلى الاعتذار عن أنه منع من غير التصرفات المالية أيضا كعدم صحة قول الصبي غير ما مر، والجنون مطلقا بأن ذلك لسلب عبارتهما وهو معنى زائد على الحجر تأمل (قوله: في ثلثي ماله) أي حيث لا دين فإن كان دين مستغرق حجر عليه في جميع ماله بالنسبة للتبرعات لا بالنسبة لتقديم بعض الغرماء على بعض وإن لم يوف ماله بدينه فلا يزاحم المتقدم غيره وإن كان عند استواء الديون وطلب أربابها يجب عليه التسوية إذ لا يلزم من عدم المزاحمة جواز الإقدام. اه. سم عن حجر وع ش على م ر (قوله: يوم الخندق) هو في السنة الرابعة قبيل آخرها على الأرجح ومعنى PageV03P122
أجازني: أذن لي في الخروج. اه. ق ل على الجلال (قوله: أنها تقريب) اعتمد م ر أنها تحديد وفرق بأن الحيض له أقل وأكثر فما لا يسع أقله مع الطهر وجوده كالعدم بخلاف هذا.
(قوله: حلف عند التهمة) انظر المسوغ هنا دون ما قبله (قوله: بستة أشهر ولحظة) وما قبل ذلك يحتمل أن يكون نفاخا (قوله: قبل الطلاق) أي بلحظة وصورة المسألة أن الوضع تأخر بعد الطلاق ستة أشهر فأكثر فالمدة ملفقة مما قبل الطلاق وما بعده وإلا حكمنا به مما قبل الطلاق بما يسع أقل مدة الحمل إلى حين الوضع. اه. سم على حجر (قوله: فإن كانت مطلقة إلخ) هذا كالمستثنى مما قبله ومن ثم عبر الشهاب حجر بعد قوله: يحكم ببلوغها قبله بتسعة أشهر ولحظة بقوله: ما لم تكن مطلقة وتأتي بولد يلحق المطلق فيحكم ببلوغها قبل الطلاق بلحظة. اه. رشيدي.