الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب التفليس)
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

قوله ما يفوز به البائع) أي: في غير هذه المسألة من الزيادة المتصلة الحادثة عند المشتري. (قوله يقدر كالموجود) أي حتى يفوز به البائع في غير ما هنا، وأما ما هنا فيقدر ذلك لرجوع البائع به، وإن كان لا فوز فيه؛ لأن اعتبار الزيادة ينقص الأرش، وقد يقال: إن البائع هنا فاز بالزيادة أيضا، فإنه أخذ في المثال مائتين بعد ما كان يأخذ، لولا الزيادة على قيمته يوم العقد مائة، وإن كان ذلك ينقص الأرش. (قوله وفي استقامة ذلك في طرف الزيادة تخريجا إلخ) الاعتراض من جهة الاستقامة بناء على التخريج المذكور، وأما الحكم: وهو اعتبار يوم الرجوع في قيمة الموجود فمسلم لما مر من أن زيادته للمشتري. PageV03P118

قوله من اثنين) أي من عبدين اشتراهما وتلف أحدهما. (قوله وبقي النصف) أي وقبض النصف (قوله لخبر) لفظه: وإن كان قبض من ثمنه شيئا فهو أسوة الغرماء اه. م ر. (قوله بهذه الصورة) أي صورة التلف، بل يأتي مع بقائهما وقبض بعض الثمن. (قوله فيما إذا قبض بعض الثمن) أي بجميع صوره بقي الكل أو تلف البعض. (قوله قول مخرج) أي على الصداق فيما إذا أصدقها عينا ثم طلقها قبل الدخول، وقد تلف نصفها، فإنه يرجع في نصف النصف الباقي وربع قيمة العين، وفرق بانحصار حقه هنا لعدم تعلقه بالبدل فيلزم ضرر البائع اه. ق ل وغيره.

(قوله رجع في الأرض ويبذل القيمة) عبارة الشرحين PageV03P119

والروضة: على أن يتملك، وهي تقتضي الاشتراط قال ع ش: وهو الظاهر وإذا لم يتملك بعد ذلك نقض الرجوع على ما هو الظاهر أيضا اه. ع ش معنى، وقضية اشتراط ما مر أنه إذا لم يأت به مع الرجوع لا يصح الرجوع اه. ع ش. (قوله أو قلع وغرم) فهو مخير بين الأمرين، وإن امتنع من شيء ثم عاد إليه على الأوجه، وفورية حق الرجوع إنما يكون إذا لم يخير بين أشياء لاقتضاء ذلك التروي بينها، وهو لا يناسبه الفورية حجر (قوله أو قلع وغرم) فهو مخير بين الأمرين، وله بعد اختيار أحدهما الرجوع إلى الآخر، ويغتفر ذلك في الفورية؛ لأنه نوع ترو وقال شيخنا: إذا لم يفعل واحدا منهما تبين بطلان الرجوع فحرره اه. ق ل. (قوله بالقيمة) أي وقت التملك قائما مستحق القلع بالأرش لا مجانا. (قوله بأرش لا مجانا) لأنه لو قدم مستحق القلع مجانا لأضر بالمفلس وساوى ما ذكره الشارح بقوله: وليس له إلخ وأيضا هو إن قلعه لزمه أرش النقص، فلا بد أن يقوم بهذه الصنعة.

(قوله فهل إلخ) نقول: وينبني عليه أنه إذا ارتفع سعر أحد السلعتين تكون الزيادة أي غير هذه الزيادة الحاصلة بالصبغ، وهي الزيادة بسبب الصنعة لمن ارتفع سعر سلعته على المعتمد. أو لهما على مقابله وعليه أي المقابل تكون الشركة أثلاثا في هذا المثال، نظرا إلى قيمة الثوب والصبغ، سواء أساوت الزيادة بسبب الصنعة قيمتها أم نقصت أو زادت، اه. شيخنا اه. جمل على المنهج، وعليه فقول الشارح الآتي: فإن زادت بارتفاع سوقهما إلخ يأتي أيضا على قول الاشتراك خلافا لسم على التحفة. نعم كون محل الخلاف الزيادة بسبب الصنعة بعيد من الشرح هنا، وفيما يأتي فإنه كالصريح في أن محله الزيادة بسبب الصبغ، لكن كلام الناشري يدل للأول، فإنه كتب على قول الحاوي: فإن صبغ الثوب أو عمل محترما فشريك بالزائد ما نصه: هذا إن حصلت الزيادة بسبب الصنعة في الصبغ، فإن كانت في الثوب فقط، فهي لصاحبه، أو في الصبغ فقط، فهي لصاحبه، وإن كانت بارتفاع الأسواق فلمن ارتفع سوق سلعته اه. المقصود منه فليتأمل وليراجع. ثم رأيت صنيع الروضة صريحا في أن هذا الخلاف في الاشتراك بقيمة الثوب وقيمة الصبغ وعبارته: الحال الأول أن يكون الثوب يساوي أربعة، والصبغ درهمين، وصارت قيمته مصبوغا ستة وهل نقول كل الثوب للبائع وكل الصبغ للمفلس؟ أو يشتركان فيهما جميعا بالأثلاث لتعذر التمييز؟ ، وجهان. ثم قال: الثالث مثل أن تصير قيمته مصبوغا ثمانية، فالزيادة حصلت بصنعة الصبغ، فإن قلنا: الصنعة عين، فالزيادة مع الصبغ للمفلس، فيجعل الثمن بينهما نصفين، وإن قلنا: أثر فوجهان. أحدهما: يفوز بالزيادة البائع، فله ثلاثة أرباع الثمن وللمفلس ربع، وأصحهما وبه قال الأكثرون: يكون للبائع ثلثا الثمن وللمفلس ثلثه؛ لأن الصنعة اتصلت بهما فوزعت عليهما اه.

— পৃষ্ঠা ৫৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।