الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب التفليس)
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

أكرم.

(قوله من تصرف مفوت) ضابط ما لا يصح منه كل تصرف مالي بالعين مفوت على الغرماء أنشأه في الحياة ابتداء، فخرج بالمال نحو الطلاق، وبالعين الذمة كالسلم، وبالمفوت ملكه من يعتق عليه وقيل: خرج بالتصرف كما في الشرح، وبالإنشاء الإقرار، وبالحياة التدبير والوصية وبالابتداء رده بالعيب ونحوه قال الأذرعي وله التصرف في نفقته وكسوته بأي وجه كان اه. ق ل. (قوله ليس تصرفا) ولو سلمه فلا تفويت فيه؛ لأنه بمجرد ملكه عتق فلم يتعلق به حق الغرماء حتى يقال: فوته عليهم. (قوله لتعلق التفويت بما بعد الموت) أي، وهو حينئذ لا ينفذ إلا في ثلث المال الفاضل بعد الدين كما في شرح م ر وغيره.

(قوله في التصرف المالي) يستثنى ما لو حجر عليه في زمن خيار البيع، فإنه لا يتعلق حق الغرماء بالمعقود عليه، بل يجوز له الفسخ والإجازة على خلاف المصلحة. اه. . شرح م ر. (قوله وينفذ استيلاده) المعتمد عدم نفوذه خلافا للغزالي؛ لأن حجر الفلس امتاز عن حجر المرض بكونه يتصرف في مرض موته في ثلث ماله، وعن حجر السفه بكونه لحق الغير اه. شرح م ر قال ع ش: ومع ذلك يحرم عليه الوطء خوف الحبل المؤدي إلى الهلاك ما لم يخف العنت، وعلى كل الولد حر نسيب اه. وظاهره: أنه لو انفك الحجر بغير بيعها أو ملكها بعده لا تصير أم ولد، وهو بعيد لم يرتضه بعض مشايخنا اه. ق ل على الجلال وقياس ما مر في الرهن ثبوت الإيلاد حينئذ راجعه.

(قوله كبيعه سلما) خرج شراؤه سلما، فلا يصح منه للزوم قبض رأس المال في المجلس. (قوله كما يحجر عليه من إقراره) أي من حيث مزاحمة الغرماء به، أما إقراره في ذاته فصحيح (قوله من إقراره بدين) لو أقر بدين معاملة وجب بعد الحجر، وقال أقدر على وفائه شرعا فقال السيد ح ف: بطل إعساره؛ لأن قدرته على وفائه شرعا تستلزم قدرته على بقية الديون، فحينئذ يلازم ويحبس حتى يوفي جميع الديون كاملة، ولم يبطل الحجر؛ لأنه لا يلزم من قدرته الآن قدرته وقت الحجر لجواز طرو مال بعده، وقال ق ل على الجلال تبين بطلانه؛ لأن مقتضى القدرة شرعا أن لا حجر عليه في الوفاء، ولا يكون كذلك إلا عند بطلان الحجر؛ لأنه ما دام باقيا لا قدرة على الوفاء، ولو كان له مال كثير، بل لا بد من قسم القاضي، فلو لم يقل: شرعا حمل على القدرة الحسية فيلازم حتى يؤدي ذلك القدر المقر به، ويوزع على الغرماء الأول، ويبقى حق المقر له في ذمته وعلى هذا الأخير يحمل PageV03P104

ما في م ر، ولا اعتراض اه. سم وح ف وع ش وشوبري حرر، فإن ما قاله ق ل غير ظاهر؛ لأن غاية ما اقتضاه قوله: أقدر على وفائه شرعا أن الحجر وقع في غير موضعه لخفاء ماله عند الحجر، وقد صرحوا بصحة الحجر حينئذ كما نقله سم على المنهج.

(قوله لأنه يقبل إقراره) أي فيقبل تفسيره (قوله قبل الحجر) أي بعين أو في الذمة (قوله أو بعده) أي بثمن في ذمته فيرد إن كانت الغبطة فيه له، وإلا فالغرماء لا غبطة لهم في الرد حينئذ، بل في عدمه؛ لأن في الرد تفويتا من غير عوض؛ لأن الغرض أن الثمن في الذمة، وجوز له الرد رعاية لمصلحته اه. تأمل ليندفع ما قيل: كيف يتصور فيه غبطة، وهو تفويت محض على الغرماء، وتصوير بعض شراح المنهاج بأن يكون ما يضارب به أكثر من قيمة المعيب مبني على ضعيف. (قوله جواز رده) أي لعدم وجوب رعاية المصلحة عليه (قوله بأن حجر المرض أقوى) أي فأثر فيما نقصه العيب وجعل ما يقابله من الثلث، فألحق بالتبرعات المحضة. (قوله أقوى) يشكل عليه ما علل به عدم نفوذ استيلاده من أن حجر الفلس أقوى من حجر المرض، بدليل أنه يتصرف في مرض موته في ثلث ماله، إلا أن يفرق اه. ع ش. وقال الرشيدي لك أن تنازع في أن حجر المرض أقوى للدليل المذكور، بأن عدم إفادة إذن الورثة في حياة المورث، ليس لقوة حجر المرض، بل لعدم تسلطهم على شيء، إذ ذاك؛ لأنه إنما ينتقل إليهم بعد الموت، ألا ترى أن إجازتهم في الصحة كذلك؟ ، فعلمنا أن عدم الإفادة ليس من حيث حجر المرض.

— পৃষ্ঠা ৫৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।