(فرع)
من أراد الخلاص من استعمال إناء الذهب أو الفضة فليصب ما فيه في إناء آخر أو يده ثم يأخذ بعد ذلك للاستعمال، فإنه جائز والصب الأول ليس استعمالا له، لكن بشرط أن يصب الكل دفعة واحدة أما لو ترك بعض ما في الإناء فيه حتى يكمل طهارته أو التطيب به، فإنه استعمال له لأنه جعله ظرفا لمائه أو طيبه كذا رأيته بهامش شرح المهذب بخط الإمام الأذرعي رحم الله الجميع
[باب الوضوء]
(قوله: باب الوضوء)
قال الرافعي الأصل فيه الغسل وإنما سقط تخفيفا والذي يتيقن التفات هذا إلى الخلاف في أن الحدث الأصغر هل يحل جميع البدن أو يختص؛ بأعضاء الوضوء وكون الأصل الغسل، إنما يأتي على الأول الضعيف والأصح الثاني ووجه في المجموع الأول؛ بأنه كالجنابة فليس بعض البدن أولى من بعض ولأن المحدث ممنوع من مس المصحف بظهره وسائر بدنه ولولا الحدث لم يمنع فعلى هذا إنما اكتفى بغسل الأعضاء الأربعة تخفيفا لتكرره بخلاف الجنابة والثاني؛ بأن وجوب الغسل مختص بالأعضاء الأربعة وإنما لم يجز مس المصحف بغيرها؛ لأن شرط الماس أن يكون متطهرا فلا يكون شيء من بدنه محدثا ولا يكفيه طهارة محل المس وحده ولهذا لو غسل وجهه ويديه لم يجز مسه ببدنه مع أن المذهب الصحيح أن الحدث يرتفع عن العضو بمجرد غسله اه.
(قوله: قد استعمل استعمال المصادر) أي: حيث استعمل مقام المصدر المبوب له اه.
إيعاب.
(قوله: ومعرفة كيفية الوضوء) أي:؛ بأن لا يعتقد بفرض نفلا كما في الصلاة حجر.
(قوله: PageV01P077
أحدها الحدث إلخ) مراد هذا القائل أنه سبب لانعقاد الوجوب وإن توقف على دخول الوقت كالحول في الزكاة مع التمكن فلا يقال وإنه يلزم عليه عصيانه بموته قبل الوقت من غير وضوء اه.
إيعاب.
(قوله وتجري في موجب الغسل إلخ) عبارة النووي في المجموع في باب الغسل سبق في خروج البول والمني عن المتولي وغيره ثلاثة أوجه الوجوب بخروج البول والمني أم بالقيام إلى الصلاة أم بالمجموع قال المتولي وتلك الأوجه جارية في الحيض قال إلا، أن القائلين هناك يجب بالخروج اختلفوا فمنهم من قال يجب بخروج الدم ومنهم من قال بانقطاعه فحصل أربعة أوجه في وقت وجوب غسل الحيض والنفاس أحدها بخروج الدم والثاني بانقطاعه والثالث بالقيام إلى الصلاة والرابع بالخروج والانقطاع والقيام والأصح وجوبه بالانقطاع قال صاحب العدة.
(فائدة) هذا الخلاف أن الحائض إذا أجنبت وقلنا لا يجب غسل الحيض إلا بانقطاع الدم وقلنا بالقول الضعيف أن الحائض لا تمنع قراءة القرآن فلها أن تغتسل عن الجناية لاستباحة قراءة القرآن وقال صاحب البحر له فائدة أخرى حسنة وهي أنه لو استشهدت الحائض في قتال الكفار قبل انقطاع حيضها، فإن قلنا يجب بالانقطاع لم تغسل وإن قلنا بالخروج فهل تغسل فيه الوجهان في غسل الجنب الشهيد، فإن قيل الحائض على القول القديم يباح لها القراءة سواء قلنا يجب الغسل بخروج الدم أم بانقطاعه فينبغي إذا أجنبت أن لا يختلف الحكم، فالجواب أنا إذا قلنا لا يجب الغسل بخروج الدم فأجنبت فهذه امرأة جنب لا غسل عليها إلا للجنابة، فإذا اغتسلت لها ارتفعت جنابتها وبقيت حائضا مجردة فتباح القراءة على القديم وإن قلنا يجب الغسل بالخروج فاغتسلت للجنابة لم يصح ولم ترتفع جنابتها؛ لأن عليها غسلين غسل حيض وغسل جنابة وغسل الحيض لا يمكن صحته مع جريان الدم وإذا لم يصح غسل الحيض لم يصح غسل الجنابة لأن من عليه حدثان لا يمكن أن يرتفع أحدهما ويبقى الآخر كمن أحدث بنوم مثلا، ثم شرع في البول وتوضأ في حال بوله عن النوم، فإنه لا يصح بلا شك والله أعلم. اه.