فلا يبقى للثمن حكم (قوله: يوم خرجا عن ملكه) قيل يحتاج للفرق بينه وبين ما لو باع عينا فردت عليه بعيب وقد تلف الثمن المتقوم بيد البائع فإنه يضمنه بالأقل من العقد إلى القبض وكالرد بالعيب، والفسخ بإقالة أو نحوها وكالثمن، ثم المبيع لو تلف عند المشتري ففيهما يعتبر الأقل المذكور لا قيمة يوم التلف ويفرق بأن سبب الفسخ هنا حلف العاقد فنزل منزلة إتلاف فتعين النظر ليوم التلف وثم الموجب للقيمة مجرد ارتفاع العقد من غير نظر لفعل أحد فتعين النظر لقضية العقد وما بعده إلى القبض. اه. حجر.
(قوله: ورد قيمة الرهن) أي اللازم بالقبض، والظاهر اعتبارها بيوم الرهن. اه. شرح الإرشاد لحجر
(قوله: وفيه نظر) أي لتأتي ذلك فيما لو ادعى الهبة، والقبض م ر.
(قوله: لأن كلا منهما. . . إلخ) قيل لكن قوة الإشكال لا تخفى؛ لأن المتهب وإن نفى البيع لكن المالك مقر له به. اه. وقد يقال إقراره لما في ضمن عقد بطل بالحلف بطل هو أيضا (قوله: فتساقطا) أي وعمل بأصل بقاء الزوائد بملك مالك العين.
(قوله: يعلمان ذرعانها) أي عددها ليكون PageV03P050
معلوما بالجزئية (قوله معينا) أي عنده دون المشتري (قوله وادعى المشتري الإشاعة) قال شيخنا الشهاب البرلسي المراد من هذا أن الذرعان معلومة كعشرة وقال له بعتك ذراعا بدينار مثلا فقال اشتريت ثم قال البائع عند الاختلاف أردت بقولي ذراعا أن يفرز لك ذراع شائعا نتفق عليه وقال المشتري بل أردت ذراعا شائعا في العشرة فيكون المبيع العشر هذا مراده كما يعلم بمراجعة الإسنوي ولا يصح غير هذا والله أعلم وعبارة الإسنوي التي أشار إليها هي قوله: فادعى البائع أنه أراد ذراعا معينا حتى لا يصح العقد لاختلاف الغرض في تعيينه وادعى المشتري الشيوع حتى يصح ويكون كأنه باع العشر مثلا على تقدير أن يكون ذرعها عشرة. اه. سم على حجر ثم نقل عن شيخه طب ما كتبه في الحاشية هنا.
(قوله: تصديق البائع) أي يمينه شرح منهج (قوله: تصديق مدعي وقوعه على إنكار) أي بيمينه. اه. م ر (قوله: فإنه المصدق) لأن الكتابة ليست معاوضة محضة بخلاف البيع (قوله: وما لو قال المرتهن أذنت في البيع بشرط رهن الثمن) أي: فالإذن غير صحيح، والبيع المرتب عليه باطل وقال الراهن بل مطلقا فالإذن PageV03P051
صحيح، والبيع كذلك وقوله صدق المرتهن أي، والبيع باطل ثم إن هذا ليس من اختلاف العاقدين. اه. م ر وع ش (قوله: وكالمسلم فيه. . . إلخ) قال ع ش، والضابط أن يقال إن جرى العقد على معين فالقول قول الدافع للمبيع أو الثمن وإن جرى على ما في الذمة فالقول قول المدفوع إليه الثمن أو المثمن اه وظاهر هذا ولو قبض المعقود عليه في الذمة في مجلس العقد خلافا لما استظهره ع ش قبل هذا فراجعه (قوله: لتقديمه) أي على تسليم المبيع. اه. ق ل.