الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ٩٣٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (فصل)
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

المشتري هو عشرون مثلا وقال البائع عشرة صدق البائع لأنه الغارم أما لو كان التلف بعد القبض ولم يكن خيار فلا انفساخ فإذا حصل بعد ذلك واختلفا في شيء مما ذكر تحالفا وإنما قيدت الإقالة بما بعد القبض لأنه لا يتأتى الاختلاف في المبيع إلا حينئذ أما قبله فلا يتأتى لأنه يكون بيد بائعه حينئذ أما الثمن فسيتأتى فيه الاختلاف بعد القبض وقبله ويكون المصدق البائع لأنه الغارم هذا حاصل ما في م ر، والمنهج وحواشيهما (قوله: حلف نفيا وإثباتا) أي على البت فيهما إلا نحو الوارث يحلف على نفي العلم فقط. اه. ق ل (قوله وكل منهما مدعى عليه) لكن يلزم حلفه على ما يدعيه أيضا ولم تعهد اليمين على المدعي وقد يقال إن اليمين ليست لإثبات ما يدعيه بل لرجاء النكول فيثبت العقد تدبر.

(قوله: بل يحلف كل. . . إلخ) ويرتفع العقد بذلك فيبقى العبد، والجارية بيد البائع ولا شيء له على المشتري ويجب على البائع رد الدرهم الذي يدعيه ثمنا إن كان قبضه فإن PageV03P047

قبله المشتري فذاك وإلا أبقي بيد البائع إلى اعتراف المشتري كمن أقر لغيره بشيء وهو ينكره ويتصرف البائع بحسب الظاهر أما في الباطن فالعبرة بما في نفس الأمر فلو أقام كل بينة على مدعاه سلمت الأمة للمشتري ويسلم هو الدينار ويبقى العبد بيده إن كان قبضه وإلا أبقي بيد البائع إلى اعتراف المشتري وانظر هل يجب عليه الدرهم أيضا بمقتضى بينة البائع أم لا حرره. اه. من حواشي المنهج ما عدا قولنا وانظر. . . إلخ (قوله: بل يحلف كل على نفي قول الآخر) ولا فسخ لأنه فرع ثبوت البيع ولم يثبت لأن أحدهما حلف على نفي بيع الأمة فانتفى، والآخر على نفي بيع العبد فانتفى. اه. م ر وع ش.

(قوله: قال الرافعي) كأنه فهم أن معنى قولهم؛ لأن المبيع يعود إليه أي وهو المقصود وإن كان الثمن يعود إلى المشتري أيضا وهذا حاصل قول الشارح وقد يمنع. . . إلخ.

(قوله: بعد التحالف) أي عند الحاكم أو المحكم فلا يصح الفسخ بعد تحالفهما بأنفسهما. اه. ع ش على م ر (قوله: وإن لم يلتمسا منه الفسخ) أي ما لم يعر هنا عن الخصومة وإلا فلا PageV03P048

يجوز له الفسخ حينئذ. اه. م ر.

(قوله: فإن أرادا التقار على العقد جاز) بأن يقولا أبقينا العقد على ما كان عليه أو أقررناه فإنه يعود العقد بعد فسخه من غير صيغة بعت واشتريت وإن وقع ذلك بعد مجلس الفسخ هكذا نقل عن زي هنا وصرح به م ر في باب القراض من شرح المنهاج. اه. ع ش على م ر.

(قوله: لا في دم، والعتق. . . إلخ) أفاد كلامه أن الفسخ في هذه الأربعة إنما هو في المسمى وعقودها باقية بحالها وأن البدل لا يجب إلا بعد الفسخ. اه. شرح الإرشاد لحجر وقد أفاده الشارح بقوله أي لا يظهر إلخ وعبارته في شرح الروض فأثر الفسخ في هذه الأشياء لا يظهر في المعقود عليه فلا يرجع البضع في الصداق للزوجة ولا في الخلع للزوج ولا الدم لوليه في الصلح عنه ولا العتق للسيد في العتق بعوض وإنما يظهر في بدله كما عرف.

(قوله: وفي سواها ما وجد مع قيمة الناقص) قد عدوا من السوى البيع فإذا باع أحد عبدين اشتراهما ثم تحالفا رد الباقي وقيمة الموجود وعللوا المسألة كلها بتعذر العود فجعلوا البيع هنا يأسا ولم يجعلوه يأسا فيما إذا باع أحد عبدين اشتراهما ثم باع أحدهما وعلم عيبا فيه أو في الباقي فقالوا لا يأخذ أرشا لاحتمال عود الزائل فيرد الجميع ويفرق بأن الفسخ هنا رفع العقد وبعده لا بد أن يرجع للمشتري عينه أو بدلها فلو أمرناه بانتظار العود لربما فات ماله من أصله إذ الأصل عدم عوده إليه بعد بيعه وهناك لا يفوت عليه شيء بالانتظار لأن الغرض أنه باع المبيع وأخذ ثمنه أو وجب له وإن لم يأخذه. اه. حجر في حواشي شرح الإرشاد (قوله بتلف أو عيب) ولو حصل بعد الفسخ لضمانه له حينئذ ضمان يد ح ل (قوله: وقيمة التالف) أي يوم التلف؛ لأن مورد الفسخ العين، والقيمة بدلها فتعين النظر لوقت فوات المبدل إذ الفسخ إنما يرفع العقد من حينه لا من أصله. اه. حجر وراجعه وسيأتي هذا قريبا (قوله وقد سقطت يده إلخ) في ق ل عن الرملي أن ما له أرش مقدر يضمن بمقدره اه وهو في شرح الروض أيضا (قوله: من التفاوت. . . إلخ) ؛ لأن ما يضمن بقيمته يضمن بعضه بما نقص منها فليس الأرش هنا جزءا من الثمن بنسبة ما نقص من القيمة. اه. سم وحجر وكأنه لارتفاع العقد بالفسخ PageV03P049

— صفحة ٥١٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।