المشتري هو عشرون مثلا وقال البائع عشرة صدق البائع لأنه الغارم أما لو كان التلف بعد القبض ولم يكن خيار فلا انفساخ فإذا حصل بعد ذلك واختلفا في شيء مما ذكر تحالفا وإنما قيدت الإقالة بما بعد القبض لأنه لا يتأتى الاختلاف في المبيع إلا حينئذ أما قبله فلا يتأتى لأنه يكون بيد بائعه حينئذ أما الثمن فسيتأتى فيه الاختلاف بعد القبض وقبله ويكون المصدق البائع لأنه الغارم هذا حاصل ما في م ر، والمنهج وحواشيهما (قوله: حلف نفيا وإثباتا) أي على البت فيهما إلا نحو الوارث يحلف على نفي العلم فقط. اه. ق ل (قوله وكل منهما مدعى عليه) لكن يلزم حلفه على ما يدعيه أيضا ولم تعهد اليمين على المدعي وقد يقال إن اليمين ليست لإثبات ما يدعيه بل لرجاء النكول فيثبت العقد تدبر.
(قوله: بل يحلف كل. . . إلخ) ويرتفع العقد بذلك فيبقى العبد، والجارية بيد البائع ولا شيء له على المشتري ويجب على البائع رد الدرهم الذي يدعيه ثمنا إن كان قبضه فإن PageV03P047
قبله المشتري فذاك وإلا أبقي بيد البائع إلى اعتراف المشتري كمن أقر لغيره بشيء وهو ينكره ويتصرف البائع بحسب الظاهر أما في الباطن فالعبرة بما في نفس الأمر فلو أقام كل بينة على مدعاه سلمت الأمة للمشتري ويسلم هو الدينار ويبقى العبد بيده إن كان قبضه وإلا أبقي بيد البائع إلى اعتراف المشتري وانظر هل يجب عليه الدرهم أيضا بمقتضى بينة البائع أم لا حرره. اه. من حواشي المنهج ما عدا قولنا وانظر. . . إلخ (قوله: بل يحلف كل على نفي قول الآخر) ولا فسخ لأنه فرع ثبوت البيع ولم يثبت لأن أحدهما حلف على نفي بيع الأمة فانتفى، والآخر على نفي بيع العبد فانتفى. اه. م ر وع ش.
(قوله: قال الرافعي) كأنه فهم أن معنى قولهم؛ لأن المبيع يعود إليه أي وهو المقصود وإن كان الثمن يعود إلى المشتري أيضا وهذا حاصل قول الشارح وقد يمنع. . . إلخ.
(قوله: بعد التحالف) أي عند الحاكم أو المحكم فلا يصح الفسخ بعد تحالفهما بأنفسهما. اه. ع ش على م ر (قوله: وإن لم يلتمسا منه الفسخ) أي ما لم يعر هنا عن الخصومة وإلا فلا PageV03P048
يجوز له الفسخ حينئذ. اه. م ر.
(قوله: فإن أرادا التقار على العقد جاز) بأن يقولا أبقينا العقد على ما كان عليه أو أقررناه فإنه يعود العقد بعد فسخه من غير صيغة بعت واشتريت وإن وقع ذلك بعد مجلس الفسخ هكذا نقل عن زي هنا وصرح به م ر في باب القراض من شرح المنهاج. اه. ع ش على م ر.
(قوله: لا في دم، والعتق. . . إلخ) أفاد كلامه أن الفسخ في هذه الأربعة إنما هو في المسمى وعقودها باقية بحالها وأن البدل لا يجب إلا بعد الفسخ. اه. شرح الإرشاد لحجر وقد أفاده الشارح بقوله أي لا يظهر إلخ وعبارته في شرح الروض فأثر الفسخ في هذه الأشياء لا يظهر في المعقود عليه فلا يرجع البضع في الصداق للزوجة ولا في الخلع للزوج ولا الدم لوليه في الصلح عنه ولا العتق للسيد في العتق بعوض وإنما يظهر في بدله كما عرف.
(قوله: وفي سواها ما وجد مع قيمة الناقص) قد عدوا من السوى البيع فإذا باع أحد عبدين اشتراهما ثم تحالفا رد الباقي وقيمة الموجود وعللوا المسألة كلها بتعذر العود فجعلوا البيع هنا يأسا ولم يجعلوه يأسا فيما إذا باع أحد عبدين اشتراهما ثم باع أحدهما وعلم عيبا فيه أو في الباقي فقالوا لا يأخذ أرشا لاحتمال عود الزائل فيرد الجميع ويفرق بأن الفسخ هنا رفع العقد وبعده لا بد أن يرجع للمشتري عينه أو بدلها فلو أمرناه بانتظار العود لربما فات ماله من أصله إذ الأصل عدم عوده إليه بعد بيعه وهناك لا يفوت عليه شيء بالانتظار لأن الغرض أنه باع المبيع وأخذ ثمنه أو وجب له وإن لم يأخذه. اه. حجر في حواشي شرح الإرشاد (قوله بتلف أو عيب) ولو حصل بعد الفسخ لضمانه له حينئذ ضمان يد ح ل (قوله: وقيمة التالف) أي يوم التلف؛ لأن مورد الفسخ العين، والقيمة بدلها فتعين النظر لوقت فوات المبدل إذ الفسخ إنما يرفع العقد من حينه لا من أصله. اه. حجر وراجعه وسيأتي هذا قريبا (قوله وقد سقطت يده إلخ) في ق ل عن الرملي أن ما له أرش مقدر يضمن بمقدره اه وهو في شرح الروض أيضا (قوله: من التفاوت. . . إلخ) ؛ لأن ما يضمن بقيمته يضمن بعضه بما نقص منها فليس الأرش هنا جزءا من الثمن بنسبة ما نقص من القيمة. اه. سم وحجر وكأنه لارتفاع العقد بالفسخ PageV03P049