الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل)
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

(قوله: بعد عتقه) أي عتق جميعه على المعتمد. اه. ق ل واعتمده ح ف، والمعتمد أنه إذا عتق بعضه وملك به ما يوفي لزمه الوفاء ويطالب. اه. ع ش.

(قوله: لما يأتي) من أنه لا يجب عليه إلا إن عصى بسببه أو أمره السيد به.

(قوله: إلا أن يشترط المبتاع) أي: يشترط دخوله في البيع بأن يقول له بعني هذا العبد مع الذي معه من ثياب وغيرها فباعه الجميع وأما شرطه له في العقد من غير جعله مبيعا فالظاهر أنه مبطل للعقد. اه. بجيرمي على المنهج (قوله لا للملك) وإلا نافاه جعله للبائع. اه. م ر.

(قوله: وصح أن يقبل ما قد أوصيا) ويسلم المال PageV03P044

للسيد لا للرقيق على ما في شرح الروض. اه. سم (قوله: لأنه يعتمد الذمة ) أي؛ لأن الثمن يتعلق بها (قوله ولا حجر على ذمته) لأنه احتكام للسادات على ذمم عبيدهم ولا يملكون إلزام ذممهم مآلا حتى لو أجبره على الضمان لم يصح، والظاهر على هذا الوجه أن شراه يقع للسيد. اه. عميرة على المحلي لكن الذي في الروضة أنه على هذا الوجه يكون فيه وجهان أحدهما أن الملك للسيد، والثاني أنه للعبد ثم السيد بالخيار بين أن يقره عليه وبين أن ينزعه منه.

[فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]

(فصل)

(قوله: إن وارث) أي: والعاقد الآخر، أو نائبه أو وارثه PageV03P045

(قوله: وصف عقد عوض) أي حالته التي يقع عليها. اه. ع ش (قوله واعترفا بصحة العقد) أي ولو حكما كما سيأتي في قوله نعم لو قال. . . إلخ ولذا قال بعضهم الشرط وجود الصحة لا الاعتراف بها.

(قوله: بأن لا يكون لأحدهما بينة) فإن كان له بينة وأقامها عمل بها.

(قوله: أو لهما ثنتان وتعارضتا) لكونهما أطلقتا أو أرختا بتاريخين متفقين أو أرخت إحداهما وأطلقت الأخرى أما لو أقاما بينتين مؤرختين بتاريخ مختلف كأن تقول بينة المشتري نشهد أنه باعه هذا العبد من سنة بخمسين وبينة البائع نشهد أنه اشتراه بمائة من أربعة أشهر فتقدم سابقة التاريخ هذا كله إذا لم يمكن الجمع بينهما فإن أمكن بأن ادعى المشتري أن المبيع هذا العبد وأقام بينة وادعى البائع أن المبيع هذه الجارية وأقام بينة عمل بهما اتحدا تاريخا أو اختلفا لاحتمال تعدد العقد فحينئذ يسلم العبد للمشتري بمقتضى بينته وتبقى الجارية أيضا بيده إن كان قبضها وله التصرف فيها بمقتضى بينة البائع لكن لا يجوز الوطء لاعتراف المشتري بتحريمه وعليه مؤنتها فإن لم يكن قبضها أبقيت بيد البائع على قياس من أقر لشخص بشيء وهو ينكره وعليه مؤنتها وهذا كله بالنظر للظاهر أما بالنظر للباطن فالأمر موقوف على الصدق، والكذب. اه. م ر وع ش ورشيدي ملخصا.

(قوله: ففي يمين كل واحد إلخ) نعم إن اختلفا في شيء مما ذكر بعد الإقالة أو بعد فسخ قبل القبض كما قاله العلامة ابن عبد الحق لا بعد القبض خلافا للعبادي وعلى الأول يحمل ما في المنهج بدليل قرنه بالإقالة فلا تحالف بل يحلف كل لأنه مدعى عليه في النفي، والإثبات معا فسقط ما للسبكي هنا فإن نكل أحدهما قضي للآخر وإن نكلا تركا. اه. ق ل على الجلال

(قوله: حلفا نفيا وإثباتا) أي إذا بقي العقد المختلف في كيفيته فلو زال بالإقالة بعد القبض أو بالانفساخ مطلقا فلا تحالف بل يحلف الغارم فقط وصورة الإقالة كأن اشترى ثوبا وقبضه ثم تقايلا بإيجاب وقبول ثم جاء المشتري بالثوب ليرده ويأخذ ثمنه فقال البائع المبيع ثوبان صدق المشتري بيمينه لأنه غارم وكذا يصدق البائع بيمينه إذا ادعى المشتري أن الثمن أكثر مما أتى به البائع وصورة الانفساخ أن يتلف المبيع قبل القبض بآفة أو بإتلاف البائع أو يتلف بعد القبض كذلك وكان الخيار للبائع وحده ثم اختلفا في الثمن فقال PageV03P046

— পৃষ্ঠা ৫১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।