وفي ظني أن بقاء الأول قولا أو لا مبناه مسألة أصولية وهو أنه يبطل قوله الأول باجتهاده الثاني أو لا أجروا فيه الخلاف في أنه يبطل الحكم بالموت أو لا وبالجملة لا ينبغي القطع بعدم جواز تقليد مثل هذا القول والله سبحانه وتعالى أعلم.
(قوله: في استعمال) قال زي فهم من حرمة الاستعمال حرمة الاستئجار على الفعل وأخذ الأجرة على الصنعة وعدم الغرم على الكاسر اه.
(قوله : أو معلق أو خلال) نص عليهما للخلاف فيهما اه.
شرح الأصل.
(قوله: به) متعلق بزينة.
(قوله: وفيما) ما مصدرية وعبارة أصله واتخاذه.
(قوله: بقصد) متعلق بضبة.
(قوله: أو نضر) لغة في النضار وهو الذهب اه.
(قوله: مع قصد زينة بها وكبرها) لو كان بعضها لزينة حرم وإن صغر؛ لأن بعض الزينة لما لم يتميز غلب على بعض الحاجة احتياطا لما من شأنه التحريم شرح عباب.
(قوله: أما حرمة استعماله) أي: إجماعا على ما في شرح مسلم وكأنه لم يعتد بقول داود بحل غير الشرب؛ لأنه غلط فاحش كما في المجموع ولا بما روي عن القديم من الكراهة؛ لأنه منازع في ثبوته وعلى فرضه فهو مؤول اه.
شرح عباب لحجر وتأويله أن سياق كلام الشافعي في القديم يقتضي أن مراد الشافعي أن نفس الذهب والفضة لا يحرمان لجواز الحلي منهما وإنما المحرم الآنية كذا قاله صاحب التقريب قال النووي في شرح مسلم وهو أوثق أصحابنا في نقل مذهب الشافعي اه. .
(قوله: لعينهما أو للسرف) قال حجر في شرح العباب أما تأثير الخيلاء أي: في الحرمة فظاهر وأما تأثير العين فلاختصاصهما بتقويم الأشياء بهما ووجوب الزكاة وحق المعدن فيهما اه.
هكذا في شرح العباب فاللام التعليل في فلاختصاصهما ولعله تحريف عن كاف التشبيه يعني أن التحريم للعين مشابه لاختصاصهما بالتقويم والوجوب المذكورين في أنهما لعينهما لا لوصف عارض.
(قوله: والخيلاء) بضم الخاء الاختيال مأخوذ من التخيل وهو التشبه بالشيء والمختال يتخيل في صورة من هو أعظم منه تكبيرا اه.
زي.
(قوله قولان) أي: للشافعي فنص في القديم على أن العلة في التحريم السرف والخيلاء وفي الجديد على أنهما عينهما كذا في الدميري على المنهاج اه. .
(قوله: فيما مر قولان الجديد إلخ) بنى الأئمة عليهما قولين في الأواني المتخذة من سائر الجواهر النفيسة فعلى الأول لا يحرم ما اتخذ من غيرهما من الجواهر النفيسة وعلى الثاني يحرم.
(قوله: لكنهم قد يعللون بالثاني) اعتبر PageV01P074
العراقيون والإمام معنى السرف والخيلاء وفرقوا بينهما وبين غيرهما؛ بأن النقدين يظهران لكافة الناس والجواهر النفيسة يختص بمعرفتها بعضهم فيكون السرف والخيلاء في النقدين أكثر وهذا قضية قول صاحب الكتاب لأن نفاستهما لا يدركها إلا الخواص اه.
شرح العزيز على الوجيز.
(قوله: المعلل بالثاني في المموه) أي: القائل بحرمة المموه بالذهب أو الفضة إذا لم يحصل منهما شيء بالعرض على النار للسرف والخيلاء وعبارة المجموع صريحة في ذلك حيث قال تمويه سقف البيت أو الجدار حرام اتفاقا حصل منه شيء بالعرض على النار أو لا وكذا استدامة تمويهه إن حصل منه شيء وزعم بعضهم أو الاستعمال أولى بالمنع من الفعل ويرد؛ بأن الفعل، إنما حرم مطلقا لأنه إسراف وإضاعة مال لا لغرض صحيح وأما الاستعمال فهو منوط بما يعد نقدا أو شبهة والمموه لا يشبه النقد إلا أن تحصل منه شيء اه.