الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب الطهارة]
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

(قوله: والخبث فرعه) قال في شرح المهذب: لأنه أغلظ من الحدث بدليل أنه يتيمم عن الحدث دونه ولو وجد من الماء ما يكفي أحدهما صرفه للنجس فإذا لم يجز الوضوء بغير الماء فالنجاسة التي هي أغلظ أولى. اه. عميرة على المحلي. (قوله: متفق عليه) أي: بين الأئمة بخلاف الخبث فكما يطهره الماء يطهره عند الحنفية نحو الخل والبطيخ مما لا دهنية فيه وفرقوا بأن الحدث أقوى لحلوله باطن الأعضاء وظاهرها فلذا إذا كشط الجلد عن العضو لا يرتفع حدثه والنجاسة تحل الظاهر فقط PageV01P013

فلذا إذا كشط الجلد زالت ولا يرد ما أورده الرافعي على حكاية الإجماع في الحدث من أن نبيذ التمر مطهر للحدث عند أبي حنيفة عند إعواز الماء في السفر؛ لأن هذه صورة جوزت للضرورة فلا تنافي الإجماع كما أن حل أكل الميتة للمضطر لا ينافي إجماعهم على حرمتها لكن يرد أن ابن أبي ليلى يجوز رفع الحدث وإزالة النجس بكل مائع طاهر.

ومن ثم قال في المجموع: وأما قول الوسيط طهارة الحدث مخصوصة بالماء بالإجماع فمحمول على أنه لم يبلغه قول ابن أبي ليلى إن صح عنه ووافقه أبو بكر الأصم لكن لا يعتد بخلافه. (قوله: استهجانا) هو الإتيان بالهجنة وهي ما يقبح من الكلام. (قوله: أمر اعتباري يقوم إلخ) قال ابن دقيق العيد: نحن نعلم بالضرورة أنه لم يقم بالأعضاء شيء وليس ثم سوى منع شرعي من أمور منعها الشرع ولو قدرنا شيئا لم يتصور انتقاله أي: لأنه عرض والعرض لا يتصور انتقاله اه. وسيأتي جواب الرافعي عن الانتقال بأعلى الهامش ويؤخذ منه أن هذا الأمر الاعتباري هو كونه ممنوعا من الصلاة فالمراد بالقيام بالأعضاء اتصافها بكونها ممنوعة ومنه يؤخذ أن المراد بالأعضاء جميع البدن لكن رجح ع ش أن الحدث الأصغر قائم بأعضاء الوضوء فقط اه.

(قوله: حصر الرافع في الماء لا حصر الماء) في الرافع وهو ظاهر. (قوله: من باب صديقي زيد) باب ذلك ما إذا عرف المخاطب أن لك صديقا لكن لم يعرف عينه فتقدم ما عرفه وتحكم عليه بما يعينه فيفيد انحصار صديقك فيه. (قوله: بعموم المبتدأ وخصوص الخبر) ولا نظر لتعريفهما حتى لو كان المسند إليه فقط معرفة كفى نحو: الكرم في العرب أي: الكرم موصوف بكونه في العرب أما عكسه فليس في كلام العرب. (قوله: أو تعريفهما) لعل مراده الإشارة إلى مذهبي السعد والسيد حيث ذهب الأول إلى كفاية PageV01P014

تعريف المسند إليه وإن كان المسند نكرة كما سلف بناء على أن ذلك لا يستعمل إلا في الحصر وذهب الثاني إلى أنه لا بد من تعريف الثاني أو يكون الاختصاص مستفادا من المقام كما في المثال السابق ثم إنه لا بد في التعريف المفيد للحصر أن يكون للجنس سواء بقي على أصله أو أريد منه الاستغراق بالقرينة بخلاف العهد؛ لأن الحصر إنما يكون فيما يعقل فيه الشمول في الجملة.

(قوله: الممتلئة ماء) يطلق لغة أيضا على ما لا ماء فيه ع ش. (قوله: فلو رفع غير الماء) أي: حتى التراب لم يجب التيمم وجوبا مقيدا بفقده بل كان يكفي غيره ولو التراب فقد أو لا تدبر. (قوله: ولم ترد) الظاهر فلم ترد إلخ. (قوله: لكنه معفو عنه) أي: مع اختلاطه بالريق كما نقله ابن حجر عن المجموع في باب شروط الصلاة مستدلا بهذا الحديث وإن ضعفه م ر وتبعه ع ش. (قوله: ولا حاجة في الجواب) أي: هذا الجواب المتقدم بل كان يكفي أنها لم ترد تطهيره للعفو عنه. (قوله: إلى كون الدم معفوا عنه) أي: المذكور بقوله لكنه معفو عنه أما قوله أولا: معفو عنه ولم ترد إلخ فمحتاج إليه؛ لأنه PageV01P015

— পৃষ্ঠা ৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।