(قوله: والخبث فرعه) قال في شرح المهذب: لأنه أغلظ من الحدث بدليل أنه يتيمم عن الحدث دونه ولو وجد من الماء ما يكفي أحدهما صرفه للنجس فإذا لم يجز الوضوء بغير الماء فالنجاسة التي هي أغلظ أولى. اه. عميرة على المحلي. (قوله: متفق عليه) أي: بين الأئمة بخلاف الخبث فكما يطهره الماء يطهره عند الحنفية نحو الخل والبطيخ مما لا دهنية فيه وفرقوا بأن الحدث أقوى لحلوله باطن الأعضاء وظاهرها فلذا إذا كشط الجلد عن العضو لا يرتفع حدثه والنجاسة تحل الظاهر فقط PageV01P013
فلذا إذا كشط الجلد زالت ولا يرد ما أورده الرافعي على حكاية الإجماع في الحدث من أن نبيذ التمر مطهر للحدث عند أبي حنيفة عند إعواز الماء في السفر؛ لأن هذه صورة جوزت للضرورة فلا تنافي الإجماع كما أن حل أكل الميتة للمضطر لا ينافي إجماعهم على حرمتها لكن يرد أن ابن أبي ليلى يجوز رفع الحدث وإزالة النجس بكل مائع طاهر.
ومن ثم قال في المجموع: وأما قول الوسيط طهارة الحدث مخصوصة بالماء بالإجماع فمحمول على أنه لم يبلغه قول ابن أبي ليلى إن صح عنه ووافقه أبو بكر الأصم لكن لا يعتد بخلافه. (قوله: استهجانا) هو الإتيان بالهجنة وهي ما يقبح من الكلام. (قوله: أمر اعتباري يقوم إلخ) قال ابن دقيق العيد: نحن نعلم بالضرورة أنه لم يقم بالأعضاء شيء وليس ثم سوى منع شرعي من أمور منعها الشرع ولو قدرنا شيئا لم يتصور انتقاله أي: لأنه عرض والعرض لا يتصور انتقاله اه. وسيأتي جواب الرافعي عن الانتقال بأعلى الهامش ويؤخذ منه أن هذا الأمر الاعتباري هو كونه ممنوعا من الصلاة فالمراد بالقيام بالأعضاء اتصافها بكونها ممنوعة ومنه يؤخذ أن المراد بالأعضاء جميع البدن لكن رجح ع ش أن الحدث الأصغر قائم بأعضاء الوضوء فقط اه.
(قوله: حصر الرافع في الماء لا حصر الماء) في الرافع وهو ظاهر. (قوله: من باب صديقي زيد) باب ذلك ما إذا عرف المخاطب أن لك صديقا لكن لم يعرف عينه فتقدم ما عرفه وتحكم عليه بما يعينه فيفيد انحصار صديقك فيه. (قوله: بعموم المبتدأ وخصوص الخبر) ولا نظر لتعريفهما حتى لو كان المسند إليه فقط معرفة كفى نحو: الكرم في العرب أي: الكرم موصوف بكونه في العرب أما عكسه فليس في كلام العرب. (قوله: أو تعريفهما) لعل مراده الإشارة إلى مذهبي السعد والسيد حيث ذهب الأول إلى كفاية PageV01P014
تعريف المسند إليه وإن كان المسند نكرة كما سلف بناء على أن ذلك لا يستعمل إلا في الحصر وذهب الثاني إلى أنه لا بد من تعريف الثاني أو يكون الاختصاص مستفادا من المقام كما في المثال السابق ثم إنه لا بد في التعريف المفيد للحصر أن يكون للجنس سواء بقي على أصله أو أريد منه الاستغراق بالقرينة بخلاف العهد؛ لأن الحصر إنما يكون فيما يعقل فيه الشمول في الجملة.
(قوله: الممتلئة ماء) يطلق لغة أيضا على ما لا ماء فيه ع ش. (قوله: فلو رفع غير الماء) أي: حتى التراب لم يجب التيمم وجوبا مقيدا بفقده بل كان يكفي غيره ولو التراب فقد أو لا تدبر. (قوله: ولم ترد) الظاهر فلم ترد إلخ. (قوله: لكنه معفو عنه) أي: مع اختلاطه بالريق كما نقله ابن حجر عن المجموع في باب شروط الصلاة مستدلا بهذا الحديث وإن ضعفه م ر وتبعه ع ش. (قوله: ولا حاجة في الجواب) أي: هذا الجواب المتقدم بل كان يكفي أنها لم ترد تطهيره للعفو عنه. (قوله: إلى كون الدم معفوا عنه) أي: المذكور بقوله لكنه معفو عنه أما قوله أولا: معفو عنه ولم ترد إلخ فمحتاج إليه؛ لأنه PageV01P015