(قوله: وأنه. . . إلخ) انظر هل يصح جعل هذا قضية قول المتن هنا ومن بيت لبائع. . . إلخ، والظاهر أنه قضية قوله سابقا، والقبض في المنقول. . . إلخ (قوله: لا بد من نقله. . . إلخ) نقل السبكي عن المتولي أنه لو باعه شيئا في يده وديعة أو غصبا لا يشترط نقله ثم قال: فتصور مسألة ما إذا باعه شيئا في داره أي المشتري بما إذا لم ينفرد باليد بل كان PageV03P004
البائع معه. اه. لكن جزم م ر وحجر باشتراط النقل هنا اه، والفرق بينهما قريب فتأمل (قوله: مع علمه به) أي ولا مانع له من تسليمه. اه. م ر وع ش، والظاهر أنه لا بد من تفويته من متاع غير المشتري (قوله: أجبره الحاكم عليه) أي ليخرج البائع عن عهدة ضمان استقرار اليد فإنه لا يخرج إلا بوضع المشتري يده عليه حقيقة وإن كفى الوضع بين يديه في القبض. اه. حجر.
[فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
(قوله: فلا يستبد به) فيحرم عليه فعله ق ل (قوله مقدرا. . . إلخ) قال في شرح الروض فإن قبض جزافا أو وزن ما اشتراه كيلا أو عكس أو أخبره المالك أي بقدره وصدقه وقبض أي أخذ فهو ضامن لا قابض. اه. قال في شرحه ولو تلف في يده ففي انفساخ العقد وجهان اه وأفتى شيخنا الشهاب الرملي بالانفساخ وكتب بخطه على شرح الروض اعتماد عدم الانفساخ وهو مقدم كما قال م ر على الفتاوى لملازمته النظر فيه بخلاف الفتاوى وأيضا فهو الذي جرى عليه الشيخان في الربا فهو المعتمد وعليه فالضمان ضمان عقد وهل إتلاف البائع كالتلف فلا ينفسخ أو لا فينفسخ ويفرق فيه نظر ومال م ر للثاني. اه. سم على التحفة.
وقال م ر فيما إذا استبد المشتري بالقبض، والثمن حال لم يوفره إنه يدخل في ضمانه ضمان يد فقط فينفسخ العقد إذا أتلفه البائع أو تلف بآفة. اه. ق ل على الجلال واعترض ما تقدم بهذا وأجاب بأن القبض فيما تقدم مأذون فيه وإنما الفائت وصف قائم بالمعقود عليه. اه. PageV03P005 PageV03P006
سم نقلا عن شيخنا ر أن إذن شريك البائع في المنقول شرط لصحة القبض لا لكونه أمانة فقط وذكروا في الرهن أن المتوقف على إذن الشريك الحل لا صحة القبض. اه. حلبي. اه. جمل على المنهج ونقل سم على حجر عن م ر أن المتوقف على إذن الشريك إنما هو الحل لا صحة القبض. اه. منه أيضا.
(قوله: كالشفعة) يأخذ بها الشفيع قبل قبض المشتري الشقص. اه. منه (قوله: وكان الثمن في الذمة) قيد بالثمن لأنه إذا كان المبيع في الذمة كان سلما ولو عقد بلفظ البيع عند الشارح، والسلم لا إجبار فيه؛ لأن الإجبار لا يكون إلا بعد اللزوم، والسلم لا يلزم إلا بعد القبض، والتفرق من المجلس فللمتضرر فسخ العقد أو مفارقة المجلس بلا قبض فينفسخ العقد وإذا جرينا على قول م ر إنه إذا عقد بلفظ البيع كان بيعا جرى فيه ما هنا فإن كان المبيع فقط في الذمة انعكس الحكم فيجبر المشتري أو كانا في الذمة فالحكم كما إذا كانا معينين. اه. ق ل على الجلال وحجر وع ش (قوله: يجبر على تسليم الثمن) وليس للبائع بامتناعه من التسليم الفسخ وحينئذ يصير المشتري محجورا عليه في أمواله الحاضرة وإن جاز له الوفاء من غيرها فيجبره الحاكم على الوفاء منها إن لم يوف من غيرها. اه. ق ل على الجلال وقوله يصير المشتري محجورا عليه إلخ قال م ر وإلا لم يكن للإجبار فائدة.