[فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
فصل في القبض) (قوله: في بيان القبض) ويشترط في صحة القبض الرؤية كما في المبيع فيكفي الرؤية قبل القبض فيما لا يتغير إلى وقت القبض ويكفي رؤية الوكيل في القبض وإن لم يره الموكل ولو أتلفه بعد قبضه بلا رؤية كان قبضا كما يدل له عموم كلامهم وفيه بحث ولا يشترط في القسمة تحويل ولا قبض وإن جعلت بيعا. اه. ق ل على الجلال وسيأتي كله في الشرح (قوله ولو عبر به. إلخ) عبارة الروض قبضه التخلية قال PageV03P002
الشارح لو قال بالتخلية كان أولى إلا أن يفسر القبض بالإقباض فيفيد أنه مع الباء يكون القبض باقيا بمعناه وهو خلاف صنيعه هنا حيث قدر الباء مع جعله القبض بمعنى الإقباض. اه. وعبارة سم على التحفة لو زاد الباء في تخليته لم يحتج لتأويل القبض بالإقباض (قوله: وجزم. . . إلخ) معتمد م ر (قوله: فيما ذكر) أي كفاية التخلية، والإخلاء بلا نقل (قوله: الثمرة) مثلها الزرع في الأرض حيث جاز بيعه بأن كان المقصود منه ظاهرا. اه. م ر وع ش (قوله: أوان الجذاذ أو قبله) وشرط قطعها وعدم الفرق هو المعتمد. اه. ق ل على الجلال.
(قوله: بالنقل) أي مع الوضع في مكان آخر فلا يكفي رفعه، والمشي به إلا فيما استثني كالدراهم. اه. سم عن م ر وهو في ق ل على الجلال أيضا.
(قوله: حصل الضمان) هذا معتمد وقوله ثم إن كان إلخ ضعيف.
(قوله: بيد المشتري) أي تحت سلطنته (قوله وكان حاضرا) أي مجلس العقد PageV03P003
قوله: إلى ثان له) المراد بكونه له أن يكون له يد عليه ولو بإعارة وصحت إعارته لها لعود منفعتها إليه بخروجه من الضمان. اه. ق ل على الجلال لكنها ليست إعارة حقيقية بل هو نائب عن المستعير الذي هو البائع في استيفاء المنفعة فلا يضمن لو تلف تحت يده لما ذكر. اه. ع ش على م ر وقوله ولو بإعارة بخلاف ما لو كان مغصوبا تحت يده فإنه يكفي النقل إليه. اه. ق ل على الجلال وقوله بل هو نائب وللمستعير أن ينيب من يستوفي له المنفعة. اه. م ر (قوله: أذن) ولا بد من إذن وإن لم يكن له حق الحبس لأنه في مكان البائع لم يخرج من يده هذا حاصل ما كتبه شيخنا فإن نقله بلا إذنه قال المحلي دخل في ضمانه لاستيلائه عليه. اه. أي ضمان يد فلو خرج مستحقا ضمنه لا ضمان عقد بل ينفسخ العقد بتلفه. اه. سم بإيضاح.
(قوله: فإن نقله إليه بغير إذن. . . إلخ) قال الأذرعي هذا فيما اعتيد نقله وأما الدراهم الخفيفة ونحوها إذا أخذها بيده أو لبس الثوب فعلى ما سبق من كونه قبضا وإن كان بموضع يختص به البائع اه أي وإن وضعه فيه ثانيا م ر (قوله بغير إذن له في ذلك. . . إلخ) ظاهره أنه أذن في النقل للقبض لكن لم يأذن في النقل إلى ذلك المكان ونقله إليه لم يكن قبضا له وعبارة الجمل على المنهج فإن نقله بالإذن في النقل للقبض حصل القبض المفيد للتصرف سواء كان المكان الذي نقل إليه يختص بالبائع أو لا لكنه إن كان للبائع حصل القبض المفيد للتصرف مع كون المشتري غاصبا له إن لم يأذن في النقل إليه. اه. وهو موافق لما في شرح الروض للشارح (قوله لكن يدخل في ضمانه) لكن لو تلف تحت يده انفسخ البيع. اه. جمل وعبارة ق ل على الجلال قوله: دخل في ضمانه أي ضمان يد لو خرج مستحقا وينفسخ العقد بتلفه نعم إن أتلفه أو عيبه هو فقابض له كما مر.