الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

[فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]

فصل في القبض) (قوله: في بيان القبض) ويشترط في صحة القبض الرؤية كما في المبيع فيكفي الرؤية قبل القبض فيما لا يتغير إلى وقت القبض ويكفي رؤية الوكيل في القبض وإن لم يره الموكل ولو أتلفه بعد قبضه بلا رؤية كان قبضا كما يدل له عموم كلامهم وفيه بحث ولا يشترط في القسمة تحويل ولا قبض وإن جعلت بيعا. اه. ق ل على الجلال وسيأتي كله في الشرح (قوله ولو عبر به. إلخ) عبارة الروض قبضه التخلية قال PageV03P002

الشارح لو قال بالتخلية كان أولى إلا أن يفسر القبض بالإقباض فيفيد أنه مع الباء يكون القبض باقيا بمعناه وهو خلاف صنيعه هنا حيث قدر الباء مع جعله القبض بمعنى الإقباض. اه. وعبارة سم على التحفة لو زاد الباء في تخليته لم يحتج لتأويل القبض بالإقباض (قوله: وجزم. . . إلخ) معتمد م ر (قوله: فيما ذكر) أي كفاية التخلية، والإخلاء بلا نقل (قوله: الثمرة) مثلها الزرع في الأرض حيث جاز بيعه بأن كان المقصود منه ظاهرا. اه. م ر وع ش (قوله: أوان الجذاذ أو قبله) وشرط قطعها وعدم الفرق هو المعتمد. اه. ق ل على الجلال.

(قوله: بالنقل) أي مع الوضع في مكان آخر فلا يكفي رفعه، والمشي به إلا فيما استثني كالدراهم. اه. سم عن م ر وهو في ق ل على الجلال أيضا.

(قوله: حصل الضمان) هذا معتمد وقوله ثم إن كان إلخ ضعيف.

(قوله: بيد المشتري) أي تحت سلطنته (قوله وكان حاضرا) أي مجلس العقد PageV03P003

قوله: إلى ثان له) المراد بكونه له أن يكون له يد عليه ولو بإعارة وصحت إعارته لها لعود منفعتها إليه بخروجه من الضمان. اه. ق ل على الجلال لكنها ليست إعارة حقيقية بل هو نائب عن المستعير الذي هو البائع في استيفاء المنفعة فلا يضمن لو تلف تحت يده لما ذكر. اه. ع ش على م ر وقوله ولو بإعارة بخلاف ما لو كان مغصوبا تحت يده فإنه يكفي النقل إليه. اه. ق ل على الجلال وقوله بل هو نائب وللمستعير أن ينيب من يستوفي له المنفعة. اه. م ر (قوله: أذن) ولا بد من إذن وإن لم يكن له حق الحبس لأنه في مكان البائع لم يخرج من يده هذا حاصل ما كتبه شيخنا فإن نقله بلا إذنه قال المحلي دخل في ضمانه لاستيلائه عليه. اه. أي ضمان يد فلو خرج مستحقا ضمنه لا ضمان عقد بل ينفسخ العقد بتلفه. اه. سم بإيضاح.

(قوله: فإن نقله إليه بغير إذن. . . إلخ) قال الأذرعي هذا فيما اعتيد نقله وأما الدراهم الخفيفة ونحوها إذا أخذها بيده أو لبس الثوب فعلى ما سبق من كونه قبضا وإن كان بموضع يختص به البائع اه أي وإن وضعه فيه ثانيا م ر (قوله بغير إذن له في ذلك. . . إلخ) ظاهره أنه أذن في النقل للقبض لكن لم يأذن في النقل إلى ذلك المكان ونقله إليه لم يكن قبضا له وعبارة الجمل على المنهج فإن نقله بالإذن في النقل للقبض حصل القبض المفيد للتصرف سواء كان المكان الذي نقل إليه يختص بالبائع أو لا لكنه إن كان للبائع حصل القبض المفيد للتصرف مع كون المشتري غاصبا له إن لم يأذن في النقل إليه. اه. وهو موافق لما في شرح الروض للشارح (قوله لكن يدخل في ضمانه) لكن لو تلف تحت يده انفسخ البيع. اه. جمل وعبارة ق ل على الجلال قوله: دخل في ضمانه أي ضمان يد لو خرج مستحقا وينفسخ العقد بتلفه نعم إن أتلفه أو عيبه هو فقابض له كما مر.

— পৃষ্ঠা ৪৯৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।