(قوله: أو أنهي إلخ) ويجب عليه الإشهاد في طريقه إن صادف شهودا وإلا فلا. اه. جمل ومتى أشهد سقط وجوب الإنهاء حالا اه منه أيضا. (قوله: قال الرافعي إلخ) قال في شرح الروض حاصله التخيير بين الأمرين ومحله كما قال الأذرعي كابن الرفعة إذا لم يلق أحدهما قبل الآخر وعليه يحمل كلام الإمام اه لكن في شرح م ر تضعيف ما ذكره بقوله ومحله إلخ. (قوله: المذهب إلخ) المعتمد أنه لا يبطل حقه بعدوله عن نحو البائع إلى الحاكم أو عكسه ولو بعد الملاقاة فيهما هكذا حاصل ما نقله ق ل عن شيخه الرملي لكن عن البراوي أن العدول عن الحاكم بعد ملاقاته مضر اه شيخنا ذ عن شيخه الدمهوجي بهامش المحلي قال ق ل ولو عدل عن وكيل البائع إليه أو عكسه قبل الملاقاة لم يضر وإلا ضر اه وفي شرح م ر بعدما نقله ق ل نعم يظهر أنه لو اطلع عليه في مجلس الحكم فذهب إلى البائع من غير فسخ بطل حقه.
(قوله: وإن أحضر إلخ) الحاصل أنه إذا كان كل من الحاكم والخصم بالبلد وجب الذهاب إلى أحدهما فإن أخر سقط حقه وإن فسخ إلا إن أشهد على الفسخ فلا يسقط ولا يلزمه الذهاب بعد ذلك وأنه إذا ذهب إلى الحاكم فإن كان البائع حاضرا بدأ بالفسخ بحضرة الحاكم، ثم استحضر البائع ليرد عليه فإن أخر الفسخ بحضرته سقط حقه كما يفهم من كلامهم وإن كان غائبا فطريق الفسخ ما ذكره. اه. سم. (قوله بل يفسخ إلخ) ظاهره اشتراط الابتداء بالفسخ وبه قال ق ل لكن في ع ش أنه لا يشترط. (قوله: أقبضه إياه) أي إن كان قبضه وقوله: وإن فسخ به هذا إنشاء للفسخ إن لم يكن تقدم وإلا فإخبار. اه. جمل. PageV02P462
قوله: ويحكم إلخ) أي إن كان في مسافة بعيدة وهي ما لا يرجع منها مبكر ليلا وهذا ما يتوقف عليه الحكم على الغائب، وأما الدعوى عليه فلا تتوقف على ذلك. (قوله: أي: على الفسخ) هو المعتمد ولا يكفي على طلبه لقدرته على الفسخ بحضرة الشهود فتأخيره حينئذ يشعر بالرضا به حجر. (قوله: فإن أمكنه إلخ) أي: بخلافه في الحالة الأولى فإنه يجب تحرير. (قوله: أشهد) أي: وجب عليه تحري الإشهاد. اه. م ر. (قوله: فإن أمكنه الإشهاد) أي: بدون تحر بل إن تحرى بطل حقه سم. (قوله: أشهد) فلو أشهد مستورا فبان فاسقا لم يبطل حقه من الرد اه ق ل. (قوله: فإن عجز عن جميع ذلك إلخ) ترك الشرح هنا مرتبة أخيرة ذكرها سم على حجر حيث قال: المفهوم من هذا المقام أنه إذا عجز عن الإشهاد والحاكم إلخ وأمكنه المضي إلى البائع الغائب لزمه (قوله: فإن عجز عن جميع ذلك) أي الإنهاء والإشهاد هنا وفيما مر والمراد بالعجز عن الإشهاد في الحالة الأولى تركه لعدم وجود الشهود. اه. ح ل. (قوله: ربما يتعذر عليه ثبوته) ظاهره ثبوت الفسخ لفظا وهو متعذر قطعا إذ الفرض عدم الشهود إلا أن يراد الثبوت ولو بتصديق البائع، وعبارة م ر أنه لا يلزمه التلفظ به حينئذ؛ لأنه لا يفيد شيئا بل قد يتضرر لو فسخ وعجز عن إثبات العيب وقد أنكره البائع؛ لأنه بالفسخ يصير ملكا للبائع قال ع ش وحينئذ يصير ظافرا بحقه فيأخذه من المبيع إن كان من جنسه أو يبيعه ويستوفيه منه ويرد على البائع الزائد إن كان فإن لم يوف الثمن بقي الباقي في ذمة البائع يأخذه بطريق الظفر.
(قوله: يذر) أي: المشتري دون موكله ووكيله ووليه وموليه ووارثه ع ش بدليل التعليل بالإشعار بالرضا اه شيخنا ذ (قوله: أي: ويترك) PageV02P463