الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

(قوله: فوجد عقب البول) أي: وقد كان رآه قبل بولها غير متغير نقله أبو علي السنجي عن الأصحاب وظاهر كلام القاضي أبي الطيب أنه غير شرط قاله في شرح العباب.

(قوله: عقب البول) ليس المراد بالعقب العقب الحقيقي بل أن لا يمضي بعد بولها زمان يحال عليه زوال التغير بسبب طوله شرح عباب.

(قوله: وشك) عبارة أصله فشك بالفاء قال الشارح في الصغير وهي أولى لإفادتها التعقيب في الشك المستدعي للتعقيب في التغير اه.

لكنه يخرج التعقيب في التغير مع التراخي في الشك اه.

(قوله وقد يحمل كلام الدارمي إلخ) ظاهره الحكم بالنجاسة حينئذ مطلقا وقال ابن كج يرجع إلى أهل الخبرة، فإن قالوا تغير بها حكم بنجاسته وإلا فلا قال الناشري، فإن توقفوا، فالأصل الطهارة اه. شرح العباب اه.

(قوله: وحرمة الطاهر في استعمال إلخ) عبارة الروضة إناء الذهب والفضة يكره استعماله كراهة تنزيه في القديم وكراهة تحريم في الجديد وهو المشهور وبه قطع جماعة وعليه التفريع ويحرم اتخاذ الإناء من غير استعمال على الأصح ويحرم تزيين الحوانيت والبيوت والمجالس بهما على الصحيح اه.

ومثله في الوجيز إلا حكم التزيين وفي العزيز على الوجيز ويكره استعمال الأواني المتخذة من الذهب والفضة وهل ذلك على سبيل التحريم أو على سبيل التنزيه فيه قولان قال في القديم، إنه على التنزيه؛ لأن جهة المنع ما فيه من السرف والخيلاء وانكسار قلوب المساكين ومثل هذا لا يقتضي التحريم وقال في الجديد، إنه على التحريم وهو الصحيح وبه قطع بعضهم وهل يجوز اتخاذها إن قلنا لا يحرم استعمالها على القديم جاز وإلا فوجهان أحدهما يجوز لجمع المال وإحرازه كي لا يتفرق والثاني وهو الأصح لا يجوز؛ لأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه وعلى الوجهين ينبغي جواز الاستئجار على اتخاذها وغرامة الصنعة على من كسرها إن قلنا يجوز الاتخاذ جاز الاستئجار ووجب الغرم وإلا فلا وفي جواز تزيين الحوانيت والبيوت والمجالس بها وجهان؛ لأنه ليس باستعمال وقال إمام الحرمين الوجه عندي تحريم التزيين بهما للسرف مع الخلاف في حرمة الصنعة اه.

وفي شرح المنهاج PageV01P073

للدميري وعن القديم يكره كراهة تنزيه، لكنهم اتفقوا على ضعفه وحكى المرعشي قولا: إن الأكل والشرب يحرمان دون غيرهما اه.

وفي شرح المهذب وأطلق الغزالي خلافا في استعمال الإناء الصغير كالمكحلة ولم يخصه وكلامه محمول على ما ذكره شيخه وهو التخصيص بالفضة وقوله: في الروضة وكراهة تحريم في الجديد وهو المشهور إلخ ظاهره أن في الجديد قولا بالكراهة؛ لأن اصطلاحه في الروضة قريب من اصطلاحه في المنهاج كما قاله الشيخ عميرة على المحلي ومثله قول الإمام الرافعي وهو الصحيح إلخ ويحتمل أن المراد الترجيح بين القديم والجديد وعلى أنه قديم فقط قال في شرح المهذب الصواب الذي عليه المحققون وجزم به المفتون من أصحابنا أن ما قال في الجديد بخلافه لا ينسب إلى الشافعي ولا يكون مذهبا له وقال بعض الأصحاب إذا نص المجتهد على خلاف قوله لا يكون رجوعا عن الأول بل يكون له قولان قال الجمهور وهذا غلط؛ لأنهما كنصين للشارع تعارضا وتعذر الجمع فيعمل بالمتأخر ويترك الأول اه.

وقد يفرق بين الاجتهادين والنصين قال بعض المحققين وظاهر كلام الشيخ أبي حامد الغزالي والبندنيجي وابن الصباغ وابن عبد السلام وغيرهم أن الأول يبقى قولا له وينسب إليه فيجوز العمل به، لكن النووي نسبهم إلى الغلط اه.

— পৃষ্ঠা ৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।