الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في الخيار)
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

(قوله: على الجواز) ضعيف أو محمول على ما إذا كان بالرضا م ر. (قوله: إلا في الآبق) فلو أجاز قبل عوده لغت هذه الإجازة فله الرجوع عنها قبل PageV02P459

عوده لا بعده اه بهامش (قوله: فلو قصر إلخ) ويعذر في دعوى جهله بالفورية وإن كان مخالطا لنا ولم يقرب عهده بالإسلام؛ لأنه لا يعرفه إلا الخواص. اه. م ر اه ق ل فقول الشرح وكان ممن يخفى عليه ذلك أي: بأن لم يكن من الخواص وإن كان مخالطا لنا وبعيد العهد بالإسلام وعليه فيفرق بين جهل الرد بالعيب وجهل كون الخيار على الفور. اه. وعبارة ق ل على الجلال فلا يضر التأخير للعذر كجهله بالخيار إن خفي عليه بأن يكون غير مخالط لنا أو بفوريته مطلقا اه أي: وإن كان مخالطا لنا قال ع ش أي: وكان الفور ممن يخفى على مثله لكونه عاميا.

(قوله: إلا بالرضا) أي: بجميع عيوبه كما في ق ل قال ع ش وقضيته أن الفوائد الحاصلة منه قبل العلم بالعيب ملك للبائع فيجب ردها إليه وإن رضي به المشتري معيبا، وأن تصرفه فيه قبل العلم بالعيب باطل والظاهر أنه ليس كذلك فيهما اه فلعل معنى لا يملك إلخ لا يستقر الملك إلخ. اه. شيخنا. (قوله: فعلى البائع إلخ) أي: إن سمح له المشتري به. (قوله: وفيما قاله نظر) الظاهر أنه لا تنظير؛ لأن الصبغ المذكور كالمتصلة من حيث إنه لا شيء في نظيره إن لم يطلب المشتري شيئا، وكالمنفصلة من حيث إنه لا يجبر على الرد بدون شيء إن طلبه تأمل. (قوله: فهو للمشتري) أي: إن لم يكن خيار أو كان للمشتري PageV02P460

قوله: إذ الظاهر إلخ) فيدل على أن الحادث من تلك الأصول لا يكون تابعا للأرض. اه. شرح الروض معنى.

(قوله: وقيل لا لكن إلخ) أي فكما يرجع بجزء من الثمن لنقص جزء من المبيع يرجع بكله لفوات كل المبيع. اه. روضة.

(قوله: ولو وطئها) أي قبل القبض أو بعده إلا إذا كان الخيار للبائع ووطئها المشتري بعد القبض مختارة فإنه زنا منها وإن يسقط الحد لشبهة الخلاف فيمن له الملك فهو عيب حدث بفعله فيمنع الرد كافتضاضها قبل القبض اه سبط طب. (قوله: ثيبا) مثلها العوراء. (قوله: فإنه يردها) إلا إن وقع الوطء بصورة الزنا كأن ظنته أجنبيا فإنه يمتنع الرد؛ لأنه عيب حادث إن كان بعد القبض وقبله PageV02P461

لا يمتنع؛ لأنه عيب قديم. اه. ق ل على الجلال. (قوله: وطء غيره) أي: بعد القبض. (قوله: بعد القبض) أي: من المشتري أو غيره. (قوله: ولا شيء له في افتراع البائع) ويثبت له الخيار. اه. شوبري.

(قوله: وله في افتراع الأجنبي إلخ) لا يخفى أن ذلك إذا كان الخيار له أو لهما وأجاز. (قوله: فإن ردها إلخ) الحاصل أن المهر الذي يلزم الأجنبي مندرج فيه الأرش وقدر الأرش منه لمن استقر ملكه على المبيع، وأما الزائد فهو لمن حدث في ملكه إن كان فإن كان في زمن خيارهما فهو لمن تم له الملك أيضا كالأرش. اه. مرصفي. (قوله: فإن ردها بالعيب) أي: العيب القديم وإن رضي بزوال البكارة بأن لم يعلم بالقديم إلا بعد زوالها ورضاه به. (قوله: مهر مثلها إلخ) الحاصل أنه حيث وجب للمشتري على الأجنبي مهر بكر أو أرش بكارة، ثم رد بالعيب فللبائع أرش البكارة وإن استغرق مهر البكر الذي أخذه المشتري فلو زاد لا شيء له غير ما أخذه، وأما افتضاض المشتري فيثبت قدرا من الثمن نسبته له نسبة ما نقص الافتضاض من القيمة إليها هذا ما يفيده كلام المحلي وع ش وغيرهما (قوله: فللبائع من ذلك) إنما قال من ذلك جريا على الغالب من زيادة المهر على الأرش وإلا فلو زاد على المهر أو ساواه أخذه كما علم مما مر

— পৃষ্ঠা ৪৮৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।