(قوله: على الجواز) ضعيف أو محمول على ما إذا كان بالرضا م ر. (قوله: إلا في الآبق) فلو أجاز قبل عوده لغت هذه الإجازة فله الرجوع عنها قبل PageV02P459
عوده لا بعده اه بهامش (قوله: فلو قصر إلخ) ويعذر في دعوى جهله بالفورية وإن كان مخالطا لنا ولم يقرب عهده بالإسلام؛ لأنه لا يعرفه إلا الخواص. اه. م ر اه ق ل فقول الشرح وكان ممن يخفى عليه ذلك أي: بأن لم يكن من الخواص وإن كان مخالطا لنا وبعيد العهد بالإسلام وعليه فيفرق بين جهل الرد بالعيب وجهل كون الخيار على الفور. اه. وعبارة ق ل على الجلال فلا يضر التأخير للعذر كجهله بالخيار إن خفي عليه بأن يكون غير مخالط لنا أو بفوريته مطلقا اه أي: وإن كان مخالطا لنا قال ع ش أي: وكان الفور ممن يخفى على مثله لكونه عاميا.
(قوله: إلا بالرضا) أي: بجميع عيوبه كما في ق ل قال ع ش وقضيته أن الفوائد الحاصلة منه قبل العلم بالعيب ملك للبائع فيجب ردها إليه وإن رضي به المشتري معيبا، وأن تصرفه فيه قبل العلم بالعيب باطل والظاهر أنه ليس كذلك فيهما اه فلعل معنى لا يملك إلخ لا يستقر الملك إلخ. اه. شيخنا. (قوله: فعلى البائع إلخ) أي: إن سمح له المشتري به. (قوله: وفيما قاله نظر) الظاهر أنه لا تنظير؛ لأن الصبغ المذكور كالمتصلة من حيث إنه لا شيء في نظيره إن لم يطلب المشتري شيئا، وكالمنفصلة من حيث إنه لا يجبر على الرد بدون شيء إن طلبه تأمل. (قوله: فهو للمشتري) أي: إن لم يكن خيار أو كان للمشتري PageV02P460
قوله: إذ الظاهر إلخ) فيدل على أن الحادث من تلك الأصول لا يكون تابعا للأرض. اه. شرح الروض معنى.
(قوله: وقيل لا لكن إلخ) أي فكما يرجع بجزء من الثمن لنقص جزء من المبيع يرجع بكله لفوات كل المبيع. اه. روضة.
(قوله: ولو وطئها) أي قبل القبض أو بعده إلا إذا كان الخيار للبائع ووطئها المشتري بعد القبض مختارة فإنه زنا منها وإن يسقط الحد لشبهة الخلاف فيمن له الملك فهو عيب حدث بفعله فيمنع الرد كافتضاضها قبل القبض اه سبط طب. (قوله: ثيبا) مثلها العوراء. (قوله: فإنه يردها) إلا إن وقع الوطء بصورة الزنا كأن ظنته أجنبيا فإنه يمتنع الرد؛ لأنه عيب حادث إن كان بعد القبض وقبله PageV02P461
لا يمتنع؛ لأنه عيب قديم. اه. ق ل على الجلال. (قوله: وطء غيره) أي: بعد القبض. (قوله: بعد القبض) أي: من المشتري أو غيره. (قوله: ولا شيء له في افتراع البائع) ويثبت له الخيار. اه. شوبري.
(قوله: وله في افتراع الأجنبي إلخ) لا يخفى أن ذلك إذا كان الخيار له أو لهما وأجاز. (قوله: فإن ردها إلخ) الحاصل أن المهر الذي يلزم الأجنبي مندرج فيه الأرش وقدر الأرش منه لمن استقر ملكه على المبيع، وأما الزائد فهو لمن حدث في ملكه إن كان فإن كان في زمن خيارهما فهو لمن تم له الملك أيضا كالأرش. اه. مرصفي. (قوله: فإن ردها بالعيب) أي: العيب القديم وإن رضي بزوال البكارة بأن لم يعلم بالقديم إلا بعد زوالها ورضاه به. (قوله: مهر مثلها إلخ) الحاصل أنه حيث وجب للمشتري على الأجنبي مهر بكر أو أرش بكارة، ثم رد بالعيب فللبائع أرش البكارة وإن استغرق مهر البكر الذي أخذه المشتري فلو زاد لا شيء له غير ما أخذه، وأما افتضاض المشتري فيثبت قدرا من الثمن نسبته له نسبة ما نقص الافتضاض من القيمة إليها هذا ما يفيده كلام المحلي وع ش وغيرهما (قوله: فللبائع من ذلك) إنما قال من ذلك جريا على الغالب من زيادة المهر على الأرش وإلا فلو زاد على المهر أو ساواه أخذه كما علم مما مر