الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في الخيار)
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

ومثله الأعشى وهو من لا يبصر ليلا والأجهر وهو من لا يبصر نهارا. اه. ق ل على الجلال. (قوله: أو تارك الصلاة) أي: في جنس لا يغلب فيه ذلك ومثله شرب الخمر. اه. ق ل على الجلال. (قوله: أو شارب الخمر) أي: ما لم يتب وإلا لم يكن عيبا ولا يشترط مضي سنة في الاستبراء بل المدار على العرف. اه . ع ش. (قوله: يسيء الأدب) أي: بغير الشتم وخرج به سيئ الخلق؛ لأنه جبلة. اه. ع ش معنى (قوله: والمعتدة) ولو كانت محرمة عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة خلافا للجيلي. اه. جمل. (قوله: فلا أرش له) ؛ لأنه عند إمكان الرد يتخيل أن الأرش في مقابلة سلطنة الرد وهي لا تقابل بمال بخلافه عند عدم إمكانه كما لو حدث عنده عيب فإن المقابلة تكون عما فات من وصف السلامة شرح م ر. (قوله: فلا أرش) أي: لتمكنه من الرد ولذا لو حدث عنده عيب غير العيب المذكور اختلف الحكم فإما أن يغرم المشتري أرش الحادث للبائع أو البائع أرش القديم للمشتري إن اتفقا وإلا أجيب طالب إبقاء العقد والرجوع بأرش القديم شرح م ر.

(قوله: يضمن بائع) ولا يقال إن المشتري تخير في مسألة القتل بالردة السابقة فيحتاج لصيغة فسخ؛ لأنه حينئذ من ضمان البائع فهو كموته قبل القبض اه شيخنا ذ عن شيخه بهامش المحلي وهو مخالف لقول الشرح فيما سيأتي، ويفسخ إلا أن يرجع لغير القتل بالردة فليحرر. (قوله: فإنه ليس من ضمان البائع) وللمشتري PageV02P458

أرش المرض وهو ما بين قيمة المبيع صحيحا ومريضا أي: نسبة ما بين القيمتين صحيحا ومريضا بالمرض الذي كان عند البائع. اه. شرح منهج مع حاشية الجمل. (قوله: فخرجا معيبين أو أحدهما فله إلخ) خرج بالرد بالعيب الرد بخيار المجلس والشرط فإنه وإن لم يصح رد أحدهما بذلك إلا أنه يكون رد أحدهما ولو بالرضا ردا لهما كما يؤخذ من ع ش (قوله: فله رد أحدهما بالرضا) وليس رد المعيب بغير الرضا ردا لهما كما في الرد بخيار الشرط والمجلس والفرق أن هذا ورد على العقد بعد لزومه فكان أقوى من خيار المجلس والشرط ولأنهما لا يتوقفان على سبب بل بمجرد التشهي فيتأثران بما لم يتأثر به هنا بل هو لغو، ثم إن كان اشتغاله بهذا اللغو لجهله أنه يسقط الرد عذر وإلا فلا. اه. ع ش. (قوله: فيرجع بالأرش للباقي) قال في شرح الروض هذا إنما يأتي على التعليل باستدراك الظلامة والصحيح اعتبار عدم اليأس اه عميرة أي: التعليل باستدراك الظلامة فيما لو زال ملكه عن المبيع كله، ثم علم به عيبا فلا رد في الحال، وأما الرجوع بالأرش فالمشهور لا يرجع قيل؛ لأنه استدرك الظلامة، وغبن غيره كما غبن وقيل؛ لأنه ما أيس من الرد؛ لأنه ربما عاد إليه فرده وهذا هو الأصح فيقال هنا في زوال بعض المبيع إنه لا أرش له فيما زال؛ لأنه استدرك الظلامة فيه إلا إن عاد له بالرد بالعيب، أما الباقي فله الأرش فيه لعدم استدراك الظلامة فيه هذا هو الصواب في تقرير هذا الموضع ولهذين التعليلين تفاريع كثيرة ذكرها في الروضة فليراجعها من أراد وعلى التعليل بعدم اليأس لا أرش هنا في الباقي أيضا كما هو ظاهر ونبه عليه في الحاشية اه. (فرع)

ليس لمن له الرد أن يمسك المبيع ويطالب بالأرش وليس للبائع أن يمنعه من الرد ويدفع الأرش فلو تراضيا بترك الرد على جزء من الثمن أو مال آخر فالأصح امتناع هذه المصالحة فيجب على المشتري رد ما أخذه وهل يبطل حقه من الرد؟ وجهان أصحهما لا والوجهان إذا ظن صحة المصالحة فإن علم بطلانها بطل حقه قطعا كذا في الروضة. (قوله: فيرجع بالأرش) أي: فيما إذا زال الآخر . (قوله: فيرجع بالأرش) ضعيف، وعبارة المنهاج فلا أرش في الأصح؛ لأنه لم ييأس من الرد. (قوله: ولا ينتظر عود الزائل لرد الكل) أي: عوده إليه بالرد بالعيب، أما لو عاد إليه بغير ذلك فلا يرده؛ لأنه استدرك الظلامة فيه وغبن غيره كما غبن هذا هو مقتضى الجري على هذا القول فليتأمل (قوله: كما لا ينتظر إلخ) لكن لو زال الحادث بعد أخذ أرشه فإنه يرد حاشية منهج وقياسه أنه لو عاد الزائل يرد الكل راجعه، ثم رأيت في الحاشية ما يفيده.

— পৃষ্ঠা ৪৮৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।