الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (فصل في الخيار)
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

(قوله: PageV02P448

ووطئه) أي: في قبل لمن تحل (قوله: وبيعه المبيع) أي: لمشتر غير الأول والخيار له أو لهما أو للمشتري وإذن فسخ للأول إن انقطع خيار المجلس ولم يكن خيار شرط أو كان خيار شرط للمشتري الثاني وحده وإلا لم ينفسخ البيع الأول وحينئذ إن فسخ أحدهما بقي الآخر أو لزم أحدهما أولا انفسخ الآخر وإن لزما معا كأن كانت المدة المشروطة في الثاني بقدر ما بقي من مدة الأول فالوجه فسخهما إذ لا مرجح فراجع ذلك. اه. ق ل على المحلي وكتب شيخنا ذ - رحمه الله - بعد نقله بهامش المحلي ما نصه ورجع فوجد البيع الثاني حيث لم ينفسخ الأول باطلا اه أجهوري وحينئذ فلا يتأتى ما قاله المحشي فإذا باع بتا أو بشرط الخيار للمشتري الثاني صح البيع الثاني وانفسخ الأول ومعلوم أن صحة الثاني تتأخر عن انفساخ الأول فيقدر الانفساخ قبيل العقد. اه. ز ي.

ومقتضى هذا الإطلاق أنه لا يعتبر في الصحة والفسخ خيار المجلس وإلا لم يكن لنا صورة يصح فيها الثاني؛ لأن الملك فيه موقوف كما إذا شرط الخيار لهما وقد جعلتم مدار صحة الثاني وانفساخ الأول على انتقال الملك للمشتري الثاني ولم يوجد في خيار المجلس ابتداء فالمخلص حينئذ عدم اعتباره لثبوته قهرا اه حرره ومثل هذا كله يقال فيما إذا باع المشتري فيكون إجازة إذا كان بتا إلخ. اه. عباب. اه. - رحمه الله - وبهامش بخط بعض تلامذة شيخنا ذ رحمهما الله ما نصه مسألة إذا انفرد البائع بالخيار فتصرفه في المبيع بوطء في قبل لمن تحل أو بوقف أو إجازة أو تزويج ولو لذكر أو بعتق ولو للبعض أو لحمل موجود عند العتق أو بر هن بعد القبض أو هبة كذلك ولو للفرع أو ببيع بعد PageV02P449

لزومه من جهة البائع وإن بقي خيار المشتري حلال ونافذ وفسخ ولا مهر ويثبت الاستيلاد إما قبل القبض أو قبل اللزوم من جهة البائع فلا انفساخ بل الأمر موقوف فإن لزم أحدهما انفسخ الآخر وإن فسخ أحدهما بقي الآخر بوصفه وفي الثمن باطل إلا بالعتق فإنه إجازة وتصرف المشتري في المبيع المذكور باطل إلا إن أذن البائع فإنه حينئذ إلزام للعقد وإن حرم الوطء وفي الثمن بغير العتق والإيلاد باطل لئلا يبطل خيار صاحبه وبهما موقوف إن فسخ البيع تبين نفوذهما وإن تم تبين عدم نفوذهما لوقوعهما في ملك ضعيف قد زال وإذا انفرد المشتري بالخيار فتصرفه في المبيع بما تقدم نافذ وإجازة على نظير ما مر فقبل القبض في مسألتي الرهن والهبة وقبل اللزوم من جهة البائع في مسألة البيع لا يكون الثاني إجازة للأول بل الأمر موقوف فإذا لزم الثاني لزم الأول دون العكس.

وإذا فسخ الأول انفسخ الثاني دون العكس وفي الثمن باطل إلا بالعتق فإنه فسخ وتصرف البائع في المبيع المذكور باطل إلا إن أذن له المشتري ويكون حينئذ فسخا وفي الثمن بغير العتق والإيلاد باطل لما تقدم وبهما موقوف إن لزم البيع تبين النفوذ وإن فسخ تبين PageV02P450

عدمه لما مر وإن تخيرا فتصرف البائع في المبيع والمشتري في الثمن فسخ ونافذ وإن لم يأذن أحدهما للآخر، وتصرف البائع في الثمن والمشتري في المبيع إجازة، وكذا نافذ إن أذن أحدهما للآخر وإلا وقف العتق والإيلاد وبطل غيرهما والتصرف بناء على قياسه فيما قبل إلا في مسائل الهبة والرهن والبيع إذا لم تتصل باللزوم فإنها حينئذ تلغو؛ لأنها لم تقع في ملك لا حقيقة ولا تقديرا واعلم أن طلاق المشتري في زمن الخيار لزوجته التي اشتراها ورجعته لها ليس فسخا ولا إجازة، ويبطلان إن انفرد بالخيار وإن فسخ البيع ويوقفان إن تخيرا فإن انفرد البائع بالخيار وقفت الرجعة ونفذ الطلاق إن تم البيع؛ لأنه صادف محلا وإن لم تكن الرجعة كذلك؛ لأنها يحتاط لها هذا حاصل تحرير هذا المقام فعض عليه بالنواجذ يا همام ولا يخفى مخالفته لما نقله شيخنا عن الأجهوري في بيع البائع والظاهر أن بيع المشتري مثله بل أولى فتأمل.

— পৃষ্ঠা ৪৮৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।