(قوله: PageV02P448
ووطئه) أي: في قبل لمن تحل (قوله: وبيعه المبيع) أي: لمشتر غير الأول والخيار له أو لهما أو للمشتري وإذن فسخ للأول إن انقطع خيار المجلس ولم يكن خيار شرط أو كان خيار شرط للمشتري الثاني وحده وإلا لم ينفسخ البيع الأول وحينئذ إن فسخ أحدهما بقي الآخر أو لزم أحدهما أولا انفسخ الآخر وإن لزما معا كأن كانت المدة المشروطة في الثاني بقدر ما بقي من مدة الأول فالوجه فسخهما إذ لا مرجح فراجع ذلك. اه. ق ل على المحلي وكتب شيخنا ذ - رحمه الله - بعد نقله بهامش المحلي ما نصه ورجع فوجد البيع الثاني حيث لم ينفسخ الأول باطلا اه أجهوري وحينئذ فلا يتأتى ما قاله المحشي فإذا باع بتا أو بشرط الخيار للمشتري الثاني صح البيع الثاني وانفسخ الأول ومعلوم أن صحة الثاني تتأخر عن انفساخ الأول فيقدر الانفساخ قبيل العقد. اه. ز ي.
ومقتضى هذا الإطلاق أنه لا يعتبر في الصحة والفسخ خيار المجلس وإلا لم يكن لنا صورة يصح فيها الثاني؛ لأن الملك فيه موقوف كما إذا شرط الخيار لهما وقد جعلتم مدار صحة الثاني وانفساخ الأول على انتقال الملك للمشتري الثاني ولم يوجد في خيار المجلس ابتداء فالمخلص حينئذ عدم اعتباره لثبوته قهرا اه حرره ومثل هذا كله يقال فيما إذا باع المشتري فيكون إجازة إذا كان بتا إلخ. اه. عباب. اه. - رحمه الله - وبهامش بخط بعض تلامذة شيخنا ذ رحمهما الله ما نصه مسألة إذا انفرد البائع بالخيار فتصرفه في المبيع بوطء في قبل لمن تحل أو بوقف أو إجازة أو تزويج ولو لذكر أو بعتق ولو للبعض أو لحمل موجود عند العتق أو بر هن بعد القبض أو هبة كذلك ولو للفرع أو ببيع بعد PageV02P449
لزومه من جهة البائع وإن بقي خيار المشتري حلال ونافذ وفسخ ولا مهر ويثبت الاستيلاد إما قبل القبض أو قبل اللزوم من جهة البائع فلا انفساخ بل الأمر موقوف فإن لزم أحدهما انفسخ الآخر وإن فسخ أحدهما بقي الآخر بوصفه وفي الثمن باطل إلا بالعتق فإنه إجازة وتصرف المشتري في المبيع المذكور باطل إلا إن أذن البائع فإنه حينئذ إلزام للعقد وإن حرم الوطء وفي الثمن بغير العتق والإيلاد باطل لئلا يبطل خيار صاحبه وبهما موقوف إن فسخ البيع تبين نفوذهما وإن تم تبين عدم نفوذهما لوقوعهما في ملك ضعيف قد زال وإذا انفرد المشتري بالخيار فتصرفه في المبيع بما تقدم نافذ وإجازة على نظير ما مر فقبل القبض في مسألتي الرهن والهبة وقبل اللزوم من جهة البائع في مسألة البيع لا يكون الثاني إجازة للأول بل الأمر موقوف فإذا لزم الثاني لزم الأول دون العكس.
وإذا فسخ الأول انفسخ الثاني دون العكس وفي الثمن باطل إلا بالعتق فإنه فسخ وتصرف البائع في المبيع المذكور باطل إلا إن أذن له المشتري ويكون حينئذ فسخا وفي الثمن بغير العتق والإيلاد باطل لما تقدم وبهما موقوف إن لزم البيع تبين النفوذ وإن فسخ تبين PageV02P450
عدمه لما مر وإن تخيرا فتصرف البائع في المبيع والمشتري في الثمن فسخ ونافذ وإن لم يأذن أحدهما للآخر، وتصرف البائع في الثمن والمشتري في المبيع إجازة، وكذا نافذ إن أذن أحدهما للآخر وإلا وقف العتق والإيلاد وبطل غيرهما والتصرف بناء على قياسه فيما قبل إلا في مسائل الهبة والرهن والبيع إذا لم تتصل باللزوم فإنها حينئذ تلغو؛ لأنها لم تقع في ملك لا حقيقة ولا تقديرا واعلم أن طلاق المشتري في زمن الخيار لزوجته التي اشتراها ورجعته لها ليس فسخا ولا إجازة، ويبطلان إن انفرد بالخيار وإن فسخ البيع ويوقفان إن تخيرا فإن انفرد البائع بالخيار وقفت الرجعة ونفذ الطلاق إن تم البيع؛ لأنه صادف محلا وإن لم تكن الرجعة كذلك؛ لأنها يحتاط لها هذا حاصل تحرير هذا المقام فعض عليه بالنواجذ يا همام ولا يخفى مخالفته لما نقله شيخنا عن الأجهوري في بيع البائع والظاهر أن بيع المشتري مثله بل أولى فتأمل.