لو تناديا متباعدين وتبايعا صح البيع قال الإمام يحتمل أن يقال لا خيار لهما؛ لأن التفرق الطارئ يقطع الخيار فالمقارن يمنع ثبوته ويحتمل أن يقال يثبت ما دام في موضعهما وبهذا قطع صاحب التتمة، ثم إذا فارق أحدهما موضعه بطل خياره، وهل يبطل خيار الآخر أم يدوم إلى أن يفارق مكانه؟ فيه احتمالان للإمام قلت الأصح ثبوت الخيار وأنه متى فارق أحدهما موضعه بطل خيار الآخر اه وقوله: وأنه متى فارق أحدهما موضعه إلخ ولو إلى جهة الآخر عند م ر خلافا لحجر حيث قال: إن قصد جهة الآخر دام خياره على الأوجه؛ لأنه زاد في القرب؛ ولأن ما بينهما كله حريم للعقد ومن ثم اتجه خلافا للأذرعي أنه لا ينقطع أيضا بعوده لمحله اه وظاهر كلامهم على الأول أنه لا فرق بين كون الباقي بالمجلس مكرها أو لا، وهل يعتبر عدم الإكراه في المفارق؟ الظاهر نعم فراجعه وقوله: وهل يبطل خيار الآخر إلخ وجه هذا التردد هنا أنه لا قرب بينهما PageV02P445
يزول بمفارقة المفارق بخلاف ما إذا كانا متقاربين تأمل.
(قوله: متى فارق أحدهما موضعه) أي: ووصل إلى موضع لو كان الآخر معه بمجلس العقد عد تفرقا كما في شرح الروض (قوله: متى فارق أحدهما صاحبه) ولو إلى جهة الآخر واعتمد حجر خلافه. اه. ع ش. (قوله: لم يبطل خياره) أي: إن بقي الآخر في مجلسه أو تبعه وإلا بطل ويبطل خيار الآخر في الصورة الأولى دون المكره كما علمت (قوله: وإن لم يمنع) فلا يعتبر تمكنه من الفسخ بالقول اه ذ. (قوله: إن منع) فلو زال المنع كلف لحوقه إن عرف محله وإلا فلا. اه. ع ش معنى قال ق ل على الجلال كذا قال شيخنا لكن تقدم في الربا أنه يبقى خيار الآخر ما دام في المجلس مطلقا كالمكره فإن فارق مجلسه بطل خياره وحده وهذا هو الذي يتجه هنا أيضا وإليه مال شيخنا ثانيا وسيأتي هنا في الحي مثله وفارق الهارب بوجود الاختيار من المفارق. (قوله: ولم يتبعه) فإن تبعه بقي خيارهما ما لم يتباعدا. اه. ق ل. (قوله:؛ ولأن الهارب) من تمام العلة فلا يرد ما قبله.
(قوله: نصب الحاكم إلخ) ينبغي أن محله حيث. PageV02P446
لم تثبت الولاية عليه لغير الحاكم كما لو مات الأب عن طفل مع وجود الجد، أو عن وصي أقامه الأب أو الجد قبل موتهما. اه. ع ش على م ر (قوله: ومتى فسخ إلخ) بخلاف ما لو اطلعوا بعد موت مورثهم على عيب وفسخ بعضهم فإنه لا ينفسخ في شيء لا في الجميع ولا في حصته لوجود الجابر وهو الإرث في مسألة الاطلاع على العيب دون هذه. اه. م ر بالمعنى.
(قوله: لنفسه) ليس بقيد في الحكم بل لو شرط المبتدئ للآخر ووافقه تخير الآخر وإنما قيد به لنسبة التخيير إليه في كلام المصنف حيث كان التقدير وخير كما صنع الشارح تدبر . (قوله: بموافقة الآخر) ولو بالسكوت ولا بد أن يكون الشرط من المبتدئ لفظا. اه. ق ل وغيره. (قوله: لقصر زمنه غالبا) وكل ما كان كذلك فهو أولى بعقد البيع الذي مداره على اللزوم مما هو PageV02P447
أطول. اه. رشيدي. (قوله: إذ الملك في البائع في الأول) ولو أجاز البائع تبين عتقه من وقت الشراء ولا يقال إنه يستلزم عتق ملك الغير وهو البائع الذي له الخيار حال ملكه لأنا نقول لتزلزل ملك البائع وتشوف الشارع للعتق لم ينظر إلى ملكه وعتق من أول العقد اه ع ش وسم بتصرف. اه. مرصفي. (قوله: وبيعه) مثل إجارته وتزويجه وعتقه ووقفه ورهنه وهبته. (قوله: لمن خير) أي: ولو خيار المجلس كما في شرح الروض عن الرافعي وقوله: من البائع إلخ رفع به إيهام تناوله للأجنبي فإنه إذا كان الخيار له كان الملك موقوفا كما نبه عليه في شرح الروض أيضا . (قوله: وكذا لو لم يجب إلخ) المعتمد أنه إذا اشترى زوجته فإن كان الخيار له وحده جاز له الوطء ولا يجب استبراء ويكون بالملك وإن كان ضعيفا بدليل أنه لو فسخ البيع بقي النكاح ولا ينفسخ بذلك الملك الضعيف وفيه ما فيه وإن كان لهما فلا يجوز؛ لأنه لا يدري أيطأ بالملك أو بالزوجية. اه. م ر معنى اه شيخنا ذ. (قوله: وفيه ما فيه) هو أنه إذا كان ذلك الملك ضعيفا فلا يحل الوطء كما في الرشيدي على م ر وسكت عما إذا كان الخيار للبائع والذي في المحشي جواز الوطء حينئذ وقوله:؛ لأنه لا يدري أيطأ بالملك أي: وهو ضعيف لا يحل الوطء. اه. رشيدي على م ر وهو أولى من قول شرح الروض بعد قوله؛ لأنه لا يدري إلخ وإذا اختلفت الجهة وجب التوقف احتياطا للبضع اه. (قوله: لمن خير) أي: إن لم يأذن للآخر فيه.