الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ٩٣٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — (فصل في الخيار)
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

لو تناديا متباعدين وتبايعا صح البيع قال الإمام يحتمل أن يقال لا خيار لهما؛ لأن التفرق الطارئ يقطع الخيار فالمقارن يمنع ثبوته ويحتمل أن يقال يثبت ما دام في موضعهما وبهذا قطع صاحب التتمة، ثم إذا فارق أحدهما موضعه بطل خياره، وهل يبطل خيار الآخر أم يدوم إلى أن يفارق مكانه؟ فيه احتمالان للإمام قلت الأصح ثبوت الخيار وأنه متى فارق أحدهما موضعه بطل خيار الآخر اه وقوله: وأنه متى فارق أحدهما موضعه إلخ ولو إلى جهة الآخر عند م ر خلافا لحجر حيث قال: إن قصد جهة الآخر دام خياره على الأوجه؛ لأنه زاد في القرب؛ ولأن ما بينهما كله حريم للعقد ومن ثم اتجه خلافا للأذرعي أنه لا ينقطع أيضا بعوده لمحله اه وظاهر كلامهم على الأول أنه لا فرق بين كون الباقي بالمجلس مكرها أو لا، وهل يعتبر عدم الإكراه في المفارق؟ الظاهر نعم فراجعه وقوله: وهل يبطل خيار الآخر إلخ وجه هذا التردد هنا أنه لا قرب بينهما PageV02P445

يزول بمفارقة المفارق بخلاف ما إذا كانا متقاربين تأمل.

(قوله: متى فارق أحدهما موضعه) أي: ووصل إلى موضع لو كان الآخر معه بمجلس العقد عد تفرقا كما في شرح الروض (قوله: متى فارق أحدهما صاحبه) ولو إلى جهة الآخر واعتمد حجر خلافه. اه. ع ش. (قوله: لم يبطل خياره) أي: إن بقي الآخر في مجلسه أو تبعه وإلا بطل ويبطل خيار الآخر في الصورة الأولى دون المكره كما علمت (قوله: وإن لم يمنع) فلا يعتبر تمكنه من الفسخ بالقول اه ذ. (قوله: إن منع) فلو زال المنع كلف لحوقه إن عرف محله وإلا فلا. اه. ع ش معنى قال ق ل على الجلال كذا قال شيخنا لكن تقدم في الربا أنه يبقى خيار الآخر ما دام في المجلس مطلقا كالمكره فإن فارق مجلسه بطل خياره وحده وهذا هو الذي يتجه هنا أيضا وإليه مال شيخنا ثانيا وسيأتي هنا في الحي مثله وفارق الهارب بوجود الاختيار من المفارق. (قوله: ولم يتبعه) فإن تبعه بقي خيارهما ما لم يتباعدا. اه. ق ل. (قوله:؛ ولأن الهارب) من تمام العلة فلا يرد ما قبله.

(قوله: نصب الحاكم إلخ) ينبغي أن محله حيث. PageV02P446

لم تثبت الولاية عليه لغير الحاكم كما لو مات الأب عن طفل مع وجود الجد، أو عن وصي أقامه الأب أو الجد قبل موتهما. اه. ع ش على م ر (قوله: ومتى فسخ إلخ) بخلاف ما لو اطلعوا بعد موت مورثهم على عيب وفسخ بعضهم فإنه لا ينفسخ في شيء لا في الجميع ولا في حصته لوجود الجابر وهو الإرث في مسألة الاطلاع على العيب دون هذه. اه. م ر بالمعنى.

(قوله: لنفسه) ليس بقيد في الحكم بل لو شرط المبتدئ للآخر ووافقه تخير الآخر وإنما قيد به لنسبة التخيير إليه في كلام المصنف حيث كان التقدير وخير كما صنع الشارح تدبر . (قوله: بموافقة الآخر) ولو بالسكوت ولا بد أن يكون الشرط من المبتدئ لفظا. اه. ق ل وغيره. (قوله: لقصر زمنه غالبا) وكل ما كان كذلك فهو أولى بعقد البيع الذي مداره على اللزوم مما هو PageV02P447

أطول. اه. رشيدي. (قوله: إذ الملك في البائع في الأول) ولو أجاز البائع تبين عتقه من وقت الشراء ولا يقال إنه يستلزم عتق ملك الغير وهو البائع الذي له الخيار حال ملكه لأنا نقول لتزلزل ملك البائع وتشوف الشارع للعتق لم ينظر إلى ملكه وعتق من أول العقد اه ع ش وسم بتصرف. اه. مرصفي. (قوله: وبيعه) مثل إجارته وتزويجه وعتقه ووقفه ورهنه وهبته. (قوله: لمن خير) أي: ولو خيار المجلس كما في شرح الروض عن الرافعي وقوله: من البائع إلخ رفع به إيهام تناوله للأجنبي فإنه إذا كان الخيار له كان الملك موقوفا كما نبه عليه في شرح الروض أيضا . (قوله: وكذا لو لم يجب إلخ) المعتمد أنه إذا اشترى زوجته فإن كان الخيار له وحده جاز له الوطء ولا يجب استبراء ويكون بالملك وإن كان ضعيفا بدليل أنه لو فسخ البيع بقي النكاح ولا ينفسخ بذلك الملك الضعيف وفيه ما فيه وإن كان لهما فلا يجوز؛ لأنه لا يدري أيطأ بالملك أو بالزوجية. اه. م ر معنى اه شيخنا ذ. (قوله: وفيه ما فيه) هو أنه إذا كان ذلك الملك ضعيفا فلا يحل الوطء كما في الرشيدي على م ر وسكت عما إذا كان الخيار للبائع والذي في المحشي جواز الوطء حينئذ وقوله:؛ لأنه لا يدري أيطأ بالملك أي: وهو ضعيف لا يحل الوطء. اه. رشيدي على م ر وهو أولى من قول شرح الروض بعد قوله؛ لأنه لا يدري إلخ وإذا اختلفت الجهة وجب التوقف احتياطا للبضع اه. (قوله: لمن خير) أي: إن لم يأذن للآخر فيه.

— صفحة ٤٨٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।