[فصل في الخيار]
| [أسباب الخيار]
(فصل في الخيار)
(قوله: أي: في المعاوضة المحضة) أي واقعة على العين لازمة من الجانبين ليس فيها تملك قهري ولا جارية مجرى الرخص فخرج بالمعاوضة نحو الهدية وبالمحضة النكاح وبالواقعة على العين الإجارة وباللازمة الشركة وبكون اللزوم من الجانبين الرهن والكتابة وبالملك القهري الشفعة وبالجريان مجرى الرخص الحوالة نعم حق الممر إن وقع بلفظ البيع ثبت فيه الخيار أو بلفظ الإجارة فلا يثبت في الإقالة وإن كان الأرجح أنها فسخ. اه. ق ل على الجلال مع إيضاح. (قوله: وقسمة رد وسائر إلخ) ظاهره أن قسمة الإفراز ليست بيعا وهو ما جرى عليه شيخ الإسلام في بابها من شرح المنهج والمعتمد أنها بيع فيما يملك وإفراز فيما لا يملك وإنما لم يثبت الخيار فيها للإخبار عليها المنافي للخيار. (قوله: كبيعه مع طفله) ولو باع مال أحد طفليه للآخر بالمصلحة لهما، ثم انعكست مصلحتهما في زمن الخيار بأن صارت مصلحة أحدهما الفسخ والآخر الإجارة فينبغي أن يراعى من مصلحته الفسخ؛ لأن رعاية مصلحة الآخر في الإجارة تبطل فائدة PageV02P443
ثبوت الخيار له. اه. سم وع ش على م ر.
(قوله: ولو كان معطوفا إلخ) والمعنى على العطف أن الخيار ثابت لهما مدة انتفاء التفرق أو مدة انتفاء قول أحدهما للآخر: اختر فيقتضي ثبوته في الأولى وإن انتفت الحالة الثانية بأن قال أحدهما للآخر اختر وثبوته في الثانية وإن انتفت الأولى بأن تفرقا والتخلص منهما بما قاله الشارح اه وما قيل: إن أو بعد النفي بمعنى الواو فيكون نفيا لهما وإن صح خلافا للقليوبي لكنه عرف طارئ مخالف للغة كما في ع ش (قوله: كالصلح عن دم) بأن كان القتل عمدا فالصلح عنه صحيح ولا خيار فيه، أما الصلح عن دية غيره فيثبت فيه الخيار بناء على ما قاله شيخ الإسلام.
(قوله: كالرهن) إلا إذا كان في ضمن معاوضة وفسخها فينفسخ تبعا شرح م ر. (قوله: فلا خيار فيها للمشتري) أي: في عقد الأخذ بالشفعة لا قبل الأخذ ولا بعده قاله شيخنا وهو الظاهر إن لم يكن في مجلس عقد شرائه وإلا فالوجه بقاء الخيار له ولو بعد أخذ الشفيع؛ لأنه لا يتم له الأخذ حتى يتم للمشتري الشراء. اه. ق ل على الجلال مع زيادة بخط شيخنا بهامش المحلي لكن الظاهر أن زمن خيار الشرط كمجلس العقد فيما ذكر، وبعد هذا فالكلام في الخيار في عقد الأخذ لا في عقد البيع تدبر. (قوله: ولا للشفيع) ضعيف والمعتمد ثبوت الخيار له وحده كما لو اشترى من أقر بحريته فإنه يثبت الخيار للبائع وحده. اه. جمل على المنهج ففي قوله إذ يبعد نظر تدبر. (قوله:؛ لأنه ليس بيعا) PageV02P444
والذي ورد فيه الخيار هو البيع ولا يقاس؛ لأنه ثبت على خلاف القياس. (قوله: وإن قدر استقلالها) أي: وإن قيل بأن العقد عليها مستقل لا تابع للنكاح والخلع كما قال به مقابل الأصح. (قوله: فلا خيار فيها تبعا) أي: فكان العقد عليها واردا على منفعة. (قوله: كذلك) أي: بالأولى لأن المبرئ والواهب وطن نفسه بالأولى من المكاتب لأخذه عوضا دونهما.
(قوله: وعلى هذا إلخ) لكون المراد قام ومشى يجب أي: يقع العقد ويتم له. (قوله: وقد يجاب إلخ) ومفارقة ابن عمر يحتمل أن لا يكون لذلك بل لغرض التصرف فيه. اه. ع ش (قوله: ومشى قليلا) أي: زيادة على ثلاثة أذرع على الراجح. اه. ق ل على الجلال. (قوله: ولو تبايعا متباعدين إلخ) عبارة الروضة. (فرع) .