الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ 930
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

(قوله: ويعضده) لم يقل يدل عليه لما قيل، إنها واقعة حال فعليه تطرق إليهما احتمال علمه - صلى الله عليه وسلم - بطهارة بدنها وثيابها، لكنه يرد؛ بأنه ليس كل احتمال مؤثرا وإنما المؤثر الاحتمال القريب دون البعيد وهذا الاحتمال بعيد؛ لأنه خلاف الأصل ولو نظرنا لكل احتمال لم يستدل بواقعة عين قط وهو باطل لعلمنا أن المسقط لها احتمال مخصوص وهو ما فيه نوع ظهور بخلاف غيره اه. شرح عباب

(قوله: واحكم على ما غلب إلخ) قال في شرح العباب اعلم أن لجريان هذين القولين شروطا أحدها PageV01P071

أن لا تطرد العادة بخلاف الأصل وإلا كاستعمال السرقين في أواني الفخار قدمت على الأصل قطعا قاله الماوردي وضعفه م ر فقال بل ولو اطردت العادة خلافا للماوردي ثانيها أن تكثر أسباب الظاهر، فإن ندرت لم ينظر إليها أصلا قطعا ولهذا قطعوا فيمن غلب على ظنه الحدث بعد تيقنه الطهارة أن له الأخذ بها وأجروا الخلاف فيما غلبت نجاسته؛ لأن الأسباب التي يظهر لها النجاسة كثيرة جدا بخلافها في الحدث، فإنها قليلة ولا أثر للنادر والتمسك باستصحاب اليقين أقوى ثالثها أن لا يكون مع أحدهما ما يتعضد به وإلا تعين العمل به قال النووي ودعوى أن كل مسألة تعارض فيها أصلان أو أصل فيها قولان ليست على ظاهرها إذ قد يعمل بالظاهر قطعا كشهادة العدلين ولا نظر لأصل براءة الذمة وكمسألة بول الظبية وبالأصل قطعا كمن ظن أنه أحدث أو أعتق أو طلق، فالصواب في الضابط ما قاله ابن الصلاح أنه عند تعارضهما يتطرق الترجيح كما في تعارض الدليلين، فإن تردد في الراجح فهي مسائل القولين وإلا فلا اه.

ملخصا، فالحاصل أن ما استند لسبب شرعي كشهادة عدلين ويد في دعوى الملك وإخبار عدل بنحو نجاسة يعمل فيه بالظاهر وإن لم يفد الظن وكذا إذا استند لسبب عادي وكذا إذا استند لعلامة تتعلق بعينه كما يأتي في بول الظبية وإن عارضه احتمال مجرد يقدم فيه الأصل قطعا كمن ظن أنه أحدث أو أعتق أو طلق وإن ما سببه قوي منضبط يقدم فيه الظاهر على الأصح كمن شك بعد سلام الصلاة في ترك غير النية والتحرم، وكمدعي صحة العقد، وكمن رأت دما يمكن كونه حيضا، فإنه تمسك عما تمسك عنه الحائض وإن ما استند لسبب ضعيف يقدم فيه الأصل على الأصح ككلب أدخل رأسه في الإناء وشك في ولوغه فلا ينجس وإن رئي فمه مترطبا اه.

شرح العباب لحجر - رحمه الله تعالى - مع زيادة وفي موضع آخر منه قال الإمام وأقره في المجموع ما أصله الطهارة إما أن يغلب على الظن طهارته، فالوجه الأخذ بها وطلب يقينها لا حرج فيه بشرط أن لا ينتهي للوسواس وأما أن يستوي فيه الأمران والاحتياط الترك وأما أن يغلب على الظن نجاسته وفيه قولان انتهى.

(قوله وغابت إلخ) اعتبر PageV01P072

هذا ليضعف أصل النجاسة حتى لا يتأثر به أصل الطهارة لا للعفو عن فمها إذ لا حاجة مع العفو للغيبة اه.

إيعاب وفيه أيضا أن الغزالي قال بالعفو عن فمها وإن لم تغب لعسر الاحتراز عنها اه.

وسيأتي رد الشارح عليه بقوله والاحتراز إلخ اه.

(قوله: لا ماء قلتين إلخ) قال في المجموع وصورة المسألة أنه يرى حيوانا يبول في ماء هو قلتان فأكثر ولا تعظم كثرته عظما لا يضره ذلك البول ويكون البول كثيرا بحيث يحتمل ذلك الماء التغير بذلك البول اه.

— Page 48 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।