شيخنا ذ.
(قوله: أن غسل ما أصابه الأول) أي: بما ظهرت طهارته بالاجتهاد الثاني وقوله: إن لم يغسله أي: بذلك أيضا وانظر كيف لم يغسله مع أن الفرض أنه عمل بالثاني فأورده موارد الأول إلا أن يراد بقولهم إن لم يغسله أي لم يغسل ما أصابه الأول من غير أعضاء الوضوء، فإن غسل ذلك ليس لازما لاستعمال الماء في أعضاء الطهارة سم على التحفة.
(قوله: وإلى الصلاة بنجاسة) إن لم يغسله يعني أن هذا لازم إن جوز العمل بالثاني ولو في بعض الصور وهو ما إذا كان الاشتباه بين المتنجس والطهور فلا ينافي أن الاشتباه قد يكون بين طهور ومستعمل فاندفع ما في سم على التحفة اه.
لكن جزم ق ل على الجلال في هذه الصور بجواز العمل بالثاني اه.
لكن بقي اجتناب البقية، فإنه موجود حتى في المستعمل وقد اعتبره الشارح ناقضا للاجتهاد اه.
(قوله أو شيئا منه في الآخرة) وحينئذ يكون الملقى فيه نجسا قطعا والملقى مشكوكا فيه فهو حينئذ كمسألة الدنين التي في الزوائد اه.
(قوله فعلم إلخ) وجه علمه أنه عند عدم بقاء الماءين قد نفى القضاء ولا ينفي إلا إذا كان الماء مما لا يجب فيه الاجتهاد وأما ما قاله المحشي من أن وجهه أنه لو كان الاجتهاد واجبا لم يتصور نفي القضاء لامتناع التيمم قبل الاجتهاد وقد فرض أنه تيمم قبله؛ لأنه تيمم بدون اجتهاد ففيه نظر، فإن الفرض أنه تحير اه. شيخنا ذهبي - رحمه الله تعالى -.
(قوله فعلم أنه لا يجب إلخ) إذ لو وجب ولم يقع وجب القضاء اه.
وهذا قد أعطيه أي: وليس معه طاهر بيقين فلا ينافي وجوب الاجتهاد ثانيا إذا أحدث ومعه أحد الماءين مع بقية الآخر مع أن كلا منهما أعطي ما ثبت له بالاجتهاد.
(قوله: أما جوازها فثابت على رأي الرافعي) لكنه يمنع العمل به في الصلاة ففائدة ذلك التجويز جريان وجه بالعمل بالثاني خرجه ابن سريج من النص في تغير الاجتهاد في القبلة فعلى طريق الرافعي يثبت الخلاف بخلافه على PageV01P070
طريق النووي إذ العمل بالثاني عنده فرع صحة الاجتهاد ولا يصح عنده وأيضا يجوز العمل بالثاني على الأصح على طريق الرافعي فيما إذا كان طهر أعضاءه على ما ذكر عن البلقيني وأيضا يجوز تقليد من عجز عن الاجتهاد له إن لم يقلده في اجتهاده الأول ويعمل به وأيضا يجوز الاجتهاد في الماء ليبيعه دون التطهر به وكل ذلك يمتنع على طريق النووي وبذلك يرد قول الرملي في حواشي الروض أنه يمتنع الاجتهاد على قول الرافعي أيضا لعدم فائدته هذا والظاهر أن البلقيني وابن سريج لا يوجبان العمل بالثاني بل يجوز أنه قال في الإيعاب خلافا لابن سريج في قوله يعمل بالثاني اه. وهو ظاهر في الجواز اه.
(قوله: أما جوازها إلخ) فقول الرافعي، إنه لا يجتهد هنا كما نقله عنه في الإيعاب معناه أنه لا يجب عليه اه.
(قوله: أيضا أما جوازها فثابت) ، فإن قلت إذا بقي أحدهما لا طاهر بيقين حينئذ ووجوده شرط لصحة الاجتهاد قلت وجود ذلك كان متحققا قبل التلف وهو كاف عند الرافعي بخلاف ما لو وقع من أحد الإناءين شيء في الآخر، فإنه حينئذ لا طاهر بيقين حتى عند الرافعي، نعم لك أن تقول كان قبل الوقوع من أحدهما في الآخر طاهر بيقين فهلا كفى ذلك كما لو تلف أحدهما فليتأمل.
(قوله: على ما غلبت في مثله نجاسة) أي الغالب فيه باعتبار أفراده النجاسة وأصله باعتبار جنسه الطهارة ويقيد هذا؛ بأن لا يكون هناك علامة للنجاسة تتعلق بعينه واعلم أن في كل فرد من أفراد هذه القاعدة قولين يعبر عنهما بقولي الأصل والغالب أو والظاهر لا فرق بينهما؛ لأن الظاهر عبارة عما ترجح وقوعه فهو مساو للغالب.