الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

شيخنا ذ.

(قوله: أن غسل ما أصابه الأول) أي: بما ظهرت طهارته بالاجتهاد الثاني وقوله: إن لم يغسله أي: بذلك أيضا وانظر كيف لم يغسله مع أن الفرض أنه عمل بالثاني فأورده موارد الأول إلا أن يراد بقولهم إن لم يغسله أي لم يغسل ما أصابه الأول من غير أعضاء الوضوء، فإن غسل ذلك ليس لازما لاستعمال الماء في أعضاء الطهارة سم على التحفة.

(قوله: وإلى الصلاة بنجاسة) إن لم يغسله يعني أن هذا لازم إن جوز العمل بالثاني ولو في بعض الصور وهو ما إذا كان الاشتباه بين المتنجس والطهور فلا ينافي أن الاشتباه قد يكون بين طهور ومستعمل فاندفع ما في سم على التحفة اه.

لكن جزم ق ل على الجلال في هذه الصور بجواز العمل بالثاني اه.

لكن بقي اجتناب البقية، فإنه موجود حتى في المستعمل وقد اعتبره الشارح ناقضا للاجتهاد اه.

(قوله أو شيئا منه في الآخرة) وحينئذ يكون الملقى فيه نجسا قطعا والملقى مشكوكا فيه فهو حينئذ كمسألة الدنين التي في الزوائد اه.

(قوله فعلم إلخ) وجه علمه أنه عند عدم بقاء الماءين قد نفى القضاء ولا ينفي إلا إذا كان الماء مما لا يجب فيه الاجتهاد وأما ما قاله المحشي من أن وجهه أنه لو كان الاجتهاد واجبا لم يتصور نفي القضاء لامتناع التيمم قبل الاجتهاد وقد فرض أنه تيمم قبله؛ لأنه تيمم بدون اجتهاد ففيه نظر، فإن الفرض أنه تحير اه. شيخنا ذهبي - رحمه الله تعالى -.

(قوله فعلم أنه لا يجب إلخ) إذ لو وجب ولم يقع وجب القضاء اه.

وهذا قد أعطيه أي: وليس معه طاهر بيقين فلا ينافي وجوب الاجتهاد ثانيا إذا أحدث ومعه أحد الماءين مع بقية الآخر مع أن كلا منهما أعطي ما ثبت له بالاجتهاد.

(قوله: أما جوازها فثابت على رأي الرافعي) لكنه يمنع العمل به في الصلاة ففائدة ذلك التجويز جريان وجه بالعمل بالثاني خرجه ابن سريج من النص في تغير الاجتهاد في القبلة فعلى طريق الرافعي يثبت الخلاف بخلافه على PageV01P070

طريق النووي إذ العمل بالثاني عنده فرع صحة الاجتهاد ولا يصح عنده وأيضا يجوز العمل بالثاني على الأصح على طريق الرافعي فيما إذا كان طهر أعضاءه على ما ذكر عن البلقيني وأيضا يجوز تقليد من عجز عن الاجتهاد له إن لم يقلده في اجتهاده الأول ويعمل به وأيضا يجوز الاجتهاد في الماء ليبيعه دون التطهر به وكل ذلك يمتنع على طريق النووي وبذلك يرد قول الرملي في حواشي الروض أنه يمتنع الاجتهاد على قول الرافعي أيضا لعدم فائدته هذا والظاهر أن البلقيني وابن سريج لا يوجبان العمل بالثاني بل يجوز أنه قال في الإيعاب خلافا لابن سريج في قوله يعمل بالثاني اه. وهو ظاهر في الجواز اه.

(قوله: أما جوازها إلخ) فقول الرافعي، إنه لا يجتهد هنا كما نقله عنه في الإيعاب معناه أنه لا يجب عليه اه.

(قوله: أيضا أما جوازها فثابت) ، فإن قلت إذا بقي أحدهما لا طاهر بيقين حينئذ ووجوده شرط لصحة الاجتهاد قلت وجود ذلك كان متحققا قبل التلف وهو كاف عند الرافعي بخلاف ما لو وقع من أحد الإناءين شيء في الآخر، فإنه حينئذ لا طاهر بيقين حتى عند الرافعي، نعم لك أن تقول كان قبل الوقوع من أحدهما في الآخر طاهر بيقين فهلا كفى ذلك كما لو تلف أحدهما فليتأمل.

(قوله: على ما غلبت في مثله نجاسة) أي الغالب فيه باعتبار أفراده النجاسة وأصله باعتبار جنسه الطهارة ويقيد هذا؛ بأن لا يكون هناك علامة للنجاسة تتعلق بعينه واعلم أن في كل فرد من أفراد هذه القاعدة قولين يعبر عنهما بقولي الأصل والغالب أو والظاهر لا فرق بينهما؛ لأن الظاهر عبارة عما ترجح وقوعه فهو مساو للغالب.

— পৃষ্ঠা ৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।