(قوله: وقيل ما انطوت إلخ) سواء كان هناك أغلب خوف أم لا فشمل المتساوي . (قوله: فلا يصح بيع الضال) قال حجر في شرح عب: متى عرف المشتري مكان الآبق، أو الضال وعلم أو غلب على ظنه أنه يصل إليه ويقدر على رده بلا كلفة صح، وإلا فلا وفرق الزركشي بين الضال، والآبق ممنوع. (قوله أيضا: فلا يصح بيع الضال) مثله الآبق وإنما امتنع مع صحة العتق؛ لخبر «لا تبع ما ليس عندك» ولعدم قدرة المشتري على تسلمهم حتى يملكهم لغيره. اه. شرح عب لحجر.
(قوله: أو يكون البيع ضمنيا) ؛ إذ لا يعتبر فيه التسليم كالذي بعده. (قوله: إلا بتعب شديد) عبارة الإرشاد مع شرحه لحجر مقدور تسليم من غير كثير مؤنة، أو كلفة. اه. قال في حاشيته: الفرق بينهما أن الأولى بالنسبة للمال، والثانية بالنسبة للبدن، فأما كثير المؤنة فينبغي ضبطه بأن يعد عرفا أن باذله مغبون بالنسبة إلى العوض الذي حصل له وحينئذ ينظر فيما يبذله وما تحصل له فإن كان مع ذلك رابحا ولم يفت عليه إلا شيء قليل بالنسبة لذلك الربح لم ينظر لفوات ذلك عليه؛ لأن الباعة يغلب تسامحهم بذلك، بخلاف ما إذا كثر فإنه يعد تحمله غبنا لا يسمح بتحمله كالعيب وأما كثير الكلفة فينبغي ضبطه بأن يقدر له أجرة مثله وتكون تلك الأجرة المقدرة بمنزلة تلك المؤنة الكبيرة في ضابطها الذي ذكرته ولا يقتصر في هذين على ما هنا بل يجريان في كل موضع اشترطوا فيه انتفاءهما ويقع لهم في بعض المواضع الاقتصار على أحدهما وليس مرادا بل حيث شرط انتفاء أحدهما شرط انتفاء الآخر؛ لما عرف مما تقرر أن المعنى الموجب لانتفاء أحدهما موجب لانتفاء الآخر وذلك المعنى هو أن العقد إذا توقف على بذل أحد العاقدين أحد ذينك الأمرين كان كأنه متضمن لإضاعة مال لا يسهل تحمله غالبا فاقتضى ذلك بطلانه حينئذ؛ لأن ذلك التحمل غبن يعد عارا على باذله وبفرض أنه لا يعد عارا هو يعد معجوزا عن تسليمه؛ لأن النفس لما لم تسمح بما يبذل عليه من تلك المؤنة أو الكلفة PageV02P402
إلى أن يقدر على تسليمه كانت تعده معجوزا عن تسليمه فتأمل ذلك كله فإنه مهم.
(قوله: فإن عين محل الجز ولم يشترط الجز من أصله) عبارة عب وشرحه: ولا يصح بيع صوف الحي قبل الجز، سواء أطلق البيع أم شرط الجز من أصله أم شرطه وأطلقه؛ لأن تسليمه إنما يمكن باستئصاله وهو مؤلم للحيوان، والعادة في مقدار المجزوز مختلفة وبيع المجهول باطل وبحث الأذرعي أن مشتريه لو كان مالك الشاة كأن أوصى لزيد بصوف غنمه، ثم مات فقبله زيد، ثم باعه من الوارث صح وإن أطلق وهو متجه؛ لأنه حينئذ لا يحتاج لجز إلا إن عين بجزه ولم يضر الحيوان؛ إذ لا مانع حينئذ أما بيعه بعد الجز وقبله وبعد الذكاة فصحيح؛ إذ لا إيلام في استقصائه. اه. ومنه يعلم أن المراد بمحل الجز محله من الصوف بأن يقيس شبرا منه مثلا لا محله من الحيوان كرقبته مثلا؛ إذ لا يفيد فائدة في منع الاختلاط بما يتجدد وقول الشرح ولم: يشترط الجز من أصله استثناء لبعض أفراد ما تعين فيه محل الجز من الصوف ولكنه يضر الحيوان.
(قوله: إنما يمكن بالفصل) ؛ لأنه مبيع معين وقبضه بالنقل وهو مستلزم فصله ولا يكتفي في سليمه بتسليم الجملة. اه. ق ل قال سم في حاشية المنهج: إنه يمكن تسليم الجملة فالحصر في كلام الشرح فيه نظر. اه. وفيه بحث، فإن قول البهجة: وبالجميع قبض جزء شاعا كالمنهاج صريح في أن قبض الجملة لا يكون كافيا إلا في قبض المشاع، أما الجزء المعين فلا يكفي فيه الجملة، والفرق أن المشاع منبت في كل جزء فلا طريق إلى قبضه إلا قبض الجملة بخلاف المعين فتم الحصر الذي ذكره الشرح وأيضا ليس الكلام في قبض يحصل به تمام الملك بل في قبض يفيد التصرف وجواز الاستعمال؛ لأنه حينئذ PageV02P403