الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب البيع)
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

(قوله: وقيل ما انطوت إلخ) سواء كان هناك أغلب خوف أم لا فشمل المتساوي . (قوله: فلا يصح بيع الضال) قال حجر في شرح عب: متى عرف المشتري مكان الآبق، أو الضال وعلم أو غلب على ظنه أنه يصل إليه ويقدر على رده بلا كلفة صح، وإلا فلا وفرق الزركشي بين الضال، والآبق ممنوع. (قوله أيضا: فلا يصح بيع الضال) مثله الآبق وإنما امتنع مع صحة العتق؛ لخبر «لا تبع ما ليس عندك» ولعدم قدرة المشتري على تسلمهم حتى يملكهم لغيره. اه. شرح عب لحجر.

(قوله: أو يكون البيع ضمنيا) ؛ إذ لا يعتبر فيه التسليم كالذي بعده. (قوله: إلا بتعب شديد) عبارة الإرشاد مع شرحه لحجر مقدور تسليم من غير كثير مؤنة، أو كلفة. اه. قال في حاشيته: الفرق بينهما أن الأولى بالنسبة للمال، والثانية بالنسبة للبدن، فأما كثير المؤنة فينبغي ضبطه بأن يعد عرفا أن باذله مغبون بالنسبة إلى العوض الذي حصل له وحينئذ ينظر فيما يبذله وما تحصل له فإن كان مع ذلك رابحا ولم يفت عليه إلا شيء قليل بالنسبة لذلك الربح لم ينظر لفوات ذلك عليه؛ لأن الباعة يغلب تسامحهم بذلك، بخلاف ما إذا كثر فإنه يعد تحمله غبنا لا يسمح بتحمله كالعيب وأما كثير الكلفة فينبغي ضبطه بأن يقدر له أجرة مثله وتكون تلك الأجرة المقدرة بمنزلة تلك المؤنة الكبيرة في ضابطها الذي ذكرته ولا يقتصر في هذين على ما هنا بل يجريان في كل موضع اشترطوا فيه انتفاءهما ويقع لهم في بعض المواضع الاقتصار على أحدهما وليس مرادا بل حيث شرط انتفاء أحدهما شرط انتفاء الآخر؛ لما عرف مما تقرر أن المعنى الموجب لانتفاء أحدهما موجب لانتفاء الآخر وذلك المعنى هو أن العقد إذا توقف على بذل أحد العاقدين أحد ذينك الأمرين كان كأنه متضمن لإضاعة مال لا يسهل تحمله غالبا فاقتضى ذلك بطلانه حينئذ؛ لأن ذلك التحمل غبن يعد عارا على باذله وبفرض أنه لا يعد عارا هو يعد معجوزا عن تسليمه؛ لأن النفس لما لم تسمح بما يبذل عليه من تلك المؤنة أو الكلفة PageV02P402

إلى أن يقدر على تسليمه كانت تعده معجوزا عن تسليمه فتأمل ذلك كله فإنه مهم.

(قوله: فإن عين محل الجز ولم يشترط الجز من أصله) عبارة عب وشرحه: ولا يصح بيع صوف الحي قبل الجز، سواء أطلق البيع أم شرط الجز من أصله أم شرطه وأطلقه؛ لأن تسليمه إنما يمكن باستئصاله وهو مؤلم للحيوان، والعادة في مقدار المجزوز مختلفة وبيع المجهول باطل وبحث الأذرعي أن مشتريه لو كان مالك الشاة كأن أوصى لزيد بصوف غنمه، ثم مات فقبله زيد، ثم باعه من الوارث صح وإن أطلق وهو متجه؛ لأنه حينئذ لا يحتاج لجز إلا إن عين بجزه ولم يضر الحيوان؛ إذ لا مانع حينئذ أما بيعه بعد الجز وقبله وبعد الذكاة فصحيح؛ إذ لا إيلام في استقصائه. اه. ومنه يعلم أن المراد بمحل الجز محله من الصوف بأن يقيس شبرا منه مثلا لا محله من الحيوان كرقبته مثلا؛ إذ لا يفيد فائدة في منع الاختلاط بما يتجدد وقول الشرح ولم: يشترط الجز من أصله استثناء لبعض أفراد ما تعين فيه محل الجز من الصوف ولكنه يضر الحيوان.

(قوله: إنما يمكن بالفصل) ؛ لأنه مبيع معين وقبضه بالنقل وهو مستلزم فصله ولا يكتفي في سليمه بتسليم الجملة. اه. ق ل قال سم في حاشية المنهج: إنه يمكن تسليم الجملة فالحصر في كلام الشرح فيه نظر. اه. وفيه بحث، فإن قول البهجة: وبالجميع قبض جزء شاعا كالمنهاج صريح في أن قبض الجملة لا يكون كافيا إلا في قبض المشاع، أما الجزء المعين فلا يكفي فيه الجملة، والفرق أن المشاع منبت في كل جزء فلا طريق إلى قبضه إلا قبض الجملة بخلاف المعين فتم الحصر الذي ذكره الشرح وأيضا ليس الكلام في قبض يحصل به تمام الملك بل في قبض يفيد التصرف وجواز الاستعمال؛ لأنه حينئذ PageV02P403

— পৃষ্ঠা ৪৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।