الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب البيع)
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

هو لا يصح تصرفه فيه لفساد قبضه فحرر

(قوله: صحته مطلقا) قيده الأذرعي وغيره بما إذا لم يشرط فيه كونها مغنية غناء حراما وإلا بطل، سواء زادت القيمة بذلك، أو نقصت. اه. شرح عب لحجر. (قوله: ولو قد أوجر) أي: أو أوصي بمنفعته مدة معينة لا إن أوصي بها أبدا إلا إذا بيع لمالك المنفعة . اه. ناشري وقد يقال: إن له منفعة وهي العتق. (قوله: يغلب ملك المنفعة) أي: لضعف ملكه المنفعة فيه؛ إذ الزوج إنما يملك الانتفاع فقط. اه. شرح الإرشاد لحجر.

(قوله: وفي الإجارة بالعكس) لعل المراد أن ملك المنفعة فيها يقاوم ملك الرقبة لملك المنفعة فيها حقيقة لا الانتفاع فلم يقو ملك الرقبة على إبطاله كما هو حاصل ما في شرح الإرشاد لحجر. (قوله: وقال المتولي إلخ) مقتضاه أنه إذا كان الفسخ بالإقالة يكون للبائع قولا واحدا؛ لأن الإقالة تدفع العقد من حينها قطعا. اه. ناشري. (قوله: للماجرى) لكن يشترط في الماء الذي يجري على السقف أن يكون ماء المطر لا ماء نحو غسالة. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله: ذكر مدة) أي معلومة حجر شرح الإرشاد.

(قوله: PageV02P400

لزمه إعادة السقف، والبناء) قال المحشي: ولا أرش ولا قيمة وينبغي تقييد هذا على هذا القول بما إذا كان الهادم غير المالك، أما هو فيغرم القيمة للحيلولة كما سيأتي في المنقول عن نص الشافعي أن لا فرق بين ما هنا وما سيأتي في إلزامه البناء، والحمل فليحرر. (قوله: أرش نقص البناء) وهو ما بين قيمته قائما ومهدوما. اه. شرح الإرشاد لحجر.

(قوله: على أن المناسب إلخ) أي:؛ لأنهم بنوا كلامهم عليه بدليل متابعتهم له في التعبير بالمذهب. (قوله: وفيما قالوه نظر) ؛ لأنه إذا لم يلزمه إعادته لزمه الأرش وعلى القول بلزومه يلزمه القيمة فلا يصح تفريع عدم لزوم القيمة على عدم لزوم الإعادة تدبر. (قوله: صح) لكونه تابعا لأصل يبنى عليه فلا يضر ذكره في العقد. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله: كالنمر إلخ) إن كانت كبارا لا تقبل التعليم وأما الفهد فيصح بيعه، ولو كبيرا؛ لأنه يقبله مع الكبر. اه. حجر وق ل.

(قوله: لتعذر الانتفاع به كذلك) أي: حالا. (قوله: سواء تمكن المشتري إلخ) لا يقال: يتأتى فيه النفع مآلا كالجحش الصغير فهلا صح فيه حينئذ؛ لأنا نقول حصول النفع في الجحش لا فعل للمشتري فيه بخلافه هنا. اه. فتأمل. اه. شيخنا ذ - رحمه الله -. (قوله: ونفى الممر) ظاهره أنه إذا أطلق صح ويمر في الدار وهو قضية الروضة، والمجموع وظاهره وإن أمكن تحصيل ممر آخر وفيه نظر شرح عب لحجر.

(قوله: صح إن أمكنه إلخ) فرق حجر في شرح الإرشاد بينه وبين ما قبله بأن هذا استدامة ملك وذاك فيه نقل له PageV02P401

ويغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء.

(قوله: وإلا فلا) إن قلت: إن النقص هنا في غير المبيع فلم بطل البيع؟ قلت: يعلم مما يأتي قريبا أن بيع ذراع من ثوب ينقص المبيع، أو الباقي بقطعه باطل؛ لأن العقد هو السبب في إضاعة المال ومتى كان كذلك كان باطلا، سواء كانت الإضاعة للمبيع، أو لغيره فكذلك هنا. اه. حجر في حواشي شرح الإرشاد. (قوله: بخلاف إلخ) أي فيجوز بيع قليله وكثيره خلافا للقاضي أبي الطيب. اه. شرح عب لحجر

(قوله: فلا يصح بيع كلب) ولا يجوز اقتناؤه إلا لحاجة بقدرها ويجب رفع اليد عنه بعد زوالها ولا يجوز اقتناء الخنزير بحال. اه. ق ل على الجلال

— পৃষ্ঠা ৪৬৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।