هو لا يصح تصرفه فيه لفساد قبضه فحرر
(قوله: صحته مطلقا) قيده الأذرعي وغيره بما إذا لم يشرط فيه كونها مغنية غناء حراما وإلا بطل، سواء زادت القيمة بذلك، أو نقصت. اه. شرح عب لحجر. (قوله: ولو قد أوجر) أي: أو أوصي بمنفعته مدة معينة لا إن أوصي بها أبدا إلا إذا بيع لمالك المنفعة . اه. ناشري وقد يقال: إن له منفعة وهي العتق. (قوله: يغلب ملك المنفعة) أي: لضعف ملكه المنفعة فيه؛ إذ الزوج إنما يملك الانتفاع فقط. اه. شرح الإرشاد لحجر.
(قوله: وفي الإجارة بالعكس) لعل المراد أن ملك المنفعة فيها يقاوم ملك الرقبة لملك المنفعة فيها حقيقة لا الانتفاع فلم يقو ملك الرقبة على إبطاله كما هو حاصل ما في شرح الإرشاد لحجر. (قوله: وقال المتولي إلخ) مقتضاه أنه إذا كان الفسخ بالإقالة يكون للبائع قولا واحدا؛ لأن الإقالة تدفع العقد من حينها قطعا. اه. ناشري. (قوله: للماجرى) لكن يشترط في الماء الذي يجري على السقف أن يكون ماء المطر لا ماء نحو غسالة. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله: ذكر مدة) أي معلومة حجر شرح الإرشاد.
(قوله: PageV02P400
لزمه إعادة السقف، والبناء) قال المحشي: ولا أرش ولا قيمة وينبغي تقييد هذا على هذا القول بما إذا كان الهادم غير المالك، أما هو فيغرم القيمة للحيلولة كما سيأتي في المنقول عن نص الشافعي أن لا فرق بين ما هنا وما سيأتي في إلزامه البناء، والحمل فليحرر. (قوله: أرش نقص البناء) وهو ما بين قيمته قائما ومهدوما. اه. شرح الإرشاد لحجر.
(قوله: على أن المناسب إلخ) أي:؛ لأنهم بنوا كلامهم عليه بدليل متابعتهم له في التعبير بالمذهب. (قوله: وفيما قالوه نظر) ؛ لأنه إذا لم يلزمه إعادته لزمه الأرش وعلى القول بلزومه يلزمه القيمة فلا يصح تفريع عدم لزوم القيمة على عدم لزوم الإعادة تدبر. (قوله: صح) لكونه تابعا لأصل يبنى عليه فلا يضر ذكره في العقد. اه. شرح الإرشاد لحجر. (قوله: كالنمر إلخ) إن كانت كبارا لا تقبل التعليم وأما الفهد فيصح بيعه، ولو كبيرا؛ لأنه يقبله مع الكبر. اه. حجر وق ل.
(قوله: لتعذر الانتفاع به كذلك) أي: حالا. (قوله: سواء تمكن المشتري إلخ) لا يقال: يتأتى فيه النفع مآلا كالجحش الصغير فهلا صح فيه حينئذ؛ لأنا نقول حصول النفع في الجحش لا فعل للمشتري فيه بخلافه هنا. اه. فتأمل. اه. شيخنا ذ - رحمه الله -. (قوله: ونفى الممر) ظاهره أنه إذا أطلق صح ويمر في الدار وهو قضية الروضة، والمجموع وظاهره وإن أمكن تحصيل ممر آخر وفيه نظر شرح عب لحجر.
(قوله: صح إن أمكنه إلخ) فرق حجر في شرح الإرشاد بينه وبين ما قبله بأن هذا استدامة ملك وذاك فيه نقل له PageV02P401
ويغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء.
(قوله: وإلا فلا) إن قلت: إن النقص هنا في غير المبيع فلم بطل البيع؟ قلت: يعلم مما يأتي قريبا أن بيع ذراع من ثوب ينقص المبيع، أو الباقي بقطعه باطل؛ لأن العقد هو السبب في إضاعة المال ومتى كان كذلك كان باطلا، سواء كانت الإضاعة للمبيع، أو لغيره فكذلك هنا. اه. حجر في حواشي شرح الإرشاد. (قوله: بخلاف إلخ) أي فيجوز بيع قليله وكثيره خلافا للقاضي أبي الطيب. اه. شرح عب لحجر
(قوله: فلا يصح بيع كلب) ولا يجوز اقتناؤه إلا لحاجة بقدرها ويجب رفع اليد عنه بعد زوالها ولا يجوز اقتناء الخنزير بحال. اه. ق ل على الجلال