(قوله: فيصح) تفريع على قوله الصيغة وحدها. اه. ع ش على م ر. (قوله: إلا السكران) قال الإسنوي: السكران مكلف عند الفقهاء غير مكلف عند الأصوليين فنفي التكليف عنه واعتبار تصرفاته خلط طريقة بطريقة. اه. عميرة على المحلي (قوله: والرشد) وهو أن يبلغ مصلحا لدينه وماله قال البغوي: الصلاح في الدين أن يكون مجتنبا للفواحش، والمعاصي المسقطة للعدالة. اه. عميرة على المحلي
(قوله: ومصحف) المراد به ما فيه قرآن، ولو قليلا وأجاز ابن عبد الحق التميمة، والرسالة اقتداء بفعله - صلى الله عليه وسلم -. اه. ق ل على الجلال وقال حجر في شرح الإرشاد: ما فيه قرآن، ولو بعض آية، ولو كتب لغير الدراسة؛ لبقاء احترامها بالنسبة لتملك الكافر لها وإن زال بالنسبة لحل مسها مع الحدث؛ لأن هذا يحتاط له أكثر؛ إذ مس المصحف ليس فيه من الامتهان ما في استيلاء PageV02P396
الكافر وبه يرد استدلال ابن عبد الحق بفعله - صلى الله عليه وسلم -؛ إذ لم يملك ما ذكر لكافر.
(قوله: آثار السلف) كالحكايات المأثورة عن الصالحين. اه. زي على المنهج ومثل الآثار أسماء الأنبياء قال ع ش: بل ينبغي أن مثلها أسماء صلحاء المؤمنين حيث وجد ما يعين المراد بها كأبي بكر بن أبي قحافة. (قوله: وبأن الكافر لا يتصور نكاحه إلخ) أي: ابتداء فلا يرد ما لو أسلمت زوجته. اه. شيخنا ذ.
(قوله: ملكه لمسلم) أي: بنحو الإرث كالفسخ واستعقاب العتق ولا يدخل في ملكه بغير ذلك ق ل.
(قوله: أنه لا يصح إلخ) بخلاف المنتقل من دين لآخر فإنه يصح بيعه لكافر وإن لم يقبل منه غير الإسلام. اه. ح ل على المنهج. (قوله: في اعتباره في صحة بيعه) ، أما حله فيعتبر فيه الإسلام بلا خلاف كذا في الروضة.
(قوله: دون الذي استأجرها) مثله المستعير، والراهن، لكن مع الكراهة في العقد على العين في غير نحو المصحف، أما فيه فيكره، سواء عقد على العين، أو الذمة وعلى كل لا تسلم العين إليه بل يقبضها عنه الحاكم، ثم يأمره وجوبا بإزالة ملكه عنها في نحو إجارة للعين ثم ويمنعه من استخدام المسلم فيها وفي غيرها. اه. ق ل على الجلال، وفي سم على المنهج الذي اعتمده م ر تخصيص كراهة إجارة المسلم، والأمر بإزالة الملك عن المنافع بالإجارة العينية. اه.، ثم رأيته في الحاشية هنا.
(قوله: إجارة عينه) وكذا يكره إجارة نحو المصحف في الذمة. اه. شيخنا ذ عن حاشية المنهج PageV02P397
قوله أيضا:) لكن تكره إجارة عينه خرج بإجارة العين إجارة الذمة فلا كراهة فيها؛ لأن الأجير فيها يمكنه تحصيل العمل بغيره. اه. شرح الروض عن الزركشي وظاهر أن قوله يمكنه إلخ ليس معناه أنه لا بد من تحصيله بغيره بل معناه أن ذلك الإمكان يجعله بمنزلة المتبرع. اه. سم بهامش شرح الروض.
(قوله: بأن يزيل الملك) أي: فيما فيه ملك ويؤمر بإزالة اليد فيما لا ملك فيه كالرهن، الوديعة، والعارية PageV02P398
قوله: قد تقتضي إلخ) قال م ر: قد يقال: إنها تزيل ملك المنافع أو إنها تزيله باعتبار المآل، أو إن قوله: ولو كتابة عائد لما يأمره به الحاكم لإزالة الملك. اه.، والأخير هو ما حاوله الشارح في الحل.
(قوله: قال ابن الصباغ إلخ) اعتمده م ر. اه. هامش شرح الروض
(قوله: قبضه له الحاكم) عبارة شرح الإرشاد لحجر وقبض وجوبا حاكم، أو نائبه حتى يصح التصرف فيه، ثم يكلفه رفع يده عنه. اه. وهو صريح في أنه لو قبضه PageV02P399