(قوله: لا بد أن يقول فيه: قبلت نكاحها) ولا ينعقد مع ذلك بالمسمى إلا إن ذكر في القبول، والفرق بين ما هنا وهناك أن ركنية الثمن هنا وتوقف الانعقاد عليه أغنت عن ذكره ثانيا، بخلاف المسمى ثم؛ فإنه غير متعين لانعقاد النكاح مع نفيه بمهر المثل. اه. شرح عب لحجر. (قوله أيضا: لا بد أن يقول فيه قبلت نكاحها) ولا يكفي فيه أن يقول: قبلته أو قبلتها بل لا بد أن يقول: قبلت نكاحها، أو تزويجها، أو نحوهما. اه. حجر في شرح عب.
(قوله: لا بد أن يقول فيه إلخ) أي على رأي كما في الروضة. اه. وهو الأصح. (قوله: ولا يبعد اشتراط إلخ) ظاهره في قبلت وغيرها فليحرر.
(قوله: ولا يبعد إلخ) أي: إن تأخر الجواب كما يعلم مما مر عن سم. (قوله: ولا يبعد اشتراط قصد الجواب إلخ) ولا يرد أن هذا صريح شرط فيه القصد؛ لأنه لم يشترط القصد في اللفظ الصريح بل في وضعه مع الجواب. اه. شرح عب لحجر عن الإمام.
(قوله: لو قال : لم أقصد إلخ) يفيد أن الإطلاق يضر في الصحة وهو خلاف ما مر لسم
(قوله: أما لو قال إلخ) عبارة شرح م ر للمنهاج، ولو قال: اشتريت منك هذا بكذا فقال PageV02P394
البائع: نعم، أو قال: بعتك فقال المشتري: نعم صح كما ذكره في الروضة في النكاح استطرادا وإن خالف في ذلك الشيخ في الغرر
(قوله: أو أدخلته في ملكك) وإنما كان كناية دون ملكتك لاحتمال إدخاله في ملكه الحسي. اه. شرح الإرشاد لحجر.
(قوله: فإن توفرت القرائن إلخ) هل يعتبر الجمع كما هو ظاهر اللفظ، أو المراد الجنس؟ وعلى كل فالمراد غير قرينة ذكر العوض أخذا من قولهم: لا يصح بالكناية مع قولهم إن ذكر العوض مع الكناية ظاهر في إرادة البيع. اه. من هامش شرح الروض بخط الشنواني، وفي ع ش على م ر أن أل للجنس فيصدق بالقرينة الواحدة. اه. ومثله في ق ل على الجلال وقول الشنواني غير قرينة ذكر العوض ذكر نحوه شيخنا الذهبي - رحمه الله -
(قوله: وظاهر كلامه إلخ) أي: لولا ما صنعه الشارح من جعله كلاما مبتدأ.
(قوله: وظاهر كلامه إلخ) بخلاف الحاوي فإنه أعاد لفظ، أو ليعلم أنه من جنس ما قبله. اه. ناشري. (قوله: الصيغة وحدها، أو مع ذكر العوض) في ق ل على الجلال أنه يكفي النية، ولو في جزء من الصيغة عند شيخنا الرملي وقال زي لا بد من اقترانها بجميع اللفظ؛ لأن ما هنا معاوضة محضة تفسد بفساد العوض فضويق بمقارنتها كل اللفظ، بخلاف ذاك فإنه عقد حل فخف أمره ومن اللفظ الذي يصح، أو يجب مقارنة النية له عندهما ذكر العوض وإن لم يكن من الصيغة الأصلية. اه. وحينئذ لا ينفع الالتفات المذكور فليتأمل وإنما ينبني عليه الاكتفاء بنية العوض.
(قوله: التفات) أي: ابتناء (قوله: أو مع ذكر العوض) قضية هذا الترديد PageV02P395
الجزم بأن المفعول من الصيغة فتكفي مقارنة النية له إن قلنا بكفاية مقارنتها للجزء وفيه تردد في سم على المنهج.
(قوله: والأول أصح) وعليه فلا تكفي النية عند ذكر العوض مع خلو نحو جعلته لك عن النية وما ذكره من أن الأول هو الأصح قد يخالفه ما تقدم أي لمر من أن مأخذ الصراحة الاشتهار، والتكرر على لسان حملة الشرع. (قوله: فتكون) تفريع على قوله: والأول إلخ.
(قوله: فتكون صورة الكناية الصيغة وحدها) أي: وأما مع العوض فهي صريحة كذا أشار إليه ابن الرفعة وفيه نظر لوضوح الفرق بين ما هنا، والخلع؛ لأن ألفاظ الخلع، والطلاق يغلب عليها التعبد ومن ثم كن ملحظ الصراحة، ثم الورود مع التكرر لا الاشتهار وإن لم يكن معه ورود وما مر من الكنايات لم يشتهر في البيع وإن ذكر معه العوض فلم يكن صريحا فيه وأما مع عدم ذكره فهو لا يحتمل البيع أصلا وإنما يحتمله عند ذكره فالذي يتجه أن الكناية الصيغة مع ذكره كما صورها الأصحاب بذلك فلا يلحقها ذكره بالصريح ولا يصح البيع بها مع نية العوض خلافا لما يقتضيه ما مر عن مجلي في ملكتك وإن أمكن توجيه كلامه بأن الكناية لما قبلت نية البيع قبلت نية العوض تبعا، بخلاف الصريح فإنه لما لم يقبل نية البيع لم يقبل نية العوض إذ لا شيء يستتبع نيته فاندفع إلزام الزركشي له بأنه يلزمه القول بذلك فيما إذا أتيا بصريح ونويا العوض. اه. شرح عب لحجر.