الغرر البهية في شرح البهجة الوردية
/ ৯৩০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — (باب البيع)
  1. [باب الطهارة]
  2. (فرع)
  3. [فصل في بيان النجاسات وإزالتها]
  4. (فرع)
  5. (فرع)
  6. [فرع ولغ الكلب في ماء كثير لم ينقص بولوغه عن قلتين]
  7. [فرع إذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة]
  8. (فرع)
  9. [فصل في بيان الاجتهاد في المياه]
  10. (فصل)
  11. [فرع التبست ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد]
  12. (فرع)
  13. [باب الوضوء]
  14. [فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء]
  15. [فصل في بيان الحدث]
  16. (فصل)
  17. (فصل في الغسل)
  18. [باب التيمم]
  19. (باب التيمم)
  20. [فصل في بيان أركان التيمم وغيرها]
  21. (فصل)
  22. [باب الحيض]
  23. (باب الحيض)
  24. (باب الصلاة)
  25. (فرع)
  26. [فصل في بيان الأذان والإقامة]
  27. [فصل في بيان الاستقبال للكعبة ولبدلها]
  28. (فصل في الاستقبال)
  29. [فصل في بيان صفة الصلاة]
  30. (باب صفة الصلاة)
  31. [فرع تطويل القيام أفضل من تطويل الركوع والسجود]
  32. [فرع أتى المصلي بسبع آيات متضمنة للفاتحة بدلها]
  33. [فرع للإمام في الجهرية أربع سكتات والدعاء والذكر عقب كل صلاة]
  34. [فصل في بيان شروط الصلاة وموانعها]
  35. (فصل في شروط)
  36. (فرع)
  37. [حكم الفعل الذي من جنس الصلاة وبطلت بزيادته]
  38. [فصل في بيان السجدات للسهو والتلاوة والشكر]
  39. [مسائل يتعدد فيها سجود السهو صورة لا حقيقة]
  40. [فصل في بيان صلاة النفل]
  41. [فصل في بيان صلاة الجماعة]
  42. (فصل في صلاة الجماعة)
  43. [فرع لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض المأمومين ورجوا زيادة]
  44. [بيان ما يوجب القضاء الشامل لإعادة الصلاة]
  45. (فرع)
  46. [الأولى بالإمامة إذا اجتمع جماعة صالحون لها]
  47. [باب كيفية صلاة المسافر]
  48. (باب صلاة المسافر)
  49. [باب الجمعة]
  50. [شروط صحة صلاة الجمعة]
  51. [ضابط الناس في الجمعة ستة أقسام]
  52. [آداب الجمعة]
  53. [باب صلاة الخوف]
  54. [خاتمة لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي]
  55. (باب صلاة العيد)
  56. [تنبيه إذا رأى شيئا من بهيمة الأنعام في عشر ذي الحجة]
  57. [باب صلاة الخسوف]
  58. (باب صلاة الخسوف)
  59. (باب صلاة الاستسقاء)
  60. [فصل في بيان حكم تارك الصلاة]
  61. [باب الجنائز]
  62. (باب الجنائز)
  63. [فرع لو مات أقاربه دفعة قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده]
  64. [فصل في بيان زكاة الفطرة]
  65. [باب الصيام]
  66. (باب الصيام)
  67. [باب الاعتكاف]
  68. [أركانه الاعتكاف]
  69. (باب الاعتكاف)
  70. (فرع)
  71. (فرع)
  72. [فصل في بيان محظورات الإحرام]
  73. (فصل في محظورات الإحرام)
  74. [باب البيع]
  75. (باب البيع)
  76. [باب الربا]
  77. [فصل في الخيار]
  78. (فصل في الخيار)
  79. [فصل في بيان القبض للمبيع وبيان حكمه قبل قبضه]
  80. [فرع جعل البائع المبيع في ظرف المشتري بإذنه]
  81. [فصل في موجب الألفاظ المطلقة في البيع]
  82. [بيان تصرف العبيد في البيع وغيره]
  83. [فصل في بيان التحالف الواقع بين العاقدين أو من يقوم مقامهما]
  84. (فصل)
  85. [باب السلم]
  86. (باب السلم)
  87. [باب الرهن]
  88. (باب الرهن)
  89. [باب التفليس]
  90. (باب التفليس)
  91. [باب الحجر]
  92. [باب الصلح]
  93. [باب الحوالة]
  94. [باب الضمان]
  95. [باب الوكالة]
  96. [باب الإقرار]
  97. (باب الإقرار)
  98. [فرع مؤاخذة المكلف بإقراره]
  99. (باب العارية)
  100. [أركان الإعارة]
  101. [فرع أعار شيئا بشرط ضمانه عند تلفه بقدر معين]
  102. [باب الغصب]
  103. [باب الشفعة]
  104. (باب الشفعة)
  105. (فرع)
  106. [فرع دفع الشفعة بالحيلة]
  107. [باب القراض]
  108. [فرع دفع إليه ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول]
  109. [باب المساقاة]
  110. [بيان المزارعة]
  111. [بيان المخابرة]
  112. [باب الإجارة]
  113. (باب الإجارة)
  114. [باب الجعالة]
  115. (باب الجعالة)
  116. [باب إحياء الموات]
  117. [باب الوقف]
  118. [فرع وقف وقفا ليحج عنه منه]
  119. (فرع)
  120. [باب الهبة والصدقة والهدية]
  121. [فرع ترك العدل في عطية الأولاد والوالدين وكيفيته التسوية بين الذكور والإناث]
  122. [باب اللقطة واللقيط]
  123. [بيان اللقيط]
  124. [أركان اللقيط]
  125. [الحجب نوعان حجب نقصان وحجب حرمان]
  126. [بيان موانع الإرث]
  127. [بيان العول]
  128. [بيان أصول المسائل وتصحيحها في الرد]
  129. [قسمة التركة]
  130. [باب الوصايا]
  131. [فصل في الوصاية]
  132. [فرع الوصاية جائزة من الطرفين]
  133. [باب الوديعة]
  134. [باب قسم الفيء والغنيمة]
  135. [بيان الغنيمة وتخميسها]
  136. [باب قسم الصدقات]
  137. [الصدقة لغني وكافر]
  138. [باب النكاح]
  139. [فصل في العقد للنكاح ومقدماته]
  140. [الكفاءة المعتبرةفي النكاح]
  141. [المحرمات في النكاح]
  142. [فصل في حكم الخيار في النكاح وأحكام أخر]
  143. (فصل في الخيار)
  144. (باب الصداق)
  145. [حكم تنازع الزوجين في المهر]
  146. [باب القسم والنشوز]
  147. (باب القسم)
  148. [باب الخلع]
  149. [فرع خالعها بما في كفها ولم يكن فيه شيء]
  150. [باب الطلاق]
  151. (باب الطلاق)
  152. [فرع قال كل ما أملكه حرام علي وله زوجات وإماء]
  153. [فصل في بيان الرجعة]
  154. [باب الإيلاء]
  155. [أركان الإيلاء]
  156. (باب الإيلاء)
  157. (باب الظهار)
  158. [باب القذف واللعان]
  159. (باب القذف واللعان)
  160. [باب العدد]
  161. (باب العدد)
  162. [باب الرضاع]
  163. (باب الرضاع)
  164. (باب النفقات)
  165. [باب الحضانة]
  166. (باب الحضانة)
  167. [فرع لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة]
  168. [فرع دفع إليه طعاما ثم أراد إبداله في نفقة ملك اليمين]
  169. [فرع لا يجوز للمالك أن يضر فرع أي ولد مواشيه]
  170. [باب الجراح]
  171. [فرع قطع شفتيه فأذهب الباء والميم]
  172. [بيان موجب القود عند تعدد الفعل]
  173. [فرع يستحب في قصاص غير النفس التأخير إلى الاندمال]
  174. [فرع جاء وطلب من مستحق القطع أن يأخذ الدية ويترك القصاص فأخذها]
  175. [باب البغاة]
  176. (باب البغاة)
  177. [باب الردة ]
  178. [باب الزنا]
  179. [باب السرقة]
  180. [باب قطع الطريق]
  181. [باب الشرب للمسكر والتعزير]
  182. (باب الشرب)
  183. (باب الصيال)
  184. [فصل في بيان الأمان للكافر]
  185. (فصل)
  186. [فصل في بيان الجزية]
  187. [باب الأضحية]
  188. [باب بيان حل الأطعمة وتحريمها]
  189. [باب المسابقة]
  190. (باب الأيمان)
  191. [صيغة اليمين]
  192. [باب النذر]
  193. [باب القضاء]
  194. (باب القضاء)
  195. [باب القسمة]
  196. [باب العتق]
  197. (باب التدبير)
  198. (باب الكتابة)
  199. [باب عتق أم الولد]
  200. (باب عتق أم الولد)

(قوله: لا بد أن يقول فيه: قبلت نكاحها) ولا ينعقد مع ذلك بالمسمى إلا إن ذكر في القبول، والفرق بين ما هنا وهناك أن ركنية الثمن هنا وتوقف الانعقاد عليه أغنت عن ذكره ثانيا، بخلاف المسمى ثم؛ فإنه غير متعين لانعقاد النكاح مع نفيه بمهر المثل. اه. شرح عب لحجر. (قوله أيضا: لا بد أن يقول فيه قبلت نكاحها) ولا يكفي فيه أن يقول: قبلته أو قبلتها بل لا بد أن يقول: قبلت نكاحها، أو تزويجها، أو نحوهما. اه. حجر في شرح عب.

(قوله: لا بد أن يقول فيه إلخ) أي على رأي كما في الروضة. اه. وهو الأصح. (قوله: ولا يبعد اشتراط إلخ) ظاهره في قبلت وغيرها فليحرر.

(قوله: ولا يبعد إلخ) أي: إن تأخر الجواب كما يعلم مما مر عن سم. (قوله: ولا يبعد اشتراط قصد الجواب إلخ) ولا يرد أن هذا صريح شرط فيه القصد؛ لأنه لم يشترط القصد في اللفظ الصريح بل في وضعه مع الجواب. اه. شرح عب لحجر عن الإمام.

(قوله: لو قال : لم أقصد إلخ) يفيد أن الإطلاق يضر في الصحة وهو خلاف ما مر لسم

(قوله: أما لو قال إلخ) عبارة شرح م ر للمنهاج، ولو قال: اشتريت منك هذا بكذا فقال PageV02P394

البائع: نعم، أو قال: بعتك فقال المشتري: نعم صح كما ذكره في الروضة في النكاح استطرادا وإن خالف في ذلك الشيخ في الغرر

(قوله: أو أدخلته في ملكك) وإنما كان كناية دون ملكتك لاحتمال إدخاله في ملكه الحسي. اه. شرح الإرشاد لحجر.

(قوله: فإن توفرت القرائن إلخ) هل يعتبر الجمع كما هو ظاهر اللفظ، أو المراد الجنس؟ وعلى كل فالمراد غير قرينة ذكر العوض أخذا من قولهم: لا يصح بالكناية مع قولهم إن ذكر العوض مع الكناية ظاهر في إرادة البيع. اه. من هامش شرح الروض بخط الشنواني، وفي ع ش على م ر أن أل للجنس فيصدق بالقرينة الواحدة. اه. ومثله في ق ل على الجلال وقول الشنواني غير قرينة ذكر العوض ذكر نحوه شيخنا الذهبي - رحمه الله -

(قوله: وظاهر كلامه إلخ) أي: لولا ما صنعه الشارح من جعله كلاما مبتدأ.

(قوله: وظاهر كلامه إلخ) بخلاف الحاوي فإنه أعاد لفظ، أو ليعلم أنه من جنس ما قبله. اه. ناشري. (قوله: الصيغة وحدها، أو مع ذكر العوض) في ق ل على الجلال أنه يكفي النية، ولو في جزء من الصيغة عند شيخنا الرملي وقال زي لا بد من اقترانها بجميع اللفظ؛ لأن ما هنا معاوضة محضة تفسد بفساد العوض فضويق بمقارنتها كل اللفظ، بخلاف ذاك فإنه عقد حل فخف أمره ومن اللفظ الذي يصح، أو يجب مقارنة النية له عندهما ذكر العوض وإن لم يكن من الصيغة الأصلية. اه. وحينئذ لا ينفع الالتفات المذكور فليتأمل وإنما ينبني عليه الاكتفاء بنية العوض.

(قوله: التفات) أي: ابتناء (قوله: أو مع ذكر العوض) قضية هذا الترديد PageV02P395

الجزم بأن المفعول من الصيغة فتكفي مقارنة النية له إن قلنا بكفاية مقارنتها للجزء وفيه تردد في سم على المنهج.

(قوله: والأول أصح) وعليه فلا تكفي النية عند ذكر العوض مع خلو نحو جعلته لك عن النية وما ذكره من أن الأول هو الأصح قد يخالفه ما تقدم أي لمر من أن مأخذ الصراحة الاشتهار، والتكرر على لسان حملة الشرع. (قوله: فتكون) تفريع على قوله: والأول إلخ.

(قوله: فتكون صورة الكناية الصيغة وحدها) أي: وأما مع العوض فهي صريحة كذا أشار إليه ابن الرفعة وفيه نظر لوضوح الفرق بين ما هنا، والخلع؛ لأن ألفاظ الخلع، والطلاق يغلب عليها التعبد ومن ثم كن ملحظ الصراحة، ثم الورود مع التكرر لا الاشتهار وإن لم يكن معه ورود وما مر من الكنايات لم يشتهر في البيع وإن ذكر معه العوض فلم يكن صريحا فيه وأما مع عدم ذكره فهو لا يحتمل البيع أصلا وإنما يحتمله عند ذكره فالذي يتجه أن الكناية الصيغة مع ذكره كما صورها الأصحاب بذلك فلا يلحقها ذكره بالصريح ولا يصح البيع بها مع نية العوض خلافا لما يقتضيه ما مر عن مجلي في ملكتك وإن أمكن توجيه كلامه بأن الكناية لما قبلت نية البيع قبلت نية العوض تبعا، بخلاف الصريح فإنه لما لم يقبل نية البيع لم يقبل نية العوض إذ لا شيء يستتبع نيته فاندفع إلزام الزركشي له بأنه يلزمه القول بذلك فيما إذا أتيا بصريح ونويا العوض. اه. شرح عب لحجر.

— পৃষ্ঠা ৪৬১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।